واجهت العلاقات المصرية الأميركية تحديا جديدا في فضاء الإنترنت، بعد تبادل تغريدات بين السفارة الأميركية في القاهرة والرئاسة المصرية عبر صفحتيهما الخاصتين على موقع تويتر، أدى إلى تعليق صفحة السفارة على تويتر لبضع ساعات. وجاء ذلك على خلفية التدخلات الأميركية في قضية ضبط وإحضار باسم يوسف الذي اشتهر بتوجيه انتقادات للرئيس مرسي مستخدماً إيحاءات جنسية وألفاظ لا تناسب المجتمع المصري المحافظ . ومساء أول من أمس، وضعت السفارة الأميركية مقطعا من برنامج «ذا ديلي شو»، وهو برنامج أميركي ساخر، تناول قضية يوسف وانتقد الرئيس المصري محمد مرسي بشدة. ولم تعلق السفارة على التسجيل، ولكن قرار بثه من صفحة السفارة الرسمية أثار غضب الرئاسة المصرية. وردت الرئاسة عبر صفحتها الرسمية بالإنجليزية وقالت: إنه من غير المناسب أن تشارك بعثة دبلوماسية في مثل هذه البروباغندا السياسية السلبية. ولم ترد السفارة الأميركية على هذه التغريدة. وانشغلت وسائل الإعلام الأميركية بنقل هذه الواقعة، بالإضافة إلى المئات من التعليقات عبر موقع تويتر عليها، ليفاجأ المتابعون ظهر أمس بإلغاء الصفحة الرسمية للسفارة الأميركية في القاهرة أساسا. وأفاد موقع مجلة فورن بوليسي بأن السفيرة الأميركية في القاهرة، آن باترسون، هي التي اتخذت قرار غلق الصفحة من دون استشارة وزارة الخارجية الأمريكية، مما أدى إلى غضب عدد من المسئولين هناك. وبعد تفاقم القصة لساعات عدة، فجأة عادت الصفحة ولكن مع شطب جميع التغريدات المتعلقة بيوسف، لتكون أول رسالة عائدة إلى 26 مارس الماضي. وامتنعت وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق على الحادثة أمس، إذ اكتفى ناطق باسمها بالقول "كل سفارة تتحكم في سياسات الإعلام الاجتماعي الخاصة بها". إلا أن قرار إعادة الصفحة لم يتخذ فقط من السفارة الأميركية، بل جاء بعد أن حصلت وزارة الخارجية الأميركية على استفسارات عدة من الإعلاميين في واشنطن حول القرار، واستهجان جهات قرار التعليق على أنه يمثل خضوعا لمن يريد منع حرية التعبير. وفى السياق نفسه ذكر بيان صحفي لرئاسة الجمهورية اليوم ، تعليقا على ما صرح به المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المستشار إيهاب فهمي على إحدى القنوات الفضائية أمس الأربعاء حول تغريدة مؤسسة الرئاسة على حسابها الرسمي باللغة الإنجليزية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر رداً علي ما جاء على حساب السفارة الأمريكية على موقع التواص الاجتماعي "تويتر"، نود التوضيح أن التغريدة تمت بالفعل ولازالت منشورة على الموقع،ولا صحة لما نُشر حول نفي الرئاسة صدور هذه التغريدة.