الشورى يوافق على قانون التظاهر السلمى من حيث المبدأ

وافق مجلس الشورى فى جلسته المسائية من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشان حماية الحق فى التظاهر السلمى فى الاماكن العامة.
واكد اللواء على عبدالمولى رئيس الشئون القانونية بوزارة الداخلية ان القانون المعروض على المجلس يعد مفخرة فى التظاهر وفى نفس الوقت حماية حق الحياة الامنة لكل مواطن وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وقال المستشار عمر الشريم ، مساعد وزير العدل للتشريع، إن حق التظاهر حق دستورى ولكن شأنة شأن اى حق اخر يجب الا يترتب عليه الاضرار بحقوق الغير. مؤكدا أن القانون لا يقيد حق التظاهر وإنما ينظمه .
وقال صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية ان المادة 50 من الدستور تكفل حق التظاهر السلمى بدون حمل سلاح بناء على اخطار ينظمه القانون وهنا نحن أمام 3 معايير لابد ان ينظمها القانون وهى حق التظاهر وحق الحياة الامنة وحماية الممتلكات ولذلك فان مجلس الشورى حتما لابد أن يصدر هذا القانون لان غياب القانون يعنى الفوضى واختلاط المتظاهر السلمى بالمجرم ويعنى ان كل المصالح معطلة وكل المواصلات مقطوعة ويجب التمييز الفعلى بين الفعل الاجرامى والاحتجاج السلمى وتساءل هل يوجد دولة فى العالم ليس لها قانون تنظيم التظاهر.