اتهم برلماني أردني بارز الرئيس محمود عباس بالعمل على تكريس سياسات الإقصاء والتهميش التي يتعرض لها الفلسطينيون في الدول العربية مع الاحتفاظ بنفس المستوى من الإخفاق والفشل في استعادة الحقوق الوطنية لأي فلسطيني داخل أو خارج الأرض الفلسطينية. وقال محمد الحجوج عضو البرلمان والقيادي في أضخم كتلة بالبرلمان الأردني " إن بعض التصريحات التي تصدر عن مؤسسة الرئاسة الفلسطينية لا تظهر فقط مستوى الضعف والسلبية الذي وصلت إليه أذرع السلطة الفلسطينية بل تؤشر بالوقت نفسه على المأزق السياسي والقانوني الذي تتورط فيه السلطة خصوصا عندما تحاول مخاطبة قوى معادية للفلسطينيين خارج فلسطين. ووجه الحجوج رسالة للرئيس محمود عباس اعترض فيها بشدة على ما أسماه ب"مجاملاته التي لا مبرر لها لدعاة تعذيب وملاحقة وإرهاق وإقصاء الفلسطينيين ومنعهم بالتالي من العمل فعلا لصالح العودة وتكريس الحقوق الوطنية التاريخية للشعب الفلسطيني". وقال الحجوج وهو من الشخصيات الأردنية المقربة من حركة فتح في الماضي" إن بعض الأطراف في مؤسسة البيروقراطية الأردنية وفي أوساط معينة ستعتمد على تعليقات الرئيس عباس في تكريس سحب الجنسيات والأرقام الوطنية والمساس بحقوق المكون الفلسطيني في المجتمع الأردني معتبراً ذلك أسوأ وأضعف تدخل من مؤسسة الرئاسة الفلسطينية". وتابع الحجوج:" السيد الرئيس محمود عباس يتحدث عن مواطني الضفة الغربيةوفلسطينالمحتلة عام 1967 وكأنه يمثل سلطة تحكم فعلا في الأرض الفلسطينية وتملك كامل السيادة مشيرا لأن إطلاق تصريحات سياسية عبثية لأغراض تكتيكية واستقطابية لا يتميز بالواقعية لأن سلطة رام ألله وحكومة عمان لا تستطيعان مجتمعتان ضمان موافقة دولة الاحتلال الإسرائيلية على عودة ولو مواطن واحد من الذين تسحب جنسياتهم في الأردن أو في أي بلد عربي آخر إلى وطنه في الضفة الغربية". وطالب الحجوج بأن تعمل السلطة الفلسطينية على إعادة الفلسطينيين العالقين في مخيم سايبر سيتي في الأردن إلى وطنهم الفلسطيني مشيرا" إلى أن غزة لا زالت من فلسطين وتستطيع مؤسسة السلطة العمل على إعادة أبنائها بالخارج والشتات إليها وهم في الأردن حصريا يزيدون عن 160 ألفا وبنفس المستوى تستطيع العمل على حق العودة لكل فلسطيني في الكرة الأرضية".