السلطات الأردنية تمنع مواطنيها من اللجؤ إليها

بدأت مؤسسة القصر الملكي الأردني بالتوثق من الروايات التي يتناقلها بعض أعضاء البرلمان والنشطاء الحقوقيين عن وجود مواطنين أردنيين بأرقام وطنية أردنية تمنعهم السلطات الحكومية من دخول المملكة في مخالفة كبيرة وغير مسبوقة للقوانين والدستور.
وأبلغ عضو مجلس النواب محمد الحجوج صحيفة "القدس العربي" أنه تلقى إتصالات من رئاسة الديوان الملكي تحاول الإستفهام عن حالات منع مواطنين من دخول المملكة وفقا لبيانات قدمها الحجوج نفسه في وقت سابق.
وقال الحجوج :"تلقيت إتصالا من مسئولين رفيعي المستوى في الديوان الملكي يحاولون المساعدة في هذا الشأن".
وكان الحجوج قد قدم للملك عبدلله الثاني شخصيا وثيقة تثبت وجود مواطنين أردنيين في حي الحجر الأسود تحت القصف وخطر الموت في دمشق ولا يستطيعون العودة لبلدهم ويتم التعامل معهم بإعتبارهم لاجئين فلسطينيين من حملة الوثيقة السورية.
وتحدث النائب مع الملك على هامش مأدبة إفطار ملكية الإثنين عن وجود لاجئين يحملون جنسية أردنية حسب الأصول وتحتجزهم السلطات في مقر مخيم خاص إسمه (سايبر ستي) شمالي المملكة وتمنعهم من دخول المملكة بصفة رسمية.
وكان عضو البرلمان صالح مرجان قد تحدث للقدس العربي سابقا عن إنتهاكات قانونية رهيبة يتعرض لها أردنيون يحملون وثائق أردنية رسمية ويمنعون من دخول البلاد واصفا سايبر ستي بأنه عبارة عن (معتقل) يساء فيه لكرامة الإنسان .
وقال ناشط حقوقي بارز هو خالد رمضان :"إن أردنيين تم منعهم من دخول بلادهم فعلا على هامش إستقبال عشرات الالاف من اللاجئين السوريين".
لكن الحجوج ومرجان تفقدا مساء الثلاثاء المكان وقالا للقدس العربي بأن المعاملة تحسنت فعلا على المستوى الرسمي.
وأصدر الملك توجيها يقضي بتقديم المساعدة لجميع الأردنيين الموجودين في سوريا وأصدر أمرا بان يتابع الديوان الملكي مع النواب والنشطاء ما يتردد حول أردنيين منع دخولهم وقد بدأت هذه العملية فعلا أمس الأول حسب الحجوج.
وتشتكي عدة جهات حقوقية من معاملة سيئة جدا يتلقاها اللاجيء الفلسطيني حصريا بعد الفرار من سوريا.
لكن السلطات تنفي وجود أردنيين بوثائق أردنية تم منعهم وهو ما يؤكده الحجوج الذي قال بأن لديه وثائق تثبت الأمر.
ويشك على نطاق واسع بأن المسألة مرتبطة بأولاد وعائلات وأحفاد أردنيين هربوا من البلاد أو من الخدمة العسكرية عام 1970 .