"حماية المنافسة": إحالة موبينيل واتصالات للنيابة لامتناعهما عن تقديم بيانات

قالت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن تقديم شركتي "موبينيل" و"اتصالات" للنيابة، جاء بسبب امتناع الشركات عن التقدم بالبيانات التي سبق وطلبها الجهاز، موضحة أن التحقيقات مستمرة لدى الجهاز، والشركات لم تعدل عن موقفها بعد، ومازلت ممتنعة عن تقديم البيانات المطلوبة.
وأضافت الجرف، على هامش مؤتمر ،نحو دور فعال للمجتمع المدني في حماية المنافسة، الذي نظمته الجمعية المصرية لحماية المنافسة، الأربعاء، إن "الجهاز تلقى تأكيدات من مجلس الشورى، باستدعائه لمناقشة التعديلات التي تقدم بها مؤخرا حزب الحرية والعدالة للمجلس عند البدء فيه، مؤكدة أنه لم يؤخذ رأي الجهاز في هذه التعديلات"، وأشارت إلى أن مناقشة تعديلات القانون حاليا، ليست من أولوليات المرحلة الحرجة التي تعيشها مصر.
وأكدت الجرف "أن الجهاز يعمل منذ فترة على التحقيق في قطاع الأسمنت، ولكن إثبات وجود احتكار من عدمه يحتاج إلى الكثير من الوقت".
وأوضحت رئيس جهاز حماية المنافسة، "أن المادة 10 من القانون، والتي تسمح بتسعير بعض السلع الضرورية، ولكن هذا لابد أن يتم في أضيق الحدود، موضحة أن القانون كان صريح في أن يتم هذا بموافقة مجلس الوزراء".