أعلن رئيس الحكومة الليبية علي زيدان، أمس، عن تشكيل قوة عسكرية من الجيش والأمن لاقتحام مقار الكتائب المسلّحة بمدينة طرابلس، معتبراً أن هذه المقار تحولت إلى أوكار لممارسة كافة أشكال الموبقات . وقال "زيدان" في مؤتمر صحفي عقده مع عدد من الوزراء والمسئولين في طرابلس أمس، إنه تم تشكيل قوة عسكرية من الجيش والأمن لمباشرة اقتحام كافة مقار الكتائب المسلّحة في العاصمة، وأشار إلى أن هذه العملية ستبدأ أولاً بمدينة طرابلس تم تلحق بها المدن الأخرى . وأشار إلى أن “أي فئة مسلّحة لا تخضع إلى الجيش أو الأمن ولم تقم بأي ترتيبات مع أجهزة الدولة الشرعية وتكون تحت إمرتها، تعتبر فرقاً ومجموعات غير شرعية” . وقال إن “على هذه المجموعات أن تسلّم سلاحها وتخلي المواقع التي تتمركز فيها”، معتبراً أن هذه المقار “تحولت إلى أوكار لممارسة كافة أشكال الموبقات والمخدرات والمشروبات الروحية” . في غضون ذلك، عين وزير الداخلية الليبي العميد عاشور شوايل، العقيد نوري الغماري مديراً للأمن الوطني بمدينة الكفرة . هذا بعد أن كلف شوايل "الغماري" بالمنصب وأصدر تعليماته للإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بوزارة الداخلية بالانتقال إلى مدينة الكفرة لحصر عناصر الشرطة المتغيبين والمتقاعسين عن أداء عملهم وواجبهم وإعداد قوائم بأسمائهم تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات الرادعة بشأنهم . إلى ذلك، أصدر وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية عمر الخذراوي تعليماته بإلغاء فرقة الإسناد الخاصة الثانية التابعة للجنة الأمنية العليا المؤقتة وضم جميع أعضائها إلى اللجنة الأمنية المركزية . وأفاد مصدر مسئول باللجنة الأمنية أن قرار الإلغاء جاء على خلفية مقتل أحد موظفي العيادة الخاصة بالفرقة تحت التعذيب لاتهامه بمحاولة تهريب أحد السجناء . وكان 3 من عناصر الأمن الليبي أصيبوا بجروح، الليلة قبل الماضية، خلال محاولتهم إخلاء مقر المؤتمر الوطني العام من الجرحى المعتصمين داخل المقر منذ قرابة الشهر . في الأثناء، نأى وزير العدل الليبي صلاح المرغني، بنفسه عن تصريح لوكيل وزارته حميدة الماجري، قال فيه فتح إن ملف قضية لوكربي شيء من الماضي وانتهى، مشيراً إلى أن هذه التصريحات لا تعبّر عن رأي الوزارة، ولا تتبّناها . في سياق آخر، أكد مدير الصندوق السيادي الليبي محسن دريجية أن قرار رئيس الوزراء علي زيدان بإقالته اتخذ لاعتبارات “سياسية” .