شددت السلطات البنغالية من إجراءاتها الأمنية استعدادا للإضراب الذي دعا إليه الإسلاميون لمدة يومين احتجاجا على حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة جرائم الحرب البنغالية على دلوار حسين سعيدي الزعيم بحزب الجماعة الإسلامية. وحكم على سعيدي بالإعدام الخميس بتهم مزعومة بينها القتل والاغتصاب والتعذيب خلال حرب الاستقلال عام 1971. واندلعت أعمال عنف من قبل أنصار الجماعة الإسلامية بعد الحكم على سعيدي ما أسفر عن مقتل 45 شخصا. ويعتبر الإسلاميون أن أحكام محكمة جرائم الحرب ذات دوافع سياسية وهو ما تنفيه الحكومة. ويقول المواطنون أنه لا توجد بادرة على تراجع وتيرة العنف منذ صدور حكم الإعدام على سعيدي. ووقعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة وأنصار الجماعة الإسلامية الذين اتهموا الشرطة بإطلاق النار عليهم دون سبب. وأسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل 3 أشخاص. وقالت الشرطة إنها حاولت فتح طرق مغلقة وقد استخدمت الرصاص الحي والمطاطي ضد الطلاب الذين هاجموها بعصي البامبو.