ثروت بدوى: الرقابة اللاحقة على قانون الانتخابات مخالفة صريحة للدستور

أكد الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي، أن الدستور حاسم وقاطع وصريح في منع الرقابة اللاحقة على القوانين التي يعرضها رئيس الجمهورية أو المجلس التشريعي على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، مشيرا إلى عدم جواز الرقابة اللاحقة طالما خضعت لرقابة سابقة.
وقال فىى تصريحات صحفية، إنه متفق مع ما صرح به المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، خاصة أن الدستور لم يلزم المجلس التشريعي بإعادة التعديلات للمحكمة الدستورية، مضيفاً:"ولكن لي تحفظ على ما ورد في تصريحاته باعتبار أي نصوص تم تغييرها بما لا يلزم بملاحظات المحكمة الدستورية العليا بمثابة نصوص جديدة، لأن ذلك اجتهاد من جانبه يعلن به رأيه في موضوع قد يعرض عليه في المستقبل في حالة الطعن على القانون بعد صدوره، وهو إعلان عن رأيه في إجازة الرقابة اللاحقة على مثل هذه المواد بالمخالفة لصحيح نص المادة (771) من الدستور والتي تمنع منعا باتاً الرقابة اللاحقة على القوانين التي سبق عرضها على المحكمة".
وتابع بدوي:" أحب ان أبين للجميع أن القضاة يمتنع عليهم منعاً مطلقاً الإدلاء بأية تصريحات تعلن عن توجه سياسي معين أو عن رأي معين بشأن مسألة سياسية أو قانونية أو دستورية، فالقضاء يمتنع عليه التدخل في شئون الإدارة أو السياسة أو حتى التعليق على القوانين إلا في حدود ما يعرض عليه في نطاق القضايا المنظورة أمامه".
وأوضح أن منع القاضي من التدخل في الشئون السياسية أو الإدارية يستهدف ألا يفقد حيدته وبالتالي يفقد الصلاحية للاستمرار في القضاء، لأن القاضي يجب أن يكون موضوعياً محايداً مستقلاً لا ينتمي إلى أي تيار أو توجه سياسي"

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة