د. ثروت بدوي: لا رقابة لاحقة للدستورية علي قانون الانتخابات

اكد الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي أن الدستور حاسم وقاطع وصريح في منع الرقابة اللاحقة علي القوانين التي يعرضها رئيس الجمهورية او المجلس التشريعي علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصدارها.. مشيرا الي عدم جواز الرقابة اللاحقة طالما خضعت لرقابة سابقة.
ولفت في تصريح »للأخبار« الي انه متفق مع ما صرح به المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وكل ما ذكره خاصة ان الدستور لم يلزم المجلس التشريعي بإعادة التعديلات للمحكمة الدستورية. ولكن والكلام علي لسان د. بدوي لي تحفظ علي ما ورد في تصريحاته باعتبار أي نصوص تم تغييرها بما لا يلزم بملاحظات المحكمة الدستورية العليا بمثابة نصوص جديدة.. لان ذلك اجتهاد من جانبه يعلن به رأيه في موضوع قد يعرض عليه في المستقبل في حالة الطعن علي القانون بعد صدوره.. وهو اعلان عن رأيه في اجازة الرقابة اللاحقة علي مثل هذه المواد بالمخالفة لصحيح نص المادة (771) من الدستور والتي تمنع منعا باتا الرقابة اللاحقة علي القوانين التي سبق عرضها علي المحكمة. وأضاف د. بدوي »أحب ان ابين للجميع ان القضاة يمتنع عليهم منعا مطلقا الإدلاء باية تصريحات تعلن عن توجه سياسي معين او عن رأي معين بشأن مسألة سياسية أو قانونية او دستورية.. فالقضاء يمتنع عليه التدخل في شئون الادارة أو السياسة أو حتي التعليق علي القوانين الا في حدود ما يعرض عليه في نطاق القضايا المنظورة أمامه. وأوضح أن منع القاضي من التدخل في الشئون السياسية او الادارية يستهدف الا يفقد حيدته وبالتالي يفقد الصلاحية للاستمرار في القضاء.. لان القاضي يجب ان يكون موضوعيا محايدا مستقلا لا ينتمي الي أي تيار او توجه سياسي. »وتأييدي لصحة ما قاله المستشار ماهر سامي لا يمنعني من التنبيه الي ضرورة امتناع رجال القضاء عن الخوض في المسائل السياسية او الادلاء بآراء قانونية فيما قد يعرض عليهم من قضايا في المستقبل.