أكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، التزام الحكومة بإبرام التسويات مع المستثمرين الجادين، لتسوية تعاقداتهم السابقة والتى هى محل التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، وذلك وفقاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار. وأكد المجلس، أن الحكومة تؤكد على عزمها إنهاء التصالحات التى تقدم لها، لإسقاط الأحكام الصادرة ضد المستثمرين، وذلك من خلال وزارة الاستثمار.