مازال قرار مجلس الأمة الكويتي بتأجيل الاستجوابين المقدمين لوزيري الداخلية والمواصلات إلى دور الانعقاد المقبل يلقي بظلاله على الأجواء السياسية والنيابية، وانبرى رئيس المجلس علي الراشد ونواب للدفاع عن القرار بتحصينه، فيما قدم نواب تعديلات على لائحة المجلس تمنع جواز تأجيل الاستجواب لأكثر من ثلاثة أشهر أو إحالته لأي من لجان المجلس أو تشكيل لجنة خاصة لدراسته. واعتبرت كتلة المستقبل تأجيل الاستجوابات إلى دور الانعقاد المقبل يمثل سلوكا خطرا وإجراء فيه غلو لاستخدام الحق بالتأجيل ليس له سند من واقع، وأكدت الكتلة في بيان لها أن العمل البرلماني يقوم على عنصري الرقابة والتشريع ولايمكن لأي مجلس أن يقوم بدوره إلا من خلال الالتزام بهما والتمسك بممارستهما ممارسة رشيدة بعيدا عن الإفراط والتفريط، معتبرة هذا الأسلوب سيغل يد المجلس في واحدة من أهم أدواته وسيفتح المجال أمام كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الأمة. وقالت الكتلة في بيان لها، إن كتلة المستقبل تستشعر رغبة الشارع الكويتي في إبعاد العمل السياسي عن نقاط التوتر والاضطراب والتفرغ للعمل والانجاز وإخراج البلد من بؤر التأزيم إلى رحاب العمل والتطوير، وهى تعمل جاهدة نحو مستقبل أفضل للوطن والمواطن من خلال احترام نصوص الدستور والالتزام بأحكامه مراعية موجبات المواءمة السياسية والاعتبارات الوطنية والممارسة الرزينة. وأوضح البيان، أن الكتلة وبغض النظر عن موقفها من هذه الاستجوابات من حيث الشكل والموضوع والمواءمة السياسية في تقديمها في هذا الوقت ، تجد أن هذا الهروب من مواجهة الاستجوابات بهذه الطريقة يولد الشك بالخوف من المساءلة والرغبة في تفريغها من أهدافها التي رسمها الدستور ، وأن العمل البرلماني يقوم على عنصري الرقابة والتشريع ولا يمكن لأي مجلس أن يقوم بدوره إلا من خلال الالتزام بهما والتمسك بممارستهما ممارسة رشيدة بعيدة عن الإفراط والتفريط. وأكد عضو مجلس الأمة النائب عصام سلمان الدبوس، أن قرار المجلس بتأجيل الاستجوابات لدور الانعقاد المقبل لايمكن أن يكون تخليا عن هذه الأداة المهمة من أدوات المحاسبة ، وليس استبعادا أو إسقاطا لها وإنما جاء لإقامة الحجة على الحكومة لأن جميع الحكومات السابقة كانت تختبئ وراء حجة أن الاستجوابات المتلاحقة كانت تعيقها عن الإنجاز ولم تترك لها فرصة للعمل بل عطلت مسيرة التنمية في البلاد . وأضاف أن تأجيل الاستجوابات جاء ترجمة لرغبة أمير البلاد بأن يكون هذا المجلس مجلس أداء وإنجاز لتحقيق تطلعات الشعب الكويتي والالتفات لهموم الوطن والمواطنين ورفع المعاناة عن كواهلهم، ومنح الحكومة فرصة كاملة للإنجاز فإن قامت بذلك فهذا ما نتطلع إليه وإن لم تفعل قمنا بمحاسبتها، داعيا الحكومة لأن تستثمر هذه الفرصة المتاحة لتسريع الإنجاز وحث الخطأ على طريق تحقيق تطلعات وأماني الشعب الكويتي في حل ومعالجة الملفات العالقة والمزمنة أو على أقل تقدير وضع خارطة طريق قابلة للتنفيذ لإيجاد حلول عملية لهذه الأزمات ورسم منهج عملي لتحقيق هذه التطلعات المشروعة.