«الأمة الكويتي» ينزع فتيل أزمة سياسية مع الحكومة

نجح مجلس الأمة الكويتي، في نزع فتيل أزمة سياسية لاحت نذرها خلال الأيام الماضية، بسبب توالي الاستجوابات المقدمة إلى الوزراء، وآثر تغليب صوت العقل والتهدئة مع الحكومة، ومنح أعضائها مهلة طويلة نسبيا للعمل والإنجاز قبل محاسبتهم سياسيا على أدائهم .

ووافق المجلس على ترحيل الاستجوابين المقدمين إلى النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، ووزير المواصلات سالم الأذينة إلى دور الانعقاد البرلماني القادم، وهو ما يرجح أن يتخذه أيضا مع الاستجوابين الآخرين المقدمين إلى وزيري النفط والمالية، لدى عرضهما عليه.

وصرحت مصادر نيابية لصحيفة «الأنباء» الكويتية، الصادرة اليوم الأربعاء، بأن تأجيل الاستجوابات ليس معناه طي صفحاتها ولكن سيتم العمل من خلال مجلس الوزراء على معالجة كل المحاور المطروحة، وقالت: "إن الهدف من التأجيل ليس صرف النظر عن القضايا الواردة فيه إنما لإعطاء الوزراء فرصة للعمل والإصلاح".

وأضافت: "أننا نعمل على تفادي عرقلة جهود السلطتين لتنفيذ الأولويات المشتركة وبعد هذه الفرصة لن يكون لأي وزير مبرر لعدم الإصلاح وتحقيق برامج ومشاريع التنمية الواردة في برنامج عمل الحكومة وخطة التنمية التي سيتم رفعها في الموعد المتفق عليه".

وأوضح، أن عددا من المراقبين أن تأجيل الاستجوابين ليس فوزا فقط، فجانبه الثاني هو المسؤولية، إذ وضع الفوز الحكومة على المحك في تنفيذ خطوات ملموسة على صعيد الملفات المطروحة والعالقة، لا سيما خطة التنمية ومحاربة الفساد والإصلاح ، ويشير هؤلاء إلى أن المجلس قدم للحكومة خدمة أخرى، تتمثل في إقراره جدول الأولويات الذي تم التوافق عليه بين مكتب المجلس والحكومة بعد سلسلة اجتماعات ماراثونية .

ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، قوله: "إن المشكلة ليست في الاستجوابات بل في توقيتها الأمر الذي قد يدخلنا في نفق مظلم"، معربا عن اعتقاده بأن القرار الصائب الذي اتخذه مجلس الأمة سيثلج صدور المواطنين الذين يتطلعون إلى التعاون بين الحكومة والبرلمان والتفرغ لتنمية وبناء البلاد وإنجاز القوانين ذات الأولوية التي حددها مكتب المجلس والحكومة.

في سياق آخر، وافق المجلس أمس الثلاثاء على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية المرفوعة ضده من رئيس وزراء قطر، والتي يتهمه فيها بالإساءة إلى دول الخليج وقطر خصوصا، وكذلك للتحقيق معه في القضية المرفوعة ضده من النائب السابق وليد الطبطبائي.