مكي: مؤسسات الدولة ليس لها علاقة بالخلافات السياسية.. ونعد قانونا لحماية الممتلكات الثقافية

أكد المستشار أحمد مكى، وزير العدل، خلال كلمته الافتتاحية باللجنة القومية للقانون الدولى الإنسانى، لمناقشة انضمام مصر للمحكمة الجنائية الدولية، أن مصر ستمضي إلى الأمام ولن تتوقف وستلتزم برعاية مواطنيها وحمايتهم من خلال تطبيق كل ما جاء في الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وقال مكي خلال المؤتمر الذي عقد، اليوم الثلاثاء، إن مؤسسات الدولة ليس لها علاقة بالخلافات السياسية أو الأيدلوجية، مؤكدًا أن المسئولين لديهم من القوانين التي يمكن أن نستخدمها ليتحقق التقدم المنشود.
وأشار مكي إلى أن وزارة العدل تعد الآن قانونا بشأن تقنين جرائم الحرب الواردة فى اتفاقية روما وقانونا آخر لحماية الممتلكات الثقافية، مؤكداً أن بناء مصر الجديدة يحتاج إلى تشريعات جديدة، وهو ما تسعى إليه الوزارة من أجل حماية حقوق الإنسان واحترامها.
وأضاف مكى أن الهدف من اللجنة ، القومية للقانون، أن تكون مرجعا استشاريا للسلطات، فيما يتعلق بتطبيق القانون الدولى الإنسانى، والتنسيق بين الجهات المعنية، وتقديم الاقتراحات المتفقة ومراعة مصلحة مصر القومية، بشأن تعزيز التنفيذ الفعلى لقواعد القانون الدولى الإنسانى، واقتراح خطة سنوية تتضمن التدابير الوطنية اللازمة لنشر الوعى به، وتشجيع الجهود الرامية إلى تكوين والارتقاء بمستوى تدريب الكوادر الوطنية القائمة على تنفيذ القانون، وتبادل المعلومات والخبرات فى هذا الشأن مع كل الجهات المعنية.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة