تقدمت النقابة المستقلة للعاملين بالآثار، ببلاغ إلى النيابة الإدارية بالآثار ضد وزير الآثار وإدارة الرعاية الصحية، بخصوص مشروع الرعاية الصحية للعاملين بالآثار، الذى يهدر المال العام؛ إذ يُخصم 1% من إيرادات مركز بيع التذاكر، و3% من مرتبات العاملين دون المنح المقدمة للإدارة من أكثر من جهة أخرى. وأشار البلاغ إلى أن تلك الشركة (أطباء متضامنون، الوسيط الطبى) المتعاقدة مع الوزارة؛ تعتمد على الربح والسمسرة من التعاقدات مع المؤسسات الطبية التى يتعامل معها العاملون؛ إذ تتربح الشركة من الأدوية بنسبة تزيد عن 30 - 40%. وطالب عمر الحضرى الأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين بالآثار؛ بإنهاء التعاقد مع شركات الوساطة الطبية التى تتعامل مع المستشفيات والصيدليات الخارجية، والتى لا تؤدى دورها فى تقديم خدمات طبية وصحية للعاملين، وبالتعاقد مباشرة مع المستشفيات والصيدليات دون الرجوع إلى وسيط إطلاقا. وطالبت النقابة بفتح التحقيق فى القضية وتشكيل لجنة محايدة لكشف ومراجعة كافة المستندات المتعلق بذلك. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة