"نقابة العاملين بالآثار": مشروع الرعاية الصحية إهدار للمال العام

تقدمت النقابة المستقلة للعاملين بالآثار ببلاغ إلي النيابة الإدارية في كل من وزير الآثار وإدارة الرعاية الصحية بخصوص مشروع الرعاية الصحية للعاملين بالآثار، الذي يتسبب في إهدار المال العام, حيث يتم خصم 1% من إيرادات مركز بيع التذاكر و3% من مرتبات العاملين دون المنح المقدمة للإدارة من أكثر من جهة أخرى.

وتلك الشركة ( أطباء متضامنون الوسيط الطبي ) المتعاقدة مع الوزارة تعتمد على الربحية والسمسرة من التعاقدات مع المؤسسات الطبية التى يتعامل معها العاملون، حيث تتربح الشركة من الأدوية بنسبة تتراوح بين 30 : 40 % من سعر الأدوية. فى الوقت الذى لا تقوم فيه إدارة الرعاية الصحية بواجبها فى الحفاظ على الحقوق المشروعة للمرضى من العاملين وعدم رد المستحقات المالية المدفوعة مقدما من قبل العاملين في حالات التحاليل وكشف الأشعة والتي تعدت شهور ماضية، وتخصم من مرتباتهم شهرياً لصالح الرعاية الصحية ولا تقدم إدارة الرعاية أية إحصائيات ثابتة شهرياً عن ما تم صرفه من أدوية، أو العمليات التى تمت وتقسيم المناطق إداريا بما يسهل عملية التحويل ورصد المخالفات التى ترتكبها الشركة, مما يؤكد نية الشركة فى رفع سعر الأدوية باستمرار لتزداد نسبة الربح.

وطالب عمر الحضري الأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين بالآثار، بإنهاء التعاقد مع شركات الوساطة الطبية التى تتعامل مع المستشفيات والصيدليات الخارجية، والتى لا تقوم بدورها فى تقديم خدمات طبية وصحية بما يدفعه للعاملين , والتعاقد مباشرة مع المستشفيات والصيديليات دون الرجوع الي وسيط نهائيا ً .

وحصرت النقابة بعض الشكاوي التي يعاني العاملون من إدارة الرعايه الصحية منها: المعاملة السيئة التي يتعامل بها أطباء الشركة مع العاملون أثناء الكشف، تعطيل صرف العلاج لمدة أكثر من 3 أيام مع تأخير موافقة الشركة مما يعرض حياة العاملين للخطر، التعامل الحصري من جانب الشركة مع محلات تركيب نظارات طبية بأسعار مرتفعة ومخالفة لسعر السوق بنسبة تتعدي 150% وبخامات رديئة، وأسعار مرتفعة جداً، تخفيض جرعة الأدوية الشهرية من المرضي بما لايكفي سد حاجاتهم وبنفس سعر العبوات كاملة لدي الشركة والتأثير السلبي على صحة المرضي . نحديد حد أقصي متدني لصرف العلاج في ظل ارتفاع أسعار الأدوية بالسوق بحد يصل إلي 75 جنيها ً فقط. وقد طالبت النقابة بفتح تحقيق في القضية وتشكيل لجنة محايدة لكشف ومراجعة كافة المستندات المتعلقة بهذه القضية.