نواب يطالبون بمحاسبة وزير الداخلية علي جرائم التعذيب ضد المواطنين

طالب نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس بدعوة لجنة حقوق الإنسان لبحث ما وصفوه بجرائم وزارة الداخلية بعد "التجاوزات والانتهاكات التي يُراد بها كسر إرادة المواطن المصري وإهدار كرامته وإضعاف رجولته حتى يتفرَّغ أهل الحكم للفساد والطغيان وسلب ونهب ثروات البلاد دون أن يتعرَّض لهم أحد".
وأكد النائب الدكتور حمدي حسن- المتحدث الإعلامي لكتلة نواب الإخوان- في مذكرةٍ تلقاها الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، أنه" لا يكاد يمر يومٌ على بلادنا إلا ويقوم فيه عددٌ من رجال الشرطة بارتكاب جرائم جديدة ضد المواطنين؛ الأمر الذي أساء إلى جهاز الشرطة المصرية بين بلدان العالم رغم الجهود المخلصة التي يبذلها عددٌ غير قليل من بعض الأفراد، والتي لا تلبث أن يمحوها تصرف إجرامي غير مبرر، وهي الحالة التي عنونها بسخريةٍ كبيرةٍ أحد كبار الكُتَّاب قائلاً وبحق: "أين نُعذَّب هذا المساء؟".
وأشار المتحدث الإعلامي لكتلة نواب الإخوان في مذكرته أن الشرطة قامت بإلقاء المواطن ناصر جاد بالعمرانية جيزة من شرفة منزله وأردته قتيلاً، وكان تبرير وزارة الداخلية بأن المواطن ألقى بنفسه من الشرفة هربًا من الشرطة، وهو التبرير الساذج الذي أصبح الانتحار بالقفز من الشرفة أهون من الوقوع في قبضة الشرطة نتيجة مشاجرة!!!
وقبلها تم تعذيب المواطن نصر الصعيدي بالتلبانة محافظة الدقهلية، وقتله في قسم الشرطة بعد أخذه رهينةً ولم يكن متهمًا في أي قضيةٍ ولا مشاجرةٍ ولا مظاهرة، وأيضًا حرق المواطن يحيى عبد الله حيًّا وإلقاؤه كنفايةٍ بشريةٍ خارج الحدود إلى ليبيا للتغطية على الجريمة غير المسبوقة، وكثيرون يطالبون بحرق الضابط المتهم في ميدانٍ عام كما حرق يحيى عبد الله، فضلاً عن قتل المواطن محمد عطا في سجن أبو زعبل بعد تعذيبه تعذيبًا شديدًا في واقعةٍ متجددةٍ لجرائم التعذيب المتكرر في السجون المصرية.
أضاف المتحدث الإعلامي لنواب كتلة الإخوان في مذكرته أيضًا أن وزارة الداخلية تقوم بعمليات اختطاف متكررة للمواطنين، ومنها خطف الطالب محمد علي فريد على أيدي ضباط أمن الدولة منذ 3 أسابيع ولم يُعلَم مكان احتجازه حتى الآن.
رغم أن والد الطالب ضابط بالقوات المسلحة المصرية وخدمها 26 عامًا، وخاض معارك 67، 1973، إلا أن ضابط أمن الدولة أخبره أن الشمس أقرب له من معرفة مكان ابنه وفقدت أمه بصرها.
وقال النائب في مذكرته إنني كنتُ أظن أنَّ لرجال القوات المسلحة المصرية هيبةً ووضعًا واحترامًا خاصًّا، ولكنهم انتهكوا حرمة بيت أحدهم وأولاده وأهانوا كرامته وكرامة أسرته.
وتساءل: ماذا يفعل ضابط القوات المسلحة حتى يعلم مكان ابنه رغم تقدمه ببلاغٍ للنائب العام والمحامي العام وإبلاغه للقائد الأعلى للقوات المسلحة والمشير وزير الدفاع.
وأكد أن جرائمَ الداخلية مستمرة؛ حيث قامت باختطاف الشقيقين محمد ومصطفى أحمد إمام منذ ثلاثة أسابيع، ولم يعلم أحد حتى الآن مكان وجودهم واحتجازهم مع ابن ضابط القوات المسلحة، وأنه يُشاع أن أحد الثلاثة قُتل تحت التعذيب وتتكتم الشرطة المصرية الخبر حتى تتجنب الفضيحة-علي حد قوله.
وشدد النائب على أن مبررات وزارة الداخلية أصبحت سخيفةً ولا يقبلها العقل والمنطق، وقال عندما اكتشفت النيابة العامة احتجاز 45 مواطنًا دون سندٍ من القانون بقسم المنتزه بالإسكندرية قالت الداخلية مبررةً ذلك بأنهم دخلوا الحجز برغبتهم للهروب من مشاجرة!! ولم نعلم أن الداخلية حوَّلت الحجز بأقسام الشرطة إلى منتجعاتٍ سياحيةٍ يقضي فيها المواطنون أوقاتهم برغباتهم المطلقة الحرة-علي حد وصفه.
وتساءل موجهًا السؤال إلى الدكتور أحمد فتحي سرور: هل سمعتم عن مواطن دخل قسم الشرطة يطلب من الضابط احتجازة واستضافته "اللهم إلا في أفلام إسماعيل ياسين"؟
وقال: إنني أعلم- للأسف- ومن تجاربنا السابقة أن مجلس الشعب أضعف من أن يطالب بحضور وزير الداخلية حتى لإلقاء بيانٍ بخصوص تجاوزات ضباطه، مضيفًا: إنني أعلم أنه من رابع المستحيلات مثول وزير الداخلية أمام مجلس الشعب لمحاسبته سياسيًّا على جرائم وزارته، وأنه لا عزاءَ للمواطن المصري.
وأكد النائب أن الأمرَ خطير جدًّا يستدعي عقد اجتماعٍ عاجلٍ للجنة حقوق الإنسان ومثول وزير الداخلية أمام اللجنة لمحاسبته سياسيًّا عن جرائم وزارته تجاه المواطنين ومعرفة الإجراءات التي اتخذها لوقف هذه الجرائم والعقوبات التي اتخذت بحقِّ مرتكبيها.
ودعا إلى وضع قانونٍ جديدٍ يُحتِّم العرض على الطبِّ النفسي لكلِّ ضابطٍ سنويًّا لحماية المواطنين من أي تصرفاتٍ شاذة، ودعا النائب في مذكرته إلى بحث تهاون النيابة العامة في التحقيق في الجرائم التي اكتشفتها، وقال: بسبب اليأس من مجلس الشعب وتهاونه في دوره الرقابي أتساءل وبقوةٍ: أين رئيس الجمهورية؟
من جانبٍ آخر تقدَّم النائب حسين إبراهيم- نائب رئيس كتلة نواب الإخوان- بمذكرةٍ أخرى للدكتور أحمد فتحي سرور طالبه بسرعة عقد اجتماعٍ للجنة حقوق الإنسان البرلمانية لبحث تجاوزات وجرائم أجهزة الشرطة أو أن نعلن للرأي العام أننا قد جمدنا أعمال تلك اللجنة؛ تمهيدًا لإلغائها بعد الإجازة البرلمانية، وقال: للأسف لقد تقدمتُ بثلاثة استجواباتٍ عن جرائم وزارة الداخلية ولم تُناقَش حتى الآن.