قالت الشركة المصرية للاتصالات إنها تدرس إمكانية اللجوء للتحكيم الدولي ضد الجزائر للحصول على مستحقات للشركة عن استثماراتها في شركة "لكم" التي تم تأسيسها قبل عدة سنوات هناك، إلا أن تغير الظروف السياسية دفعتها للخروج من السوق الجزائرية، مما ألحق بها خسائر فادحة تجاوزت 454 مليون جنيه. وقال خطاب صادر من الشركة أرسلته لإدارة البورصة إنه فيما يخص مشروع الجزائر فإن الشركة تتحرك على عدة محاور لضمان الحفاظ على حقوقها كما تباشر حاليا إجراءات التصفية الاختيارية إضافة إلى دراسة جدوى اللجوء للتحكيم الدولي من الناحية القانونية. وقال المهندس محمد النواوي، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، في مؤتمر صحفي، الإثنين، إن الشركة تدرس جميع الخيارات المتاحة أمامها للحفاظ على حقوقها عن استثماراتها في الجزائر. وأعلن عن استعداد الشركة لتقديم خدمات المحمول بمجرد حصولها على الترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مطالبا بسرعة إصدار الترخيص للشركة لتقديم هذه الخدمة للعملاء.