المصرية للاتصالات: مستعدون لتقديم خدمات المحمول خلال 6 اسابيع

النواوى: منتظرين التحكيم القضائي في 8.8 مليار جنيه لدى «فودافون وموبينيل» بشان خدمة الترابط بينهم.. وقد نلجأ للتحكيم الدولي بشأن 500 مليون دولار بالجزائر
قال المهندس محمد النواوى، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن ما نشر بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن مخالفات مالية بالشركة تصل الى نحو 10 مليارات جنيه وتحقيق نيابة الاموال العامة، «ليس جديد».
وأوضح النواوي، فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، بالقرية الذكية، أن نحو 8.8 مليار جنيه مازالت قيد نزاع قضائي مع شركتي المحمول فودافون وموبينيل بشان خدمة الترابط بينهم، مشيرا إلى انه في حال حكم المحكمة لصالح المصرية للاتصالات فان الشركة ستسترد هذا المبلغ.
وأبدى النواوي استغرابه حول توقيت نشر تقرير المركزي للمحاسبات في الوقت الذي تستعد فيه المصرية للاتصالات للتحول لمشغل متكامل، مؤكدا إن الشركة مستعدة لتقديم خدمات المحمول خلال 6 اسابيع، ولكن توقيت البدء بهذه الخدمات يحدده الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وفيما يتعلق بالرخصة الرابعه قال أنها ستكون دون ترددات ولن تحتاج الي بناء شبكة راديو، حيث سيقوم بتقديم الخدمة من خلال الاعتماد علي شركات المحمول حيث يصفهم بشركائه فى التنمية.
وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات «المملوكة لحكومة مصر»، أن الشركة ستتبع كافة حقوقها المسلوبة بدولة الجزائر, مشيرا إلى إن «جهاز مجلس إدارة الشركة المصرية يدرس ملف استثمارات الشركة بدولة الجزائر لبحث سبل تتبعها من جانب الحكومة المصرية».
وكشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات في فحصه للقوائم المالية المجمعة للشركة المصريه للاتصالات خلال الربع الأول من عام الماضي 2012، أن الشركة لا تزال لم تقم بتحديد المسئولية بشأن الاستثمار في مشروع إنشاء شركة «call» في الجزائر والذي بلغت خسائره نحو مليار جنيه نصيب الشركة منه 454 مليون جنيه.
وكانت خلافات قد نشبت بين الجانبين المصري والجزائري عقب مبارة كرة قدم مصر والجزائر نشب على خلفيتها أعمال عنف ضد فرع الشركة بالجزائر «لكم»، تزامنا مع رفض حكومة الجزائر تعويضها عن ذلك.
وأشار النواوى إلى أن الشركة قد تلجا الى التحكيم الدولي للبت فى النزاع القائم على مستحقات للشركة فى الجزائر والتى تبلغ حوالى النصف مليار جنيه.
وتمثل اجمالي الاستثمارات المصرية بالجزائر اكثر من 6 مليارات دولار وهي تمثل اكبر استثمار خارجي لمصر على مستوى العالم، مقابل استثمارات جزائرية في مصر تقدر ب 50 مليون دولار فقط، ويعمل في الجزائر مايزيد عن 50 شركة مصرية مابين شركات مصرية وتعاون مصري جزائري ، ويحتل قطاع الانشاءات النصيب الاكبر في الاستثمارات المصرية في الجزائر بقيمة 3.76 مليار دولار متجاوزا قطاع الاتصالات الذي اصبح يحتل المرتبة الثانية بقيمة 2.294 مليار دولار ثم قطاع الصناعة بقيمة 3.9 مليون دولار.