الأمم المتحدة: التوسع الاستيطاني لل"الكيان الصهيوني" جرائم حرب

دعت الأمم المتحدة "الكيان الصهيوني" يوم الخميس إلى وقف التوسع الاستيطاني وسحب كل المستوطنين اليهود البالغ عددهم نصف مليون ، من الضفة الغربية المحتلة ، وإن ممارساتها تنتهك القانون الدولي وقد تعرضها للمحاكمة على جرائم حرب .
وقالت لجنة الامم المتحدة ، المكونة من ثلاثة أعضاء ، إن الشركات الخاصة يجب ان تكف عن العمل في المستوطنات اذا كان عملها يؤثر عكسيا على الحقوق الانسانية للفلسطينيين وحثت الدول الاعضاء على ضمان احترام الشركات لحقوق الانسان.
وقالت القاضية الفرنسية كريستين شانيت التي ترأست لجنة تحقيق الامم المتحدة في مؤتمر صحفي "على إسرائيل وقف كل الأنشطة الاستيطانية وتقديم علاج كاف وسريع وفعال لضحايا انتهاكات حقوق الانسان."
وقال تقرير الامم المتحدة ان المستوطنات تتعارض مع معاهدات جنيف لعام 1949 التي تحظر نقل سكان مدنيين الى اراض محتلة وهو ما يمكن ان يرقى الى جرائم حرب تقع في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت شانيت إن قيام "اسرائيل بنقل سكانها الى اراض محتلة أمر محظور لانه يمثل عقبة امام ممارسة حق تقرير المصير."
يذكر أن فلسطينيين اتهموا اسرائيل في رسالة الى الامم المتحدة بالتخطيط لارتكاب مزيد من "جرائم الحرب" من خلال التوسع في المستوطنات اليهودية بعد ان حصل الفلسطينيون على اعتراف من الامم المتحدة بوضع دولة غير عضو وطالبوا بضرورة محاسبة اسرائيل.
ولم تتعاون اسرائيل مع التحقيق الذي شكله مجلس حقوق الانسان في مارس الماضي لبحث آثار المستوطنات في الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية. وتقول اسرائيل ان المجلس منحاز ضدها وتدافع عن سياسة الاستيطان بالاشارة الى حقوق دينية بالضفة الغربية.
وقد رفضت وزارة الخارجية "الكيان الصهيوني التقرير الذي وصفته بأنه "مؤسف وله اثار عكسية".
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة