الاحتلال يعترف بمقتل ثلاثة من جنوده.. والبرلمان العراقي يشعل أزمة مع الأمريكيين

اعترف جيش الاحتلال الأمريكي بمقتل ثلاثة من جنوده في عملياتٍ قتالية مع المقاومة العراقية وقعت في محافظة الأنبار يوم الخميس الماضي دون أنْ يحدد الاحتلال طبيعة العمليات أو الأماكن التي جرت فيها.
وعلى الصعيد الميداني استمر الاحتلال الأمريكي في ارتكاب جرائمه في العراق حيث قال مصدرٌ في الشرطة العراقية إن 18عراقيًّا- بينهم ثمانية أطفال وست نسوة- قُتلوا في قصفٍ أمريكيٍّ استهدف 3 منازل في منطقة التاجي شمال بغداد أمس الاثنين.
كما أعلنت مصادر أمنية وطبية عراقية عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 30 آخرين بجروح إثر انفجار سيارة مفخخة وسط بغداد وأشار مصدرٌ طبيٌّ في مستشفى الكندي في بغداد إلى أنَّ قسم الطوارئ استقبل جثتَيْن و25 جريحًا بينهم امراتان أصيبوا في الانفجار فيما نُقِل المصابون الآخرون إلى مستشفياتٍ أخرى حيث أكَّد مصدرٌ طبيٌّ في مستشفى الجملة العصبية القريب من موقع الانفجار تلقِّي جثتَيْن و5 جرحى، كما تسبَّب الانفجار- بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية - في احتراق ستِّ سياراتٍ وإلحاق أضرارٍ جسيمةٍ بالمحالِّ التجارية المجاورة.
وفي شأنٍ أمنيٍّ آخر قالت الشرطة العراقية إنَّ شاحنةً محمَّلةً بالوقود يقودها فدائي انفجرت عند اصطدامها بنقطة للتفتيش تابعة للشرطة العراقية ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 6 قرب بلدة بلد التي تبعد 80 كيلو مترًا شمال بغداد، كما أكدت الشرطة مقتل شرطي وإصابة 6 آخرين في انفجار سيارة ملغومة استهدف دوريةً للشرطة في المنطقة نفسها، وفي الديوانية قُتِلَ شرطيان إثْر قيام مسلَّحين يستقلون سيارةً متحركةً بإطلاق النار على مجموعة من رجال الشرطة.
أمَّا في الإسكندرية الواقعة جنوب العاصمة بغداد فقد لقِيَ 3 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان في معركة بالأسلحة النارية وقعت بين قبيلتَيْن شيعية وسنية مساء الأحد الماضي، بحسب ما أعلنته الشرطة العراقية.
أما سياسيا ففي خطوة سياسية من شأنها إثارة أزمة مع الولايات المتحدة بدأ البرلمان العراقي من اليوم عطلتَه الصيفية وتستمر لمدة شهر بدلاً من شهرَيْن كما كان مقررًا سابقًا مع معارضة واشنطن لهذه العطلة لإعاقتها إقرار مجموعةٍ من مشروعات القوانين مثل قانون النفط والانتخابات الإقليمية ووضعية حزب البعث.
وتأتي هذا الإجازة بعد فشل الزعماء السياسيين في البلاد في الاتفاق على سلسلة القوانين هذه التي تَعتبرها واشنطن حاسمةً لإعادة الاستقرار والمصالحة إلى البلاد.
وقال نواب في البرلمان العراقي إن الحكومة لم تقدم لهم حتى الآن أيًّا من تلك القوانين.
وقال النائب الكردي محمود عثمان إنه ليس لدى النواب أي شيء ليناقشوه لا قوانين ولا تعديلات دستورية ولا أي شيء من الحكومة.
وقال إن الخلافات بين الفصائل السياسية عطَّلت القوانين وعقَّب النائب عن الائتلاف الشيعي الموحد عباس البياتي على قرار المجلس بأنَّه لم يحدث أيُّ تقدُّم أو اتفاق بين الكتل السياسية حول القضايا المهمة.
وبشأن الضغوط الأمريكية لمنع عطلة البرلمان أكد البياتي أنَّ الرئيس الأمريكي جورج بوش طلب من الكونجرس إلغاء عطلته لكنهم لم يستجيبوا لذلك.
ويتزامن موعد العطلة مع قرب تسليم السفير الأمريكي رايان كروكر وقائد قوات الاحتلال الأمريكية في العراق ديفيد بتريوس تقريرًا للكونجرس الأمريكي بشأن تقدم خطة بوش في العراق.
على صعيدٍ سياسيٍّ آخر انتقدت جبهة التوافق العراقية حكومة رئيس الوزراء العراقي الفاشل نوري المالكي، محمِّلَةً إيَّاها مسئولية قرار الجبهة بالانسحاب منها ومن البرلمان.
وقالت الجبهة في بيانٍ أصدرته أمس إنَّها تقرأ ردَّ الحكومة باعتباره يمثِّل موقف رئيس الوزراء فقط وليس الحكومة معتبرةً أنَّ هذه إضافةٌ جديدةٌ لسجلِّه في تجاهل حتى الذين يعنيهم الأمر وتهميشهم وعدم استشارتهم في مسائل حساسة".
ووصفت ردّ المالكي بأنَّه "متشنِّج وسلبي كالعادة، ويبدو أنَّه غير معنيٍّ بالتحفُّظات والمظالم والملاحظات" التي أشار إليها بيان الجبهة، وأنَّ المالكي "لا نيةَ له لمعالجة الموقف، وتحمُّل مسئوليته بشجاعة لتدارك الوضع، وهو ببساطة يغلق أبواب الإصلاح"، وأكدت الجبهة أنَّها سوف تكون "معذورةً في المضيِّ بخطَّتها للانسحاب من الحكومة في الموعد الذي حدَّدته بعد أنْ منحت رئيس الوزراء فرصة مواتية".
وأبرز مطالب التوافق إعلان عفو عام تمهيدًا لإطلاق سراح المعتقلين، والالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإيقاف دمج الميليشيات في القوات المسلَّحة، مع تحقيق المشاركة الفعلية في القرار الوطني، إلا أنَّ رئيس الحكومة أصدر بيانًا اعتبر فيه أنَّ ما وصفه بسياسة التهديد والضغوط والابتزاز التي اتهم الجبهة باتِّباعها "غير مجدية".
وقد أمهلت جبهة التوافق- التي تضمُّ 44 نائبًا بالبرلمان و6 وزراء، إضافةً إلى سيطرتها على منصبَيْ نائب الرئيس ونائب رئيس الوزراء- الحكومةَ العراقيةَ حتى الأول من أغسطس لتنفيذ مطالبها.
على صعيدٍ عراقيٍّ آخر اعتبر تقريرٌ أمريكيٌّ أنَّ الحكومة العراقية فشلت في تولِّي مسئولية مشروعات إعادة الإعمار، وقال إنَّها تواجه صعوباتٍ في إدارة ميزانيتها، خاصةً فيما يتعلَّق بقطاعات النفط والأشغال العامة والتعليم، وقال ستيوارت بوين- المفتش الأمريكي العام المختص بمراقبة عملية إعادة الإعمار في العراق، في تقريرٍ له بشأن إنفاق 44 مليار دولار من الأموال الأمريكية بالعراق في مجالات الإغاثة وإعادة الإعمار منذ الغزو- إنَّ هناك "بواعثَ قلقٍ تثير الانزعاج" بشأن العملية.
وأضاف بوين- بحسب ما نقلته عنه وكالة (رويترز) للأنباء- أنَّ المراجعين خلصوا إلى أنَّ "عملية نقل الأصول توقفت، فمنذ يونيو 2006م لم تقبل حكومة العراق رسميًّا ولو مشروعًا واحدًا من مشروعات صندوق إغاثة وإعادة الإعمار"، كما أشار التقرير إلى أنَّ واشنطن تحوِّل من جانبٍ واحدٍ الكثيرَ من المشاريع إلى العراق دون موافقة الحكومة العراقية.
وأوضح أيضًا أنَّ بغداد فشلت في إدارة موازنته الرأسمالية بصورة فعالة عام 2006م ولم تنفق سوى 22% فقط منها, لكنَّ التقرير عاد وقال إنَّ إحصاءات العام الجاري تشير إلى حدوث تحسُّنٍ "وإذا استمرت الاتجاهات الحالية فمن الممكن أنْ تصل النسبة إلى 55%".
وأشار التقرير الأمريكي إلى أنَّ وزارة النفط تسبق كل الوزارات الباقية في إجمالي النفقات هذا العام، مُنفِذةً مبلغًا قدره 538 مليون دولار أو ما يوازي 23% من موازنتها الرأسمالية, تليها الأشغال محقِّقةً 147 مليونًا أو 52%، ثم التعليم ب87 مليونًا أو 30%.
وفي هذا الصدد يُشار إلى أنَّ الكونجرس الأمريكي استحدث منصب المفتش العام لإعادة إعمار العراق؛ وذلك بهدف مراقبة كيفية إنفاق الأموال الأمريكية.