برلمانيون يؤكدن رفضهم تحويل هيئة التأمين الصحي إلى شركة قابضة

رفض أعضاء مجلس الشعب تحويل هيئة التأمين الصحي إلى شركةٍ قابضةٍ وأكدوا مخالفتها للدستور والقانون الذي يقضي على أن هيئة التأمين الصحي هيئة خدمية وليست شركاتٍ رابحة.
وحذر النواب من أن هذا التحويل سيؤدي إلى أن يصبح العلاج سِلعًا، وأن قرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد هروبٌ من علاج المشكلة وتخلٍّ عن توفير الحقوق الأساسية للمواطنين وهي الصحة والتعليم.
وأكد النواب أمام اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور شريف عمر رفضهم تحصيل اشتراكاتٍ من المواطنين في شكل شرائح وقالوا: إن هذا يمثل عدم مساواةٍ بين الفقير والغني.
وأعلنت الحكومة ممثلةً في الدكتور عبد الحميد ماجد- رئيس الإدارة المركزية للاتصالات السياسية بوزارة الصحة- أن 67% من الشعب المصري لا يعرف شيئًا عن التأمين الصحي طبقًا لمسحٍ أجرته الوزارة.
وقال النائب علي لبن: إن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في21/3/207م بتحويل التأمين الصحي لشركةٍ قابضةٍ مخالف للدستور والقانون؛ لأنه لا يمثل ذلك بسبب أن هيئة التأمين الصحي هيئة خاصة ليست حكوميةً، فأموالها من أموال المنتفعين ولا يحق لرئيس مجلس الوزراء تحويل هيئات خدمية تخضع للمادة 16 و17 من الدستور؛ حيث إنها هيئات خدمية، إلى شركاتٍ رابحة تخضع للمادة 23 و26 من الدستور، وتساءل عن عدم دعم وزارة الصحة للتأمين الصحي؟
وأوضح الشيخ سيد عسكر أن المستشفيات الحكومية خاوية على عروشها، وأن المواطن يُطلق على أقسام الاستقبال بها "أقسام الاستهبال"، مشيرًا إلى أن وضع التأمين الصحي في منتهى السوء، خاصةً بالنسبة للأدوية البديلة التي يتم صرفها للمرضى والتي تقل فيها المادة الفعَّالة، وطالب بالبحث عن مكامن الفساد في هيئة التأمين الصحي، مشيرًا إلى وجود تورطٍ بين المسئولين عن شراء الأذون بالتأمين الصحي والشركات الواردة في شراء أدوية غير فعَّالة.
وأضاف الدكتور جمال زهران أن تجربتنا تتابع مع تحويل الهيئات إلى شركاتٍ قابضة تمثل مصائب كبرى، وأكد رفضه تحويل الهيئة إلى شركة قابضة؛ لأنها ستؤدي إلى تحويل العلاج إلى سلع.
كما عارض مبدأ تمويل التأمين من المواطنين من خلال شرائح، مشيرًا إلى أن هذا الوضع قد يكون مقبولاً في الكهرباء أو الغاز، أما العلاج فهو يعني الحق في الحياة.
وأوضح الدكتور إبراهيم زكريا (إخوان) أن الدستور أقرَّ بأن تكفل الدولة الخدماتِ الصحية والاجتماعية، وانتقد التسيب والإهمال ونقص المادة الفعَّالة في الأدوية، ورفضه ما ردده الدكتور عبد الحميد أباظة بشأن تحصيل اشتراكاتٍ من الطلبة بواقع عشرة جنيهاتٍ شهريًّا تؤكد أن الطلبة يستحقون الدعم.
وأشار النائب محمد الحزاز إلى أن المناقصات التي يقوم بها التأمين الصحي لشراء الأدوية تقوم على شراء الأرخص وليس الأكفأ، مشيرًا إلى وجود أدوية منتهية الصلاحية يتم صرفها للمرضى، في حين اقترح أن يكون تحصيل الاشتراكات من المواطنين في شكل شرائح.
وأكد النائب الشيخ ماهر عقل أن هناك نهبًا يتم في أموال التأمين الصحي من خلال المستشفيات الخاصة، وضرب مثلاً حينما دخل أحد المستشفيات لإجراء عملية، ولم يبقَ في المستشفى سوى يومين، ثم فُوجئ بأنَّ كشفَ الحساب المقدم للتأمين الصحي يتضمن بقاءه بالمستشفى 17 يومًا!!
وقال الدكتور محمد خليل: إن تحويل الهيئة إلى شركةٍ قابضةٍ هو التفافٌ على كلِّ ما هو مدعوم ومجانٍ، وهذا كلام أناني لا يقبله أي إنسانٍ، وأن هذا هروبٌ من المشكلة، ولا بد أن نأخذ عبرةً من تحويل الهيئات إلى شركاتٍ قابضة، كما يحدث في مياه الشرب والكهرباء.
وأضاف النائب محمود أبو عقيل أنه لا يجب أن يستفيد الأغنياء وكبار القوم من العلاج على نفقة الدولة مثل مشاهير الفنانين، وطالب بأن يقتصر العلاج على نفقة الدولة على الفقراء، وناشد الرئيس مبارك بألا يصدر قرارًا لكبار القوم بالعلاج في الخارج، مشيرًا إلى أن الوزراء والمسئولين يذهبون لأوروبا للعلاج والفقراء والعلماء يموتون.
وأكد أن هناك حالةً من القلق في العلاج، خاصةً الأمراض المزمنة منهم 26% مرضى السكر و16% بالقلب و9% بالسرطان و8% ارتفاع في ضغط الدم، ثم يأتي بعد ذلك مرضى الكبد والكلى.
وقال إن الثلثين من العينة فضَّلت سداد الاشتراك عشرة جنيهاتٍ مقابل خدماتٍ صحيةٍ تأمينية معينة، ورفض الأغلبية اشتراك 25 جنيهًا مقابل خدماتٍ صحيةٍ مفتوحة، وإن63% اختاروا السداد شهريًّا و30% سنويًّا و5% كل 3 شهور.