بالمستندات .. عبد المجيد محمود تستر على قتلة ثوار الشرقية

نيابة عبدالمجيد دافعت عن قتلة الثوار وأخفت محضر الإدانة
عميد حقوق القاهرة فى بلاغ رسمى: هل وظيفة النيابة العامة الدفاع عن المتهمين بقتل الثوار؟
فى حلقة جديدة تكشف «الشعب» بالمستندات أسرارًا تنشر لأول مرة حول رفض النائب العام المعزول (عبد المجيد محمود) التحقيق فى جرائم قتل الثوار فى جمعة الغضب.. رغم وجود المستندات والأدلة، والتى حفظها داخل أدراج مكتبه.. كانت «الشعب» قد نشرت فى 6 يونيو الماضى جزءًا من هذه الأدلة على موقعها الإلكترونى وانفردت به دون غيرها من الصحف.
وما تنشره «الشعب» اليوم قدمناه بمستنداته إلى لجنة تقصى الحقائق فى قتل الثوار، والتى سجلت شهادتنا بالصوت والصورة يوم 7 أكتوبر الماضى أمام المستشار (عمر مروان) الأمين العام للجنة والمستشار (وديع حنا)، وكانت الكارثة أن النيابة العامة فى جلسة محاكمة المتهمين بقتل الثوار بالشرقية فى 5 أبريل العام الماضى – وهو ما لم تنشره أية صحيفة حينذاك وحتى الآن – انتفضت لأول مرة فى التاريخ للدفاع عن المتهمين بقتل الثوار، بل والكذب على المحكمة عن عمد وإصرار!
وهو ما دعا عميد حقوق القاهرة الدكتور. «محمود كبيش» محامى الثوار الشهداء بالشرقية إلى أن يصرخ فى بلاغ للنائب العام آنذاك (عبد المجيد محمود) برقم 1711 لسنة 2012 المؤرخ فى 10/5/2012 يقول نصًّا: «هل هكذا يكون تصرف النيابة العامة؟! إننا لا نجد من العبارات ما يمكن أن نرد به على هذا التصرف أو حتى نصفه! ولا يمكن بحال أن نتخيل أن يصدر هذا السلوك من أحد المنتمين إلى أهم جهاز للعدالة فى مصر». وتساءل «كبيش» فى بلاغه: «هل وظيفة النيابة العامة أن تنبرى للدفاع عن المتهمين بهذا الانفعال غير المسبوق؟، إننا نخشى أن نكون مستمرين فى الانزلاق إلى المجهول، ونخشى أن نسطر بأيدينا نهاية هذا الوطن».
كيف تسترت النيابة على جرائم قتل الثوار
حين تقدم أحد كبار المحامين فى مصر طالبًا من النائب العام المعزول (عبد المجيد محمود) صورةً من المحضر الرسمى رقم 2777 لسنة 2011، والذى تم التحقيق فيه بالمكتب الفنى للنائب العام بمعرفة المستشار «أمجد عويس»، والذى يتضمن بالوثائق أدلة قتل الثوار الشهداء بمحافظة الشرقية، ودور اللواء «عدلى فايد» مدير مصلحة الأمن العام، واللواء «عبد الرءوف الصيرفى» مدير المباحث الجنائية بالشرقية، فى أثناء الثورة فى إصدار أوامرهم الصريحة للعميد «سليم عمر» مدير فرع البحث الجنائى بالشرقية، والتى كانت بالنص الحرفى لقتل الثوار «دى تعليمات الأمن العام .. اتصرف.. خلص عليهم .. امحيهم.. ومش عاوز كلام تانى فى الموضوع ده» وهو ما رفضه العميد «سليم عمر» وقدم بلاغه ضدهما.
وحين طلب المحامى الشهير هذا المحضر من النائب العام للدفاع عن الشهداء الثوار رفض إعطاءه له، وقال: «توعدنى ماتدهوش للصحافة!»، ورفض المحامى تلك الصفقة المشبوهة للنائب العام المعزول.
16 حسابًا سريّا ومليار جنيه لحماية قتلة الثوار
استخدم عبد المجيد محمود 16 حسابا سريا فى السيطرة غير القانونية على بعض أعضاء النيابة العامة لحفظ وقتل المحضر التاريخى، والذى يتضمن أدلة قتل الثوار الشرفاء بمحافظة الشرقية، وهو ما حدث فى جلسة محاكمة قتلة الثوار بالشرقية فى 5/4/2012، والذى لم تنشره «الشعب» لأول مرة ونترك وقائع الجريمة التى ارتكبتها النيابة العامة فى هذه الجلسة وحمايتها اللا قانونية لقتلة الثوارمن بعض لواءات وقادة وزارة الداخلية.
يقول الدكتور «محمود كبيش»، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة والمحامى عن الثوار الشهداء بالشرقية، فى بلاغه للنائب العام «بمناسبة نظر القضية 2770 لسنة 2011 جنوب الزقازيق، والمتهم فيها بعض ضباط مباحث الشرقية ومدير أمن الشرقية بقتل المتظاهرين، وحيث إننا نتولى الدفاع عن المدعين بالحق المدنى، وبجلسة 5/4/2012 حضر محام من مكتبنا، وطلب من المحكمة التصدى باتهام اللواء «عبد الرءوف الصرفى» مدير مباحث الشرقية، والعميد «حسن سيف» مدير فرع الأمن العام، لما ثبت من خلال الأقوال الرسمية لأحد قيادات مباحث الشرقية من أنهما هما المحرضان الأساسيان على قتل المجنى عليهم فى هذه القضية، وأنه تم إغفالهما فى قرار الإحالة، ولإقامة الدليل على ذلك طلب الدفاع عن المدعين بالحق المدنى من المحكمة فى تلك الجلسة التصريح بصورة رسمية من تحقيقات المكتب الفنى للنائب العام فى المحضر رقم 2777 لسنة 2011 إدارى فاقوس، والذى تضمن الأقوال التفصيلية للعقيد «سليم عمر» مدير فرع بحث شرق بالشرقية إبان الثورة، والتى أفاد فيها تفصيلا بأن الأوامر صدرت من اللواء «عبد الرءوف الصيرفى»، والعميد «حسن سيف»، بقتل المتظاهرين السلميين، وأن المتهمين المحالين للمحاكمة لم يكونوا سوى أدوات فى أيدى سالفى الذكر اللذين هما أقرب ما يكونان إلى الفاعلين المعنويين لوقائع القتل، والشىء العجيب والصادم الذى لم نك نتوقعه والذى لا يمكن أن يتصوره أبسط الناس فهمًا لدور النيابة العامة فى الدعوى الجنائية، أننا فوجئنا بالسيد ممثل النيابة العامة بالجلسة الأستاذ «محمود زيدان» ينتفض من مكانه وينبرى للدفاع المستميت عن المطلوب تصدى المحكمة لهما، زاعمًا -دون علم وعلى خلاف الحقيقة- أن المحضر الذى طلبنا التصريح بصورة رسمية منه هو محضر متعلق بقضية رشوة؛ وذلك حتى يحبط طلب التصريح ولتضليل المحكمة. ومع ذلك فقد صرحت المحكمة للدفاع بصورة رسمية من التحقيقات فى المحضر سالف البيان.
ويواصل «كبيش»: هذا أمر جلل لا يمكن السكوت عنه، هل هكذا يكون تصرف النيابة العامة؟ إننا لا نجد من العبارات -ونحن نزعم أننا أساتذة قانون- ما يمكن أن نرد به على هذا التصرف أو حتى نصفه، ولا يمكن بحال أن نتخيل أن يصدر مثل هذا السلوك من أحد السادة المنتمين إلى أهم جهاز من أجهزة العدالة فى مصر، بل لا أتخيل أبدًا أن يصدر مثل هذا التصرف لا من الناحية القانونية ولا من ناحية الملائمة الوظيفية من أحد أعضاء النيابة العامة.
وتساءل «كبيش»: هل من وظيفة النيابة العامة أن تنبرى للدفاع عن المتهمين بهذا الانفعال غير المسبوق؟!!
وهل كل ما بدر من السيد رئيس النيابة هو أداء صحيح لدور النيابة العامة وفقًا لما استقرت عليه تقاليد هذه الهيئة منذ ما يزيد على قرن من الزمان؟.
وقال «كبيش» فى بلاغه: إننا لا نزال نؤمن بالرسالة السامية للنيابة العامة باعتبارها الأمينة على الدعوى العمومية، إلا أن ما يحدث من تصرفات لا يمكن أن تتحقق بها مصلحة هذا الوطن، بل نخشى معها أن نكون مستمرين فى الانزلاق إلى المجهول.. والخاسر فى النهاية ليس محمود كبيش أو زيد أو عمرو من الناس. وإنما نخشى أن نسطر بأيدينا نهاية هذا الوطن.
أرجو أن تعذرونى فى انفعالى الذى لم يك ولن يكون لأمر خاص. وإنما هو أساسًا لغيرتى على جهاز سيادى أكنّ له كل الاحترام والتوقير وأخشى أن تشوبه شائبة بسبب تصرف «غير مسؤل».
ورغم كل المستندات السابقة التى تثبت جرائم (عبد المجيد محمود)، فقد أعلن يوم السبت 26 نوفمبر بدار القضاء العالى «أن اتهامه بإخفاء أدلة قتل المتظاهرين فى ثلاجة النائب العام كذب»، وتحدى القانون وتحدى جريدة «الشعب» التى كشفت جرائمه منذ أول أكتوبر الماضى فى أكثر من 9 حلقات أسبوعية «وهى جميعها على موقع الشعب الإلكترونى لمن شاء الرجوع لها».
وردا على «الشعب» نشرت جريدة «الأسبوع» حوارًا مع المعزول (عبد المجيد محمود) وقام مصطفى بكرى بتوزيعه مجانًا على كل الحضور بدار القضاء العالى، وأعادت «المصرى اليوم» يوم الأحد 27 نوفمبر نشر الحوار نفسه وهى محاولة لرد الجميل للنائب المعزول الذى تستر على جرائم صلاح دياب صاحب «المصرى اليوم» فى نهب حقلى بترول وغاز «جيسوم» و«الأمل» اللذان بهما احتياطى قدّره خبير البترول العالمى الدكتور «إبراهيم زهران» ب45 مليار دولار وقت الشراء.
النائب المعزول يرد على اتهامه بإخفاء أدلة قتل الثوار
وحول الاتهامات التى وجهتها «الشعب» ل(عبد المجيد محمود) بإخفاء أدلة قتل الثوار بمكتبه قال فى حواره ل«الأسبوع» و«المصرى اليوم»:
س/ ماذا يعنى إصرار البعض على أن النيابة العامة كانت تخفى الأدلة عن عمد؟
ج/ النيابة العامة لم تخف أية أدلة أو بلاغات، كما يردد البعض بقصد التشويش والإساءة ومحاولة النيل من سلطات التحقيق بغير حق. النيابة العامة بذلت جهودًا مضنية ومارست فى بعض الأحيان دور الشرطة فى جمع التحريات.
ثم يقول (عبد المجيد محمود) النائب العام المعزول: إن مسؤلية النيابة العامة عن البراءة ما هى إلا ادعاءات باطلة أرادوا أن يلبسوها ثوب الحق بقصد الانتقام والإقصاء السياسى.
والسؤال .. متى يفتح ملف جرائم (عبدالمجيد محمود) بإخفائه عن عمد وقصد أدلة ومستندات قتل المتظاهرين ويأمر المستشار «طلعت عبدالله» النائب العام، بالتحقيق مع «محمود زيدان» ممثل النيابة فى محاكمة قتل الثوار بالشرقية، والذى كذب على المحكمة فى جلسة المحاكمة محاولًا إخفاء مستندات قتل الثوار، ومنفذًا «تعليمات وأوامر» (عبد المجيد محمود).

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة