فضيحة : قيادات "جبهة الإنقاذ " اجتمعت بعناصر مخابرات أمريكية في شرم الشيخ

أنيس الدغيدى يكشف ل«الشعب» تفاصيل مؤامرات «جبهة الإنقاذ» (الحلقة الثالثة)

قادة أمريكيون اجتمعوا ب«جبهة الإنقاذ» فى شرم الشيخ نوفمبر الماضى
عمرو موسى تلميذ مبارك النجيب.. ووقع بالأحرف الأولى على كل المعاهدات.. ومواقفه مخزية فى بيع الغاز وضرب العراق.. وأيد بقاء المخلوع فى الحكم لفترة سادسة
السيد البدوى تولى رئاسة الوفد بصفقة مع مبارك.. وبلطجية رضا إدوارد شاركوا فى حرق مقر الحزب
كيف تحول «سيجما» من مصنع صغير رأسماله ثلاثة ملايين جنيه إلى إحدى أكبر شركات الأدوية فى الشرق الأوسط رغم بلاغات مخالفتها المواصفات العالمية؟!
فى الحلقة الثالثة من الحوار معه، يواصل الكاتب الصحفى أنيس الدغيدى الذى التقى قيادات من جبهة الإنقاذ الذين طلبوا منه المشاركة فى حملة التضليل الإعلامى والهجوم على الرئاسة؛ فضح مؤامرات ما تسمى «جبهة الإنقاذ»، مؤكدا عقد قادتها اجتماعات مع قيادات فى الإدارة الأمريكية وال«CIA» فى شرم الشيخ نوفمبر الماضى، مشددا على أن كل رموز هذه الجبهة لا يريدون سوى الخراب لمصر وإعادة نظام مبارك من جديد.
الدغيدى كشف أيضا فى حواره المطول مع «الشعب» عن تاريخ رئيس حزب الوفد وتعاونه مع مبارك ورجاله، وكيف تولى د. السيد البدوى رئاسة حزب الوفد بدعم مباشر من المخلوع الذى سهل له التربح ليقفز مصنع «سيجما» الذى يمتلكه من مصنع صغير لا يتعدى رأسماله ثلاثة ملايين إلى إحدى كبرى شركات الأدوية فى مصر والشرق الأوسط، متعجبا من افتتاح رئيس الجمهورية السابق المصنع الصغير بنفسه رغم ضآلة رأسماله، مؤكدا مخالفة بعض أدوية مصنع «سيجما» المواصفات العالمية.
وفضح علاقة البدوى برئيس مباحث أمن الدول السابق اللواء حسن عبد الرحمن، وكذلك علاقته برضا إدوارد الذى وفر البلطجية للبدوى لحرق مقر حزب الوفد فى تمثيلية الاعتداء على الحزب واتهام الإسلاميين به، مشيرا إلى صفقات بين البدوى والنظام السابق حصل بمقتضاها رئيس حزب الوفد على حق الإعلانات الحصرية فى التلفزيون المصرى.
* ذكرت أن جبهة الإنقاذ تلقت معونة أو تنفذ مخططات المخابرات الأمريكية.. فما دليلك؟
- سبق أن أشرت إلى لقاءات جمعتنى بقيادات فى البيت الأبيض والخارجية الامريكية: «أوما عابدين» وزوجها «أنتونى ريمر» وكذلك «دونالد ترامب» المرشح السابق للرئاسة فى أمريكا. وأضيف لك اليوم أننى قابلت أيضا «جورج ميتشيل» رئيس المخابرات الأمريكية السابق؛ وكان ذلك لأكثر من مرة منذ شهور فى شرم الشيخ، وأخبرونى فى هذه الاجتماعات بما يُدبَّر لمصر لإعادة نظام مبارك من جديد، كما ذكرت فى الحلقة السابقة وأضيف اليوم أننى دُعيت للقاء فى أوائل الثلث الثانى من نوفمبر الماضى «بين يومى 20 و25 نوفمبر» لإكمال المؤامرة وتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه بين الإدارة الأمريكية وجبهة الخراب، لكننى لم أذهب إلى هذا الاجتماع وذهب إليه معظم قادة هذه الجبهة، وهم بالتحديد نجيب ساويرس، ووائل الإبراشى، ولميس الحديدى، ومحمد الأمين، لكن لم يذهب منهم عبد الحليم قنديل وعادل حمودة. وليس معنى عدم ذهابهم أنهم رافضون ما يحدث، لا؛ بل هم مشاركون فى كل شىء، لكن كانت عندهم ظروف حالت دون حضورهم هذه الاجتماعات.
* ما الذى يدفع دبلوماسيا مخضرما مثل عمرو موسى إلى المشاركة فى هذه المؤامرة وهو شارك فى صياغة الدستور قبل أن يخرج مع المنسحبين؟
- نحن نتغافل عن أشياء كثيرة، ونصدق أن عمرو موسى كان صقر الخارجية، وتنطلى علينا كثيرا هذه الحيل. وهذا مخالف للحقيقة تماما. وأؤكد أن موسى كان مشاركا فى هذه المؤامرات وكان جالسا ومشاركا فى هذه المخططات الشيطانية. وهذا ينسجم مع تاريخه فى الخارجية، وهو كان دبلوماسيا لا سياسيا. وللأسف ننسى قبوله تصدير الغاز وموافقته على كامب ديفيد، وأنه كان يوقع على كل المعاهدات بالأحرف الأولى بوصفه مندوبا عن مصر أو مشاركا فى الوفد، ثم يقرها بعده أستاذه حسنى مبارك. ولا ننسى أن عمرو موسى أعلن تأييده تولى مبارك رئاسة مصر لمرة السادسة، ومواقفه فى الثورة كانت فاضحة، وكذلك علاقاته بالقذافى مشبوهة، وأيضا موقفه من ضرب العراق، وباقى مواقفه المخزية فى جامعة الدول العربية.
* ولماذا يريد أو يسعى السيد البدوى إلى إعادة عصر مبارك مرة ثانية وهو رئيس حزب معارض زادت أسهمه بعد الثورة ولديه فرصة كبيرة فى تحقيق نتائج جيدة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة وربما يشارك فى السلطة أو يفوز بتشكيل الوزارة؟
- الحقيقة التى يعرفها المقربون من الأحداث والراصدون لما كان يحدث بعين الخبير؛ أن حزب «الوفد» كان يمثل معارضة شكلية، وأنه تربَح فى عصر المخلوع مبارك وكوَّن ثروات طائلة دون وجه حق فى زمن قياسى وسريع، مستفيدا من النظام المخلوع؛ فهو صنيعة عصر مبارك؛ فقد بدأ د. البدوى صيدليا صغيرا فى صيدلية صغيرة فى ضاحية صغيرة من ضواحى طنطا، وكانت الصيدلية باسم حميه. وفى بداية صعود السيد البدوى توسط له الدكتور نعمان جمعة عند الدكتور شتا لكى ليعمل عنده. والدكتور شتا يمتلك عدة بنوك، وبالفعل جرى توظيف البدوى موظفا صغيرا فى أحد هذه البنوك، وبعد أقل من سنتين فوجئ الدكتور شتا بأن البدوى يفتح مصنع «سيجما» للأدوية عن طريق قرض قيمته 3 ملايين جنيه، وضمنه فيه رجل الأعمال رضا إدوارد «شريكه فى جريدة الدستور أو مالك الجريدة بالكلية» لدى البنوك التى دخلها بمعرفة الدكتور شتا، وبعدها دخل البدوى حزب الوفد عن طريق الدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد السابق سنة 1983، ثم أصبح السيد البدوى سكرتيرا لحزب الوفد سنة 2000، ثم استولى على رئاسة الحزب بمساندة حسنى مبارك ضمن خطط التخلص من الخصوم، بموجب صفقة قذرة مع صفوت الشريف وجمال مبارك وأحمد عز وكبار قيادات الحزب الوطنى. والعجيب أن حسنى مبارك رئيس الجمهورية شخصيا حينها افتتح مصنع «سيجما» الذى لا يعدو كونه مصنعا صغيرا من غرفتين وصالة؛ وذلك ضمن الصفقة المكشوفة بين النظام وسيد البدوى.
ولماذا تكون صفقة ولا يكون أمرا عاديا؛ فقد كان مبارك يحرص على افتتاح المصانع والشركات والكبارى بغض النظر عن حجمها؟
- لا ليست أمرا عاديا؛ فكيف يفتتح رئيس الجمهورية بنفسه مصنعا صغيرا لا يُذكر للأدوية؟! وكان مسار حياة د. البدوى تسير فى اتجاهين؛ أحدهما اقتصادى ومالى، والآخر سياسى؛ فى الناحية الاقتصادية الأمور كانت مفضوحة للغاية؛ فقد تحول هذا المصنع الصغير جدا بعد عامين فقط إلى أحد أهم وأكبر المصانع فى مصر!؛ فمن أين له هذا؟! وما حدود الصفقة السرية الفاسدة التى أبرمت بين السيد البدوى والحزب الوطنى وكبار قياداته لضرب نعمان جمعة وسيطرة الحزب الوطنى على حزب الوفد العريق وإضعافه؟! هذا هو صعود السيد البدوى، فى خلال سنة واحدة من مخطط صفوت الشريف والحزب الوطنى لاستئناس حزب الوفد عن طريق صناعة رئيسه.
تطور المصنع كما ذكرنا، ثم فوجئنا بالبدوى صاحب مجموعة قنوات تلفزيون «الحياة»، كما أن «سيجما» أضحت أكبر وأكبر، وأصبح لها فروع خارج مصر والشرق الأوسط.
* وهل كانت للدكتور السيد البدوى علاقات بمسئولين آخرين ساعدوه؟
- بالتأكيد؛ فقد كانت بين د. البدوى واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق علاقة. وحسن عبد الرحمن كان شريكا فى «سيجما» للأدوية المملوكة للبدوى؛ وذلك عبر محمد زيدان عضو مجلس الإدارة شقيق زوجة حسن عبد الرحمن!!. وقد طلب السيد البدوى من أنس الفقى وزير الإعلام السابق عبر شريكه حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة؛ إسناد الوكالة الحصرية لإعلانات اتحاد الإذاعة والتلفزيون إلى شركة «ميديا لاين». وتم الاتفاق بصورة لا تجعل الأمر مفضوحا؛ وذلك بأن أسند وزير الإعلام السابق وأحمد أنيس رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق، إلى شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات وكالة الإعلان الحصرى للاتحاد بالأمر المباشر، على أساس أن تلك الوكالة مملوكة أيضا للدولة، على أن تبرم هذه الشركة بعد ذلك اتفاق مشاركة مع شركة «ميديا لاين» للإعلان فى إعلانات محطات التلفزيون المصرى والإذاعة المصرية والمحطات الخاصة بقنوات «الحياة» و«بانوراما».. أليس كل هذا تربحا مشينا ومريبا فى رحلة د. البدوى يجب الوقوف عليه لنعرف مدى وطنيته التى يدعيها كذبا؟!
لماذا تقول إنه استولى على حزب الوفد؟ ألم يكن ذلك عن طريق الانتخابات؟
- الهدف من تولى د. البدوى رئاسة حزب الوفد كما قلت هى أن يجعله مستأنسا للحزب الوطنى، تنفيذا لخطة صفوت الشريف والحزب الوطنى.. وقد كان، فأصبح فى 2010 رئيسا لحزب الوفد؛ إذ شارك د. السيد فى وقعة مُحاصرة د. نعمان جمعة الشهيرة؛ حين كان سيد البدوى ومنير فخرى عبد النور ومحمود أباظة يقفون أمام مدخل حزب الوفد ينتظرون إخراج أو قتل نعمان جمعة رئيس الحزب بالداخل بيد بلطجية رضا إدوارد؛ وذلك بشهادة الأستاذ خالد عبد الفتاح رئيس لجنة بولاق الدكرور والعمرانية عن الحزب ولجنة التفتيش على مقرات الحزب وسكرتير عام لجنة التثقيف السياسى السابق بحزب الوفد ورئيس حركة «مواطنون ضد الغباء السياسى الآن»، وهو شاهد على الوقعة، وأكد أن السيد البدوى كان يطلب هو ومحمود أباظة ومنير فخرى عبد النور قتل نعمان جمعة و11 من أنصاره محاصرين داخل المقر، واستأجروا البلطجية لقتله داخل مقر الحزب بمساعدة «شريكه» رضا إدوارد!!.
وقد أرسل النائب العام «وقتها» المستشار عبد المجيد محمود رئيسا للنيابة للتحقيق فى الوقعة، فأدان رئيس النيابة أباظة وعبد النور والسيد البدوى، وقررت النيابة تمكين نعمان جمعة من مقر الحزب، إلا أن محمود أباظة اتصل بالنائب العام عبد المجيد محمود وقتها ب«الموبايل» للعلم.. تربط النائب العام علاقة مصاهرة مع الأسرة الأباظية؛ فهو متزوج بسيدة من الأسرة الأباظية فغير النائب العام السابق عبد المجيد محمود قرار النيابة وعكسه وجعل رئيس النيابة يكتب أمرا فى الشارع بإدانة الدكتور نعمان جمعة وطرده من المقر مقبوضا عليه. وهذا يفتح الباب للتساؤل عن علاقة السيد البدوى بالنائب العام السابق عبد المجيد محمود، ولماذا قررت النيابة أن الفاعل فى حريق حزب الوفد هم رجال السيد البدوى شخصيا مع رضا إدوارد ومحمود أباظة وأكدت ذلك تحريات المباحث ومع ذلك حفظ النائب العام القضية؟!
لذلك فإنى اتهمت فى بلاغاتى إلى النائب العام الحالى، السيد البدوى بأنه يرُد إلى النائب العام السابق الجميل بمؤازرته بالباطل ضد النظام الحاكم اليوم من أجل مكاسب شخصية، واتهمت فى بلاغاتى النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود أيضا بخيانة الأمانة فى مهام وظيفته.
ونصل إلى فضيحة تولى السيد البدوى بالانتخاب رئاسة الحزب. وهى فضيحة كبرى بشهادة شهود حضروا الاتصال الهاتفى بين محمود أباظة وحسنى مبارك؛ إذ قال مبارك فيه بالحرف الواحد لمحمود أباظة: «خُد رجالتك وامشى يا محمود وسيب رئاسة الحزب.. إحنا عاوزين السيد البدوى». وبعد ذلك تخلص السيد البدوى من جميع رجال محمود أباظة، وبسط نفوذه على الحزب والجريدة، وأحضر أناسا ب«البارشوت» فى عضوية الحزب وفى الأمانة العليا، مثل رامى لكح، وأحمد فؤاد نجم الذى مكث فى الحزب 10 أيام فقط وتركهم!!، ثم أتى البدوى بلاعبى كرة قدم وفنانين ليشتغلوا سياسة فى الحزب!!، وغير خريطة حزب الوفد من مشاهير يجيدون العمل السياسى بتاريخه المعروف إلى فنانين ولاعبى كرة قدم لا علاقة لهم بالعمل السياسى!.
وبعد ذلك اشترى د. البدوى صحيفة «الدستور» بأوامر حسنى مبارك من أجل تكميم المعارضة واستئناسها. وقد اتهمته فى بلاغاتى بطرد الصحفيين الشرفاء والأعضاء الغيارى من حزب الوفد وصناعة كتيبة من الموالين له ولأفكاره ومنهجه فى العمالة بالعمل ضد مصر وحزب الوفد العريق.
* كان ذلك قبل الثورة.. فلماذا لم يتأقلم مع الوضع الجديد؟
- بالعكس؛ بعد ثورة 25 يناير المجيدة التى أطاحت بمبارك، جاء السيد البدوى ب100 من فلول الحزب الوطنى المنحل حتى يدخلوا الانتخابات البرلمانية فى مجلس الشعب الفائت «عن حزب الوفد» وموَّل وقاد مع رضا إدوارد جميع معارك الفلول ضد النظام الحالى لضرب الإخوان المسلمين بغية إعادة النظام المخلوع؛ ليجد دوره كتابع لنظام صانعه حسنى مبارك.
وأخذ يقود «عن عمدٍ وسوء نية» باسم الحرية الذبيحة فلول النظام وكذابى الزفة من المستفيدين والمنتفعين لأجل إشاعة البلبلة وضرب الاستقرار ونشر الغوغائية فى مصر وتمويل البلطجية تحت دعوى الحرية والمعارضة.
ومناصرته نجيب ساويرس وعمرو موسى وحمدين صباحى ومحمد البرادعى ورضا إدوارد وشلة المنتفعين الشخصيين فى سوق السياسة المصرية؛ تعتبر جريمة سياسية وتآمرا ضد مصر والسلطة الحاكمة والنظام العام بما يكدر الأمن العام والسلم، من مؤامرات واجتماعات سرية ومعلنة وتمويل للبلطجية والخارجين على القانون؛ من أجل إسقاط الحُكم وإعادة النظام السابق وتنفيذ مؤامرات أمريكا. وهذا يعد تخابرا مع دول أجنبية ضد مصلحة مصر يستوجب المحاكمة الفورية. لقد تآمر السيد البدوى ضد حزبه الذى يترأسه، ثم اليوم يدعى أنه من الثوار وأنه كان ضد مبارك ونظامه لكنه كان أحد دعائم مبارك ونظامه!.
وهناك قضية أخرى فى غاية الخطورة ذكرتها فى بلاغاتى أيضا؛ هى عمل البدوى «عن عمد» على إبادة المصريين وتسميمهم بأدوية عقار فاسدة ومخالفة للمواصفات الطبية العالمية. ومن ذلك البلاغ رقم 10547/2011 المقدم إلى النائب العام السابق عبد المجيد محمود الذى لم يبت فيه تواطؤا مع المتهم المذكور؛ إذ إن عقار السمنة «أوليستات» الذى تروجه وتسوقه شركة «سيجما» للأدوية التى يمتلكها د. البدوى، أكدت التقارير الطبية المعتمدة دوليا أنه مخالف للمواصفات الطبية الصحيحة والسليمة، ويسبب أضرارا خطيرة!. وقد تقدم محامون ضده ببلاغات إلى النائب العام السابق عبد المجيد محمود، وكان مصيرها كسابقها مجاملة له، رغم وجود وثائق مرفقة بهذا البلاغ، ومع ذلك تقاعس النائب العام «السابق» عن مساءلة المتهم!!.
كما أن هناك عدة بلاغات أخرى تقاعس النائب العام السابق عن التحقيق فيها؛ منها البلاغ رقم 488 ضد السيد البدوى صاحب قنوات «الحياة» ورئيس حزب الوفد، ومحمد عبد المتعال رئيس القناة، وعيسى عبد الحق مدير التشغيل فى قنوات «الحياة»، بتهمة الكسب غير مشروع عن طريق ابتزاز المسئولين ورجال الأعمال، مستغلين برامج قنوات «الحياة» فى تكوين ثروات طائلة!.
أعيد عبر جريدتكم الغراء، المطالبة بفتح التحقيق فى ذلك البلاغ أيضا ضد المتهم المذكور. وهناك أيضا البلاغ رقم 7464 لسنة 2011م حصر النائب العام، الذى يتهم السيد البدوى محمد شحاتة بأنه رسم مخططا إجراميا بالاتفاق الجنائى بينه وبين آخرين قال عنهم البلاغ إنهم مجرمون لتحقيق الهدف المنشود بالاستيلاء على سوق الإعلام المصرى. وأشرت فى البلاغات أيضا إلى أن المتهم السيد البدوى نفذ توجهات الدولة والحكومة البائدة بجميع برامج محطات الحياة للتأثير فى الرأى العام؛ ما أفسد الحياة السياسية بمصر بجانب فساد الاقتصاد القومى وتحويل الناتج القومى إلى حفنة صغيرة من رجال أعمال وقادة سياسيين وأعضاء الحزب «الوطنى» المنحل؛ فلماذا تقاعس النائب العام السابق عبد المجيد محمود عن التحقيق فى هذا البلاغ؟!
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة