أوضح مصدر قضائي مسئول أن النيابة العامة، قد استلمت التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق في وقائع قتل ثوار 25 يناير، وبدأت في اتخاذ إجراءاتها القانونية لإلقاء القبض على بعض الشخصيات التي وردت أسماؤها في التقرير وتأكد تورطها في الأحداث من خلال الأدلة التي جمعتها لجنة تقصي الحقائق. وأكد المصدر أن النيابة ستعلن عن تفاصيل تقرير اللجنة نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعد ضبط وإحضار كافة المتهمين لضمان سرية التحقيقات، وعدم هرب أي متهم قبل مثوله أمام القضاء. ومن جانبه قال عضو لجنة تقصي الحقائق أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة، خالد بدوي، "إن التقرير النهائي للجنة، لم يتضمن وقائع اقتحام السجون خلال أحداث الثورة، مبينا أن هذه الوقائع تم الحقيق فيها من قبل لجنة تقصي الحقائق الأولى. وأوضح بدوي أنه لا صحة لما أشيع عن مشاركة شخصيات أجنبية في أحداث الثورة"، مشيراً إلى أن التقرير النهائي سلم بالفعل إلى النائب العام الذي أمر بتشكيل لجنة لبحثه على الفور. ومن جانبها أوضحت عضو اللجنة، رندا سامي، أن اللجنة حققت في أحداث 25 يناير حتى 28 يناير، وفي موقعة الجمل، وأحداث العباسية، واقتحام الأقسام ومحاولات حرقها، من قبل بعض البلطجية الذين ثبت بالأدلة أنهم تعمدوا حرقها. وأشارت سامي إلى أن التقرير أثبت أن هناك من استخدم الرصاص الحي والخرطوش خلال أحداث الثورة، ولم تكشف عن الأشخاص المتورطين في الأحداث، حفاظا على سرية التحقيقات.