المستشار مكى: انتهينا من تعديلات "الرقابة الإدارية".. وندرس تشريع قانون تنظيم التظاهر

كشف المستشار أحمد مكي وزير العدل، أنه تم بالفعل الانتهاء من التعديلات اللازمة على قانون الرقابة الإدارية، مؤكدًا أن هناك حاجة إلى تعديل القوانين الحاكمة للأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد.
وقال إنه على الدول العربية أن تساهم في الحضارة الإنسانية، وتعمل على الاستفادة منها، معبرًا أن إنجلترا رغم أنها ليست بلدًا إسلاميًا إلا أنها أقرب البلاد من الشريعة.
وأضاف مكي خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس، للإعلان عن تعديلات قوانين الهيئات الرقابية، من أجل مكافحة الفساد: أن الدول العربية عيال على الحضارة الغربية إن لم يستفيدوا منها.
وأوضح مكي أن مصر تبحث عن أفضل القوانين في العالم للاقتداء بها، وأن هناك تواصلا مع الهيئات الدولية بهذا الشأن للوصول لأفضل القوانين.
وتابع: لابد أن نعترف أن الحضارة الغربية أقوى منا نهضة، فقد أخذنا منهم القضاء وبنينا دولة عصرية هزت أمم العالم في عهد محمد علي، مؤكدًا أن مصر تحتاج إلى إخلاص جميع أبنائها.
واستشهد بقول ابن القيم "حيثما ظهر العدل فثم شرع الله" مضيفًا: نحتاج الثقة فيما بيننا.
وانتقد تناول الإعلام للقضايا المصرية، داعيًا الإعلاميين إلى تجنب السب والشائعات، وتقديم العلم النافع، بدلا من إشعال الفتن في المجتمع.
وبخصوص التظاهر، قال: نحن ندرس تشريع قانون لتنظيم حق التظاهر، موضحًا أن هناك نحو 4 مواد بشأن التظاهر، مؤكدًا أن حرية التظاهر والتعبير حق دستوري مكفول.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة