سيناريو الخراب والدم والنار.. خطة جبهة الإنقاذ لإغراق مصر فى الفوضى والاقتتال بالتعاون مع الفلول وإسرائيل وأمريكا

قراءة المشهد: رضا محمد العراقى
يراهنون على إيقاف المنح والقروض وتعطل مفاوضات إعادة جدولة الديون بدعاوى عدم الاستقرار!!
3 سيناريوهات يتمناها البرادعى: تدخُّل الجيش أو اندلاع ثورة جياع أو قيام حرب أهلية!
قراءة المشهد المتأزم الذى تشهده مصر حاليا يدعونا إلى استدعاء أكثر من عنصر واستعراض مواقف عدد من الأطراف حتى تنجلى قراءة المشهد بشكل واضح، ونحن إذ نقدم هذه القراءة ندق خلالها أجراس الخطر المحدق الذى تنتظره مصر فى حالة إصرار جبهة إنقاذ مصر على موقفها من رفض الحوار الذى تقدم به الرئيس مرسى، ثم جماعة الإخوان المسلمين، ثم اللجنة التأسيسية، وتعنتت فى غير مبرر بالجلوس والحوار مع شركاء لهم فى الوطن، ونغمة الرفض المتتالية على كل دعوات الحوار جعلت الشكوك والظنون تنتاب المراقبين والمحللين، وتذهب إلى نتيجة واحدة هى أن التصعيد من جبهة الإنقاذ بعد خسارتها معركة الدستور والاستفتاء عليه سيزداد اشتعالا، ويذهب الدكتور محمود غزلان -المتحدث باسم الجماعة- إلى نتيجة حتمية واحدة أننا «دعونا المعارضة إلى الحوار من منطلق أننا جميعًا مصريون، لكنهم رفضوا، ما يؤكد سعيهم إلى إسقاط النظام والرئيس المنتخب».
حتى الأخبار الصادرة من الخارج تمضى فى اتجاه التصعيد بما يؤكد أن هناك مخططا معدا سلفا لفرض هذا السيناريو على مصر، إذ أعلنت الحكومة الألمانية تأجيل إعفاء مصر جزئيًا من ديون تقدر ب 240 مليون يورو، بسبب ما سمته حالة عدم الاستقرار، كما قلصت ألمانيا اتصالاتها مع مصر لحين إشعار آخر، وألغت مفاوضات بين البلدين، كانت مقررة منتصف الشهر الجارى، لتخوفها من دخول مصر فى ديكتاتورية جديدة، فيما اعتبرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى، مطالبة مصر صندوق النقد الدولى بتأجيل المحادثات بشأن القرض تصنيفًا سلبيًا، كما ألغت محكمة فيدرالية سويسرية، قرارًا سابقًا للنيابة العامة هناك يمنح الحكومة المصرية حق الاطلاع على ملف أموال الرئيس السابق حسنى مبارك، والمقدرة ب 700 مليون فرنك سويسرى دون قيود، وبررت المحكمة الإلغاء بأن قرارات الرئيس محمد مرسى الأخيرة تسببت فى صدام بين السلطتين التنفيذية والقضائية، كما أن أحد الموقعين على صيغة الضمانات التى قدمتها القاهرة للاطلاع على الملف تمت إقالته من عمله، فى إشارةإلى منصب النائب العام السابق عبدالمجيد محمود.
معنى ذلك أن هناك احتمالات كبيرة لإقدام معظم الدول التى نتعامل معها على إيقاف أى منح أو قروض أو مفاوضات لإعادة جدولة الديون التى قد تكون مصر طلبت إعادة جدولتها، وفى هذا السياق هل ستوقف تركيا صرف الشريحة الثانية من قرضها لمصر، التى تقدر بنحو 500 مليون دولار، المقررة فى يناير المقبل، لعدم وجود ضمان حالى لسداد تلك القروض.. وبمقتضى ذلك سيدخل الاقتصاد نفقا مظلما إذا لم تستقر الأوضاع السياسية بعد الاستفتاء على الدستور، وهذا بالتحديد ما تسعى إليه جبهة الإنقاذ بتهيئة حالة من عدم الاستقرار السياسى بالتصعيد الإعلامى والجماهيرى، وعلى إثرها تتنصل الدول الكبرى من وعودها بتقديم المنح والمساعدات.
وعلى هذا النحو يقول د. أبو بكر الدسوقى -رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية: «إن القرار الألمانى يلقى بمزيد من التبعات والتحديات أمام القيادة السياسية الحالية، وهو انعكاس لحالة الانقسام الوطنى الموجود فى مصر الذى يلقى بتبعاته على العلاقات الدولية فى وقت نحن أشد حاجة فيه إلى مساعدة المجتمع الدولى للنهوض بالاقتصاد المصرى»، موضحا أنه أيًّا كانت الخلافات السياسية بين الفرقاء فلا ينبغى أبدًا اتخاذ سياسات أو الإدلاء بتصريحات تضر بالاقتصاد المصرى؛ لأن النخبة غير متضررة، بل المواطن المصرى هو المتضرر".
ويواجه اقتصادنا تحديات عدة، فقد بلغت القروض الأجنبية التى حصلت عليها الحكومة حاليا 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى 35 مليارا ورثتها من عهد مبارك الرئيس المخلوع والمجلس العسكرى من بعده، والبورصة المصرية تتعرض لخسائر كبيرة ، والجنيه المصرى يتعرض للهبوط، والغرف التجارية تؤكد تراجع مبيعات أسواق السلع الغذائية ما بين 20 و30%، وانخفاض الأسعار بسبب الأحداث المتعاقبة.
بعد كل هذا دعت الجبهة على لسان د. محمد أبو الغار -رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى- إلى التظاهر فى جميع ميادين مصر، تمهيدًا للإضراب العام.. مطالبين الرئيس بإسقاط الإعلان الدستورى، غير الشرعى، وإلغاء الاستفتاء على الدستور، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بحيث تمثل كل طوائف الشعب المصرى، ورفض جميع أشكال الحوار قبل ذلك، لأنه لا يمكن لعقل أن يقبل الحوار على أسنة الرماح».
أزمات مفتعلة
فى هذا المعترك والمشهد الملتبس يواجه الرئيس مرسى منذ انتخاباته الكثير من الأزمات المفتعلة، التى يقف خلفها دوما فلول النظام البائد، الذين يبذلون كل الجهود الممكنة، لإثارة القلاقل والإضرابات الداخلية، حتى لا يستطيع الرئيس إعادة بناء مؤسسات الدولة، وفى كل مرة ينجح الرئيس فى الخروج من أزمة يفاجأ بتقديم أخرى، فى متوالية لا تنتهى تظهر الرئيس بالشخص الضعيف والعاجز عن تحقيق أى تقدم فى الملفات التى وعد الشعب بإنجازها.
واعتبرت جبهة الإنقاذ تحالفها مع فلول النظام البائد فرصة عمرهم الذهبية التى يمكن استغلالها فى سقوط رئيس الجمهورية، ظنا منهم تكرار نفس سيناريو ثورة 25 يناير، عن طريق تصعيد المطالب مع زيادة جرعة التحركات الجماهيرية شيئا فشيئا وصولا إلى قصر الاتحادية، مع ترك المجال للبلطجية والخارجين عن القانون لإثارة العنف والفوضى فى البلاد، حتى يشعر الشعب بعجز الرئيس عن توفير الأمن والاستقرار للوطن، وأنه لم يعد يصلح لقيادة دفة الوطن.. ولو تمكن هذا السيناريو من تحقيق أهدافه، سندخل فى دوامة من العنف قد لا نتمكن من الخروج منها قبل سنوات طوال.
ما تخطط له جبهة الإنقاذ يذكرنى بخطاب المخلوع الذى قال فيه: «أحداث الأيام القليلة الماضية تفرض علينا جميعا شعبا وقيادة الاختيار ما بين الفوضى أو الاستقرار»..
الشعب المصرى اليوم أمام ثورة مضادة يقودها البرادعى وعمرو موسى وحمدين صباحى بالتنسيق مع الإعلام المضاد ورابعهم أذيال النظام السابق وبعض مواقع الدولة العميقة ورجال الأعمال ممن يملكون السلطة والمال للحفاظ على مصالحهم، فضلا عن مشاركة دول عربية وإسرائيل وأمريكا بهدف القضاء على مكتسبات الشعب المصرى، فالمؤامرة كبيرة بدأت بخلق أزمة فى الوضع السياسى مرورا بمحاولة الانقلاب وتنتهى بحل مؤسسة الرئاسة المنتخبة شرعا.
دور صهيونى
ويأتى سيناريو الفوضى ضمن مخطط حرق مصر، تلعب فيه دولة العدو «إسرائيل» دورا كبيرا وملحوظا، نرصده من خلال تصريحات وأقوال صادرة منها، فعندما يقول فيها أبو الفكر الإستراتيجى الإسرائيلى يحزكيل درور «إن مرسى كرئيس منتخَب يمكن أن يقود مصر نحو نهضة تغيِّر موازين القوى القائمة، ويجب منع ذلك بكل قوة»، فهو يعلم أن لديه عناصر القوى التى تمكنه من تحقيق هذا المنع، وعندما يذكر مراسل التليفزيون الإسرائيلى فى واشنطن: «إن أمريكا تعمل سرًّا وبشكل وثيق مع أوساط قضائية مصرية والمجلس العسكرى من أجل تقليص المناورة أمام مرسى»، وعندما تعلن الإذاعة العبرية بحسب نشرة المشهد الإسرائيلى «israeliscene» أن «واشنطن وتل أبيب احتضنتا جلسات عصف ذهنى طويلة لمسئولين أمريكيين وإسرائيليين حول سبل محاصرة مرسى».. فإن دورها فى ذلك المخطط ضليع ومؤثر، وبوضوح تام لها عناصرها الداخلية التى تغذى هذا السيناريو وتحققه على الأرض بعقل صهيونى وأيد مصرية.
بجاحة فى إعلان المؤامرة
فى إطار هذا المخطط يعترف الفريق ضاحى خلفان قائد شرطة دبى فى رسالة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» بأن مخطط إنهاء حكم الإخوان والرئيس محمد مرسى سينجح خلال شهرين، وقال قائد شرطة دبى: إن الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وكبار قيادات الجماعة يفكرون فى الهروب من مصر.
وفى وقاحة متناهية يقول السيناتور الأمريكى كارل ليفن لمجلة أخبار الأسبوع الأمريكية إن الرئيس محمد مرسى هو أقوى رئيس فى المنطقة العربية على الإطلاق، وهذا ما لم تكن تتوقعه الولايات المتحدة الأمريكية، وقد ظهرت قوة الرئيس المصرى فى دعمه لقطاع غزة بكل السبل دون النظر إلى الضغط الأمريكى عليه، مما جعل أمريكا وإسرائيل تتسولان وساطة الرئيس المصرى فى وقف إطلاق النار، وهذا يدل على دعم الإدارة الأمريكية للمعارضة المصرية فى الآونة الأخيرة لإسقاط أو إضعاف الرئيس مرسى، وأكد ليفن أن الولايات المتحدة لا تريد زعيما عربيا قويا يقف ضد مصالحها ولن تهدأ الإدارة الأمريكية حتى تسقط مرسى أو تضعفه بإيجاد معارضة تعمل لصالح الغرب.
إن الذى يجرى على أرض مصر فى هذه الأيام مؤامرة على الشرعية، والتفاف على الديمقراطية، مؤامرة أبدعتها عقول الإسرائيليين، فهم أكثر المتضررين من نهوض مصر، وهم أصحاب المصلحة فى بقائها مقيدة الخطى، ويستدل على ذلك د. فايز أبو شمالة من حديث «عاموس يادلين» الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بتاريخ 30 أكتوبر 2010، فى أثناء تسليمه مهام منصبه لخلفه "أفيف كوخفى"، حينما تفاخر بإنجازات جهاز الاستخبارات الإسرائيلى فى بلاد العرب بشكل عام، ولما وصل إلى مصر قال: أما فى مصر، الملعب الأكبر لنشاط الاستخبارات الإسرائيلية، فإن العمل تطور حسب الخطط المرسومة منذ عام 1979، فلقد أحدثنا الاختراقات السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية فى أكثر من موقع، ونجحنا فى تصعيد التوتر والاحتقان الطائفى والاجتماعى، لتوليد بيئة متصارعة متوترة دائمًا، ومنقسمة إلى أكثر من شطر فى سبيل تعميق حالة التفسخ داخل البنية والمجتمع والدولة المصرية، لكى يعجز أى نظام يأتى بعد حسنى مبارك عن معالجة الانقسام والتخلف والوهن المتفشى فى مصر.
وتسرد صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية فى إطار هذا التآمر ذلك اللقاء الذى تم بمنزل منيب المصرى رجل الأعمال الفلسطينى فى الرابع من نوفمبر فى مدينة نابلس، جمع بين عمرو موسى المرشح الرئاسى السابق ورجل الأعمال الإسرائيلى رامى ليفى، وقالت الصحيفة: إنه كان لقاءً غير عادى فى مكان غير عادى، يجمع رجل الأعمال الإسرائيلى نجم حزب الليكود الجديد رامى ليفى، بالأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، فى منزل رجل الأعمال الفلسطينى منيب المصرى، وأضافت أنه تم فرض تعتيم إعلامى على اللقاء، حيث لم يتم دعوة أى من وسائل الإعلام، فيما تفاجأ منيب المصرى وفق وسائل إعلام محلية بوجود تسريبات حول الاجتماع، مشيرًا إلى أنه عمد إلى عدم دعوة وسائل الإعلام؛ نظرًا إلى حساسية الظروف العامة!
فيما يرى أحد قادة الموساد أنه: ليس قلِقًا من وصول الإسلاميين للسلطة بمصر لأنهم سيعملون على إرباك الأمور هناك.
فالأمور واضحة وجلية لا نحتاج إلى جهد لتفسيرها وشرحها؛ فالهدف محدد: تعطيل المسيرة وإرباك النظام. وما يحدث على الأرض هو تنفيذ لتلك الأقوال والتصريحات.
استدعاء فهلوى للخارج
من خلال حواره مع مجلة (فورين بوليسى) الأمريكية أكد د. البرادعى أن وثيقة الدستور المستفتى عليها تربك وتشوش القانون والأخلاق، مطالبا إدارة الرئيس أوباما بإدانة الانتهاكات التى حدثت وإلا سيكون متواطئا مع نظام استبدادى بقيادة الرئيس مرسى وجماعة الإخوان.
ووصف البرادعى السياسة الأمريكية بشأن مصر بأنها ارتداد إلى الوقت عندما كانت تعطى الولايات المتحدة نظام مبارك تمريرة حرة على حقوق الإنسان طالما يحمى النظام مصالح واشنطن فى المنطقة.
وحدد البرادعى فى مقال له بصحيفة «الفاينانشيال تايمز» ثلاثة سيناريوهات للمشهد السياسى المصرى، وهى تدخُّل الجيش، أو اندلاع ثورة جياع، أو قيام حرب أهلية.. فقد طالب الحكومات الأجنبية، خاصةً الأمريكية، ومنظمة الأمم المتحدة، وعددًا من المنظمات الدولية، بالتدخُّل فى الشأن المصرى والضغط على الرئيس من أجل التراجع عن قراراته، وهو ما يمثِّل- حال حدوثه- انتهاكًا واضحًا للسيادة المصرية.
ورد عليه المفكر الإسلامى الدكتور سعد الدين هلالى، أستاذ الفقه المقارن فى جامعة الأزهر، أن «الاستقواء بالخارج فى الخلافات السياسية الداخلية حرام».
سقوط الدولة
من خلال هذه السيناريوهات الفوضوية التى تدفع بالبلاد إلى وقوع حرب أهلية يقودها الجياع من خلال توقعات البرادعى، حرب لن تبقى ولن تذر وستأخذ فى طريقها كسيل منهمر كل ما يقابلها، فإذا تصور قادة جبهة الإنقاذ أنهم فى مأمن ومعزل عن الخطر الداهم من استجلاب هذا السيناريو الدموى، فإنهم واهمون، وسيحاسبهم الشعب المصرى أيما حساب، فلن يغفر لهم المصريون سعيهم الدءوب للانقضاض على نظام الحكم وإسقاطه ومحاولات إضعافه، وتعمدهم إحداث اضطرابات داخلية متعاقبة تدفع الخارج إلى التراجع عن تقديم المساعدات والمنح والتعاون الاقتصادى وهرولة المستثمرين من مصر، ووقوع البلاد فى أزمة اقتصادية طاحنة تفضى إلى المجاعة وعدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين وشلل قدرتها على الالتزام بتوفير الاحتياجات الأسياسية للمواطنين، ناهيك عن استدعاء حالة التطاحن والاشتباكات كما فعلت أمام الاتحادية وحصار مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية فى محاولة بائسة لاستدراج الإسلاميين إلى صدام دموى لتعطيل عملية الاستفتاء.
يستشعر المصريون من هذه الأعمال طبيعة الخطر الداهم الذى تواجهه مصر الثورة، من خلال مؤشر العنف الأهلى تصاعد على حساب القانون والعرف، فقدوا صوابهم وافتعلوا معركتهم باستغلال ذكرى أحداث محمد محمود والاشتباك مع الداخلية، ثم جرجرتها فى صدامات أمام السفارة الأمريكية بجاردن سيتى ومحاولة اقتحامها لإحراج الرئيس والحكومة أمام الرأى العام العالمى.
إنهم يسعون حثيثا إلى تحقيق الفوضى والقبض على مقدرات البلاد؛ من خلال الاحتشاد بالميادين والاحتكام لها فى تحديد من يحكم مصر بعد محاولاتهم البائسة بالانقضاض على الرئيس من خلال الاشتباكات أمام الاتحادية والسيطرة على قصر الرئاسة، فى خطة انقلاب واضحة كانت تنوى اقتحام القصر وإعلان بيان بتشكيل مجلس رئاسى بقيادة محمد البرادعى، يتبعها نشر أخبار كاذبة على المواقع الإلكترونية والفضائيات حول هروب أسرة الرئيس محمد مرسى إلى قطر، ثم تتدخل واشنطن مؤيدة وداعمة لهذا الحراك بعد تنفيذ عمليات حرق ممنهجة لمقرات حزب الحرية والعدالة بالمحافظات ومكتب الإرشاد بالمقطم، حيث قاموا بحرق عشرات المقرات، وإعلان بعض المدن والمحافظات انفصالها واستقلالها عن مصر مثلما حدث فى الشرقية والسويس...!! وتعطيل أعمال المحاكم وغيرهم، والدعوة إلى العصيان المدنى فى جميع أنحاء الجمهورية.
مما سبق طرحه سيناريو اختارته جبهة الإنقاذ، وهى فى الحقيقة جبهة خراب مصر تحالفت مع الفلول والشيطان الأكبر والعدوة إسرائيل، سعت من خلاله إلى تحقيق نصر واهم على الرئيس المنتخب، استخدمت فيه كل الأساليب المشروعة وغيرها، من الدعوة للتظاهر يومى الجمعة والثلاثاء والاحتشاد بالميادين وأمام الاتحادية، والاستقواء بالخارج، ودفعه إلى سحب وعوده الاقتصادية لمصر الثورة، وهروب المستثمرين، وهبوط قيمة الجنية أمام الدولار، مع استنزاف كامل للاقتصاد حتى تفشل برامج الحكومة وتظهر بأنها حكومة عاجزة مقيدة أمام الشعب فيثور وينقلب عليها ويسقط الرئيس.
لكن الشعب المصرى كان أوعى من تلك الأساليب الإجرامية، وفى لحظات الحسم والقول الفصل قال كلمته، نعم للشرعية والاستقرار، لا لمخططات سقوط الدولة.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة