وزارة العدل بعد الجولة الاولى: "لكل لجنة قاض والحديث عن تزوير أو تسويد "عارٍ تماما عن الصحة""

قال المستشار ضياء حسنين عضو غرفة عمليات وزارة العدل، والتى باشرت مراقبة الاستفتاء على الدستور، "لقد ثبت لجموع الشعب المصري أن جميع من شارك فى الإشراف على الاستفتاء أعضاء هيئات قضائية".
وأوضح حسنين فى تصريحات صحفية أنه من المستحيل عمليًا أن يشرف على لجنة غير قاض، لأن عملية الإشراف معقدة للغاية ففي البداية تقوم كل محكمة بإرسال أعضائها الموافقين على الإشراف إلى اللجنة العليا التى تقوم بدورها بتوزيعهم على الدوائر وإخطارهم تلفونيًا بالأمر، ثم يقوم القاضي بالذهاب إلى لجنته بحضور من عدد كبير من الموظفين المعاونين له، ناهيك دخول القاضي إلى مقر اللجنة بواسطة القوات المسلحة والشرطة التى تتأكد من هويته ثم إبراز هويته مجددًا للاستلام المظاريف الخاصة باللجان.
ونوه حسنين إلى أنه إذا حدث تزوير أو أى شيء مخالف لهذا يجب تواطؤ كل السابقين على فعل جنائي وهو الأمر المستحيل لأنه من غير المعقول أن يتواطأ المئات فى كل لجنة على تمرير التزوير وفتح لجان بدون قاض.
وأكد أن كل الاتهامات التى طالت عملية الاستفتاء عارية تمامًا من الصحة، حيث ثبت كذب جميع الشكاوى المتعلقة بعدم وجود قضاة فى بعض اللجان أو قيام عدد من القضاة بتسويد بعض البطاقات.

هذا وستعقد وزارة العدل فى الثانية عشرة من ظهر غد الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا بقاعة المؤتمرات بوزارة العدل لكشف جميع الاستعدادات التى سوف تقوم بها الوزارة بشأن المرحلة الثانية من الاستفتاء والمقرر إجراؤها السبت المقبل.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة