اتحاد المصريين في اوروبا .. يطالب الخارجية باستدعاء "الدبلوماسيين" الرافضين الاشراف على الاستفتاء للتحقيق معهم

بعث الدكتور عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين في اوروبا برسالة الى السيد عمرو كامل وزير الخارجية المصري يطالبه باصدار بيان عاجل يؤكد فيه او ينفي صحة رفض عدد من اعضاء السلك الدبلوماسي المصري في الخارج الاشراف على الدستور احتجاجا على ماوصفوه بمشروع دستور تراق بسببه دماء المصريين ، وطالب اتحاد المصريين في رسالته باستدعاء هؤلاء من الخارج والذين يمثلون الدولة للتحقيق معهم ومحاسبتهم اذا صح ما نسب اليهم حيث تناقلت وكالات الانباء العربية والاجنبية خبر مفاده ان اكثر من 200 دبلوماسي مصري في عدة سفارات وقنصليات بالخارج اعلنوا رفضهم الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد والمقرر اجراءه الاربعاء المقبل الموافق 12ديسمبر الجاري.وأكد مصدر دبلوماسي أن اكثر من 200 دبلوماسي قد وقعوا على بيان أكدوا فيه للمرة الثانية هذا الاسبوع رفضهم إشراف وزارة الخارجية على استفتاء المصريين في الخارج.و جاء في البيان تناقض غريب حيث اكد الموقعون عليه بانهم من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي في الخارج وقالوا بالنص "أوجبنا على أنفسنا خدمة وطننا بحيادية تامة دون انحياز، بما يحقق مصالحه ويزود عنه في كافة مواقع المسئولية التي نتبوأها، واتساقا مع مبادئنا وولائنا لوطننا، ندين كل يد آثمة شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في الأحداث الدامية التي وقعت، ونعلن رفضنا إشراف وزارة الخارجية على استفتاء المصريين في الخارج على مشروع دستور تراق بسببه دماء المصريين".
ويتضح التناقض الفج في البيان اذا يؤكد الموقعون التزامهم بواجبهم ومخافتهم للواجب نفسه كجهة تنفيذية!.
واذا صح البيان فان اتحاد المصريين يطالب الخارجية المصرية بوقف هؤلاء الدبلوماسيين عن عملهم فورا واستدعائهم للتحقيق معهم حول ماصدر منهم من مخالفة صريحة لتعليمات الخارجية كجهة تنفيذية ملتزمة بما يرد اليها من السلطة التنفيذية ولمخالفتهم قرار اللجنة العليا للانتخابات .واضافة الى ذلك فان اتحاد المصريين في اوروبا يشدد على خطورة الانشقاق بين صفوف البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج والذين يمثلون الدولة ومن شأن هذا التصرف المريب الضرر البالغ بالامن القومي للبلاد باعتبار الخارج اول خطوط الدفاع عن امننا الداخلي وقد يساعد تهور هؤلاء المحسوبين على الخارجية المصرية تأليب بعض القوى الخارجية على مصر والنيل من وحدة البلاد في الداخل وبث الفرقة والانشقاق بين ابناء الجاليات المصرية في الخارج،وتعد تلك التصرفات غير المسؤولة فرصة سانحة لتحقيق اهداف الجهات المعادية التي تستقوي بالخارج ,وسيكون لها تأثير كبير على السياحة والاستثمار، واكد الدكتور عصام عبد الصمد في بيانه ان هذه الاخبار اساءت بشدة الى سمعة الخارجية المصرية ويجب على السيد وزير الخارجية اصدار بيان فوري ليؤكد او ينفي تلك الاخبار واتخاذ الاجراءات المناسبة مع الدبلوماسيين المخالفين والذي يحصلون على رواتب باهظة من الدولة ومن جيوب دافعي الضرائب ويخصص لهم مساكن فاخرة وسيارات وخدم وامتيازات اخرى لهم ولذويهم تكلف الدولة ملايين الجنيهات شهريا،وذلك نظير قيام الدبلوماسي بعمله الوطني وواجبه الدبلوماسي الدولي بموجب اتفاقية فيينا ومن اهمها تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمدة عليها وتعتبر هذه المهمة من أهم المهام فهي الغاية التي تسعى الدول إلى تحقيقها بإرسال البعثة الدبلوماسية ، وحماية مصالح الدولة المعتمدة و مصالح رعاياها في الدولة المعتمدة لديها ضمن الحدود التي يقدرها القانون الدولي
حيث توكل على رئيس البعثة مهمة الإشراف على هذه المصالح و رعايتها من خلال متابعتها و رفع التقارير عنها و توجيه المذكرات بشأنها لدولته و للدولة المضيفة .وفي حالة امتناع الدبلوماسي عن تنفيذ مهامه الموكلة اليه كممثل لمصر نطالب السيد وزير الخارجية بموقف حازم تجاه هؤلاء فورا 'واختتم اتحاد المصريين بيانه بمطالبة الدبلوماسيين المعترضين بالنزول الى مصر للتعبير عن ارائهم بوزارة الخارجية او في احد الميادين العامة في مصر الحبيبة
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة