حققت النيابة العسكرية في مدينة بنغازي الليبية الثلاثاء مع رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق مصطفى عبد الجليل في قضية مقتل اللواء عبد الفتاح يونس الذي قاد الثوار الليبيين عام 2011، وقد منع عبد الجليل من السفر خارج البلاد إلى حين انتهاء التحقيق. وقد وجهت النيابة العسكرية لعبد الجليل عدة تهم من بينها إساءة استعمال السلطة، كما قررت النيابة استدعاء مدير المكتب التنفيذي السابق للمجلس الوطني محمود جبريل للتحقيق معه في ملابسات مقتل يونس. وقال مصدر في النيابة العسكرية إن أول جلسة تحقيق مع عبد الجليل استغرقت ثلاث ساعات، مشيرا إلى أنه كان متعاونا وأبدى "حرصا واستعدادا كبيرين" للتعاون مع النيابة في استكمال تحقيقاتها. ولفت إلى أن النيابة اضطرت إلى التحقيق مع عبد الجليل خارج مقرها نظرا لاعتصام رابطة شهداء ثورة السابع عشر من فبراير أمام المقر. من جهة أخرى، قال رئيس النيابة العسكرية في ليبيا العقيد صالح البشاري إن منع رئيس المجلس الانتقالي السابق من السفر ليس نهائيا. وأضاف أن هذا المنع هو مجرد إجراء تحفظي تطلبته التحقيقات ريثما تكتمل مرحلة جمع الأدلة وتقديمها للقضاء. وكانت المحكمة العسكرية في بنغازي قد أحالت عبد الجليل إلى النيابة العسكرية للتحقيق معه في السابع من الشهر الماضي، كما تأجلت جلسة المحاكمة حتى 20 فبراير 2013، لأنه يتوجب على المدعي العام التحقيق مع عدد من الذين يشتبه في تورطهم في مقتل يونس، حسب المحكمة. ويتهم عدد من أفراد قبيلة العبيدي -التي ينتمي إليها يونس- المجلس الوطني الانتقالي بلعب دور في اغتيال اللواء. وكان عبد الجليل أعلن مقتل يونس يوم 29 يوليو 2011، وقال إنه قتل بعد أن أطلقت مجموعة مسلحة النار عليه أثناء إحضاره من جبهة البريقة إلى بنغازي للتحقيق معه بشأن الوضع العسكري. وعثر على جثته المحترقة التي اخترقها الرصاص على مشارف بنغازي، حيث أثار اغتياله عددا من الشائعات والتقارير غير المؤكدة حول هوية ودوافع القتلة. وكان اللواء يونس أعلى العسكريين مرتبة ممن انضموا إلى الانتفاضة ضد العقيد الراحل معمر القذافي في 2011. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة