المحكمة العسكرية الليبية تتهم عبد الجليل بإساءة استعمال السلطة

اعلن مصدر في المحكمة العسكرية الليبية أن اتهامات وجهت إلى الرئيس السابق للمجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل تتعلق ب"إساءة استعمال السلطة" و"تفتيت الوحدة الوطنية"، وذلك في اطار قضية مقتل اللواء عبد الفتاح يونس الذي قاد الثوار الليبيين العام 2011.
وقال وكيل النيابة العامة العسكرية مجدي البر عصي لوكالة فرانس برس ان مصطفى عبد الجليل اتهم ب"إساءة استعمال السلطة وتفتيت الوحدة الوطنية".
وأضاف البرعصي "تم تركه في حالة سراح بعد الإفراج عنه بضمان لكن تم منعه من السفر الى حين امتثاله كمتهم امام المحكمة يوم 20 فبراير" المقبل.
وأوضح انه تم استدعاء محمود جبريل "للتحقيق معه بصفته كان رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي الليبي".
وكان اللواء عبد الفتاح يونس، أعلى العسكريين رتبة ينضم إلى الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي في 2011، قتل في 29 تموز/يوليو 2011 في ظروف غامضة بعدما تم استدعاؤه من الجبهة للتحقيق معه.
وعثر على جثته محروقة وممزقة بالرصاص في ضاحية بنغازي.
وتوعد أفراد من قبيلة العبيدي التي ينتمي إليها يونس، بالاقتصاص لمقتله إذا واصلت السلطات الليبية الجديدة "تجاهل" القضية.
وتعتقد القبيلة أن المجلس الوطني الانتقالي اضطلع بدور في اغتيال يونس. واتهمت القبيلة علنا عبد الجليل بلعب دور في اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس.
وقال محامي العائلة انه يتوجب على المدعي العام العسكري أن يحدد ما اذا كان عبد الجليل سيستجوب كشاهد أو كمتهم.
ومن الممكن ان يستمع القاضي في الجلسة التي حددت في 20 شباط/فبراير المقبل إلى مشتبه بهم آخرين محتملين، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الليبية.
ووجهت التهمة رسميا إلى 13 شخصا في هذا الملف من بينهم القاضي جمعة الجزوي الذي اغتيل بدوره في حزيران/يونيو الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن "مصدر عسكري مسئول في النيابة العسكرية بالمنطقة الشرقية" ان "النيابة العسكرية أجرت تحقيقا مع عبد الجليل استغرق ثلاث ساعات متواصلة".
وأضاف المصدر ان التحقيق اجري خارج المقر الرسمي للنيابة "بسبب اعتصام" نفذ أمام المقر وقد اجري في مدينة المرج (مئة كلم شرق بنغازي).
ولعب اللواء يونس دورا رئيسيا في تحرير بنغازي ولكن العديد من المتمردين ظل حذرا منه لأنه كان من الحلقة الضيقة التي ساعدت العقيد القذافي في الوصول إلى السلطة عام 1969.
وشكل المجلس الوطني الانتقالي لجنة تحقيق حول مقتله وحمل مسؤولية مقتله لمتطرفين إسلاميين. ونقل الملف بعد ذلك إلى محكمة مدنية حولته بدورها إلى القضاء العسكري.
وكان عبد الجليل (60 عاما) حتى انشقاقه عن نظام القذافي في شباط/فبراير 2011 وزيرا للعدل. وترأس المجلس الوطني الانتقالي حتى الانتخابات العامة التي جرت في تموز/يوليو الماضي.