أصدرت المحكمة العسكرية في مدينة بنغازي شرق البلاد، اليوم الأربعاء، أمرا بإحالة رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق مصطفى عبد الجليل، إلى النيابة العسكرية للتحقيق معه في قضية مقتل اللواء عبد الفتاح يونس، الذي قاد الثوار الليبيين عام 2011. وكان اللواء عبد الفتاح يونس، أعلى العسكريين مرتبة، ينضم إلى الانتفاضة ضد معمر القذافي في 2011، قتل في يوليو 2011 في ظروف غامضة، بعد أن تم استدعاؤه من الجبهة للتحقيق معه. وكانت جلسة الأربعاء، قد تأجلت حتى 20 فبراير 2013 لأنه يتوجب على المدعي العام التحقيق مع عدد من الذين يشتبه تورطهم في مقتل يونس، بحسب المحكمة. وفي نهاية الجلسة، توعد أفراد من قبيلة العبيدي التي ينتمي إليها يونس، بالاقتصاص لمقتله بأيديهم إذا واصلت السلطات الليبية الجديدة "تجاهل" القضية. وتعتقد القبيلة أن المجلس الوطني الانتقالي لعب دورا في اغتيال اللواء يونس. وكان عبد الجليل أعلن مقتل يونس في 29 يوليو 2011 وقال إنه قتل بعد أن أطلقت مجموعة مسلحة النار عليه أثناء إحضاره للتحقيق معه بشأن الوضع العسكري في ليبيا. وعثر على جثته المحترقة والتي اخترقها الرصاص على مشارف بنغازي، وأثار اغتياله عدد من الشائعات والتقارير غير المؤكدة حول هوية ودوافع القتلة.