قال الدكتور مجدي قرقر الامين العام لحزب العمل- بأن إلغاء لاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21/ نوفمبر / 2012 أخرج مصر الى بر الآمان لاستكمال مؤساستها الشرعية والدستورية ووأد الفتنة التى حدثت بين ابناء الوطن الواحدعقب الاعلان السابق الصادر فى 21 / نوفمبر. واكد قرقر ل"الشعب " عقب مشاركته في اجتماع القوى السياسية في قصر الاتحادية أن البيانى الدستوري الجديد أنهى حالة الانقسام وأزال المخاوف التي سببها الإعلان السابق وفضى على مخاوف بعض فئات وفصائل المجتمع المصري وبصفة خاصة القضاء ، مشدداً على أن استبدال الاعلان الدستورى ألغى المواد التى رفضها القضاه والخاصة بصلاحية رئيس الجمهورية فى القرارات الاستثناية مع الابقاء على ماترتب من اثار صحيحة منه والمادة الثالثة و اعطى آلية جديدة لانتخاب الجمعية التأسيسة واعطى فيها للشعب الحق فى انتخاب اعضاء الجمعيةالجديدة حال رفض الدستور الذي سيتم الاستفتاء عليه 15الجاري. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة