"رويترز": الأزمة المالية والربيع العربي يهددان النظام الأردنى

انحسرت الاحتجاجات العنيفة التي هزت الأردن الشهر الماضي بصورة كبيرة لكن هتافات غير مسبوقة تطالب بإسقاط "النظام" تشير إلى متاعب أعمق في المملكة التي لم تشهد حتى الآن الانتفاضات التي أعادت تشكيل العالم العربي.
ما من شك في أن الغضب بسبب خفض الدعم الحكومي للوقود هو الذي تسبب في تفجر مثل هذه الاحتجاجات التي قتلت فيها الشرطة بالرصاص رجلا خلال مواجهة عند مركز للشرطة. كما أن اعتزام الحكومة رفع أسعار الكهرباء ابتداء من العام القادم ربما يشعل الغضب الشعبي.
أجرى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بعض الإصلاحات الدستورية ويقول مستشاروه إن نسبة الإقبال على انتخابات برلمانية تجرى في يناير كانون الثاني ستكون اختبارا لمدى الدعم الشعبي لخطى التغيير السياسي وسط أزمة مالية حادة أجبرت الأردن على اللجوء إلى صندوق النقد الدولي.
لكن البناء الذي جعل الأردن مستقرا نسبيا عشرات السنين بدأ يتصدع ويتضح هذا بشدة في المحافظات التي يغلب عليها الطابع العشائري والتي كان ينظر لها منذ زمن طويل على انها الركيزة الأساسية لدعم العائلة الهاشمية المالكة التي تولت الحكم عام 1921.
وتعززت هذه الصيغة بعد حرب أهلية عام 1970 بين الجيش والمقاتلين الفلسطينيين - وهو حدث فاصل في تاريخ الأردن يجري حذفه من الأحاديث العامة - والتي تعطي سكان الضفة الشرقية امتيازات في مجالات الجيش والشرطة وأجهزة الأمن والأجهزة الحكومية.
يمثل الأردنيون من أصل فلسطيني الأغلبية في المؤسسات الخاصة لكنهم لا يقومون بدور سياسي يتناسب وأعدادهم ومن أسباب ذلك أن تقسيم الدوائر الانتخابية يحد من قوتهم التصويتية.
ورغم أن التزاوج والتعايش لزمن طويل والروابط التجارية بين النخبة على الأقل تذيب الفوارق بين طرفي المجتمع الأردني فمن المرجح أن هذا الانقسام سيظل يطارد الأردن كلما ظل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني الأوسع نطاقا قائما.
ويخشى الأردنيون من مختلف القطاعات من الافتقار إلى الأمن في أحيائهم لكن المال الذي جعل الاستياء كامنا في المجتمع المنقسم لم يعد موجودا.
كما أدى تدفق 240 ألف سوري من الصراع السوري إلى جعل الموارد محدودة في بلد يسكنه سبعة ملايين نسمة ولا يملك أي ثروة نفطية تقريبا ويعاني نقصا في المياه.
قال دبلوماسي أوروبي "الإصلاح صعب حقا لأن هناك حاجة لتغيير القواعد الاقتصادية والقواعد السياسية... في الماضي كانت العشائر تعطي دعمها مقابل الوظائف والمال. الآن لم يعد هذا ممكنا.. إنهم يقولون "لن ندفع مالا مقابل فسادكم"."
وتجنب الفلسطينيون الذين تضرروا أيضا بشدة من إجراءات التقشف الحديث علانية للحيلولة دون إحداث انقسام سياسي.
وفي الكرك وهي بلدة عشائرية جبلية شاركت في الاحتجاجات التي ثارت ضد رفع أسعار الوقود الشهر الماضي ينتظر أصحاب المتاجر الذين يبدو عليهم الوجوم الزبائن في شوارع تجارية ضيقة تحت قلعة الكرك.
قال هاني حرز الله "خلي المواطن اللي يشعر انه رفع الأسعار أضره يطلع ويعبر عن رأيه سلميا."
وفي متجر يبيع الدجاج الحي من أقفاص سلكية قال تحسين الطنشات (64 عاما) إنه حصل لتوه على معاش التقاعد الذي يبلغ 200 دينار (280 دولارا) لكنه لم يتبق معه سوى 50 دينارا بعد أن سدد التزاماته المالية الشهرية.
وقال الطنشات الذي يتقاضى معاش تقاعد منذ تقاعده من اعمال الحراسة قبل 31 عاما إن اثنين من أبنائه الثلاثة جنود. ومضى يقول "بدي ولدي اللي بدون شغل يلاقي وظيفة في القوات المسلحة."
ورغم كل شكاواهم فإن الكرك التي تبعد 900 كيلومتر إلى الجنوب من عمان أغدقت عليها الحكومة الأموال وربما يكون ذلك بفضل شخصيات قوية من عشيرتي المجالي والطراونة الذين شغلوا مناصب كبرى في الحكومة والجيش عشرات السنين.
يقود طريق سريع من أربع حارات إلى البلدة التي يسكنها 65 ألف نسمة وتمر بمحطة للكهرباء ومنطقة صناعية هادئة. تفخر الكرك بوجود جامعة رئيسية ومستشفى عام جديد إلى جانب الكليات وقصر للعدالة.
لكن فرص العمل نادرة. ويهدف تجميد الحكومة لفرص التعيين إلى الحد من عبء الأجور ومعاشات التقاعد في القطاع العام على خزانة تعتمد منذ زمن طويل على المساعدات من دول الخليج وجهات غربية مانحة.
وأظهرت برقية دبلوماسية أمريكية نشرها موقع ويكيليكس أن "الجهاز الحكومي المترهل ونظام التبعية العسكرية" امتص ما يصل إلى 83 في المئة من ميزانية 2010 رغم خفض الإنفاق المزمع.
وواجه الاقتصاد أزمات أشد منذ ذلك الحين. فقد خفض النظام الجديد في مصر بشدة من إمدادات الغاز الرخيص إلى الأردن الذي يستورد 97 في المئة من الطاقة والذي أصبح يتعين عليه فجأة أن يدفع 2.5 مليار دولار سنويا للحصول على الوقود.
وكانت احتجاجات الشهر الماضي الأعنف بين عدة موجات من الاضطرابات في الأردن منذ اندلاع انتفاضات الربيع العربي قبل نحو عامين وإطاحتها بحكام في أنظمة شمولية في كل من تونس ومصر وليبيا.
وتنظم حركات معارضة محلية النشطاء في الكرك وبلدات أخرى في المناطق الريفية والعشائرية وتعرف مجتمعة باسم الحراك ويركز هؤلاء في شكاواهم على الفساد وتدني الخدمات والبطالة. كما أنهم مستاءون من الخصخصة وغيرها من إصلاحات السوق التي تهدف إلى الحد من الإنفاق الحكومي الذي يستفيدون منه.
وقال مصطفى حمارنة وهو خبير للعلوم الاجتماعية يرشح نفسه في الانتخابات البرلمانية ببلدة مادبا "الحراك لا تحركه الديمقراطية بل شعور بالأحقية.... لم ينتج من تعبئة تلقائية إلى حركة سياسية وطنية."
يفتقر الأردن إلى وجود أحزاب سياسية ذات مصداقية باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي التابع لجماعة الاخوان المسلمين التي تعول في معظم قاعدتها الشعبية على سكان المدن والفلسطينيين. وفي بعض المدن أقام الإسلاميون روابط وجلة مع الحراك.
وتعتزم جماعة الاخوان المسلمين المعروفة بالوسطية منذ منح فرع الجماعة في الأردن ترخيصا عام 1946 مقاطعة انتخابات يناير كانون الثاني متعللة بقواعد الانتخابات التي تقول إنها تهدف إلى منعها من أن تكون أكبر كتلة في مجلس النواب المؤلف من 150 مقعدا.
وتتهم السلطات الإسلاميين الذين زادوا جرأة مع قيام انتفاضات الربيع العربي التي أدت إلى انتخابات فاز بها نظراؤهم في مصر وتونس بإذكاء الاضطرابات ورفض الانضمام لحوار الإصلاح الذي أطلقه الملك عبد الله في أوائل عام 2011.
وقال مصدر رسمي كبير طلب عدم نشر اسمه "من الواضح ان الاخوان المسلمين قرروا أن بإمكانهم الحصول على المزيد من المكاسب إذا بقوا في الشوارع."
وأقر بأن توقيت خفض الدعم الحكومي مع قدوم الشتاء وقرب موعد الانتخابات لم يكن مثاليا لكنه قال إنه لم يكن هناك من خيار آخر لأن الأردن كان يواجه خطر "الإفلاس".
ومقابل موافقة صندوق النقد الدولي على إعطاء الأردن 2 مليار دولار في أغسطس آب فإنه يريد إصلاحا للقطاع العام واتخاذ إجراء فيما يتعلق بالدعم الحكومي بما في ذلك رسوم الكهرباء.
وأحجمت دول خليجية مانحة مثل المملكة العربية السعودية التي أنقذت الأردن من حافة الانهيار في وقت سابق بمنحها 1.4 مليار دولار قبل عام عن تقديم دعم مباشر للميزانية حتى الآن هذا العام لكن الرياض والكويت أرسلت كل منهما 250 مليون دولار لحساب مشاريع.
وتترواح التكهنات بالأسباب بين الإنفاق الشديد لدول الخليج للحيلولة دون قيام احتجاجات في الداخل والقلق من الفساد في الأردن وبين أولويات أكثر إلحاحا بالمنطقة وربما أيضا لأن الأردن أدرج افتراضات بشأن مساعدات الخليج في الطلب الذي قدمه إلى صندوق النقد الدولي دون أن يستأذن الدول المانحة أولا.
كما أن السعودية وقطر ربما ترغبان من الأردن أن يأخذ موقفا اكثر إيجابية من الأزمة السورية.
وقال معين رباني المحلل المقيم في عمان "ما من شك أنهم يرغبون في رؤية أن يصبح الأردن المقابل الجنوبي لتركيا في دعم المعارضة السورية... لكن الأردنيين يفضلون أن يقوموا بدور أقل ظهورا وممارسته بشكل أكثر سرية."
وسيصبح بقاء الرئيس السوري بشار الأسد الذي سيكون راغبا في الانتقام في السلطة أو انتصار خصومه الذين يمثل الإسلاميون أغلبهم خطرا على عمان.
وما زال للأردن سفير في دمشق بما يتوافق مع سياسته المعتادة القائمة على اتخاذ خطوات حذرة وسط الدول المجاورة الأكثر قوة. ويقدر الغرب دور الأردن بسبب معاهدة السلام التي أبرمها مع اسرائيل ولدوره باعتباره دولة عازلة مستقرة في منطقة مضطربة.
وعندما بدأت الانتفاضات في العام الماضي جدد الملك عبد الله الذي يحكم البلاد منذ وفاة والده الملك حسين عام 1999 حملة إصلاح سياسي يعارضه محافظون كان قد نحاهم جانبا للتركيز على عمليات التحرير الاقتصادي بهدف توسع الطبقة الوسطى.
كتب جوليان بارنز ديسي في بحث لصالح المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية يقول "ما زالت النتائج مخيبة للآمال... رغم التغييرات في الدستور لم توضع قيود على السلطة السياسية المباشرة للملك."
وما زال الملك عبد الله الذي أقال خمس حكومات خلال العامين الماضيين قادرا على تعيين الحكومات وإقالتها رغم أنه وعد بمشاورة البرلمان فيما يتعلق باختيار رئيس الوزراء القادم الذي لابد أن يجتاز اقتراعا بمنح الثقة.
وقال وسام المجالي وهو من نشطاء الحراك في الكرك إنه لابد "أن يكون مجلس النواب سيد نفسه وألا يحل بقرار وبكلمتين ينحل من الملك."
وقال معاذ البطوش وهو نشط آخر من الكرك إن مجلس النواب عندما تزيد قوته سيحول دون الحاجة إلى احتجاجات الشوارع في مواجهة قرارات "حمقاء" ربما تشعل مطالب ثورية.
ومضى يقول "كان رد فعل بعض من غضبوا من رفع أسعار الوقود الدعوة لإسقاط النظام" مضيفا أن هذا لم يكن قط مطلبا للحراك "هناك أزمة ثقة."
ودافع مصدر رسمي عن الإصلاحات التي تشمل تشكيل لجنة انتخابية مستقلة قائلا إن الأغلبية الساحقة للأردنيين تعارض أخذ سلطات من الملك الذي يعتبرونه ضمانا في مواجهة المصالح المتضاربة.
وأضاف أن إعادة رسم الحدود الانتخابية لم يكن سهلا في ظل مقاومة من سكان الضفة الشرقية الممثلين بشكل مبالغ فيه في البرلمان وإن عمان تحصل على خمس المقاعد فقط في البرلمان رغم أنها تضم نصف سكان الأردن تقريبا والكثير منهم من أصل فلسطيني.
يشعر الفلسطينيون في مخيم الحسين للاجئين الذي أصبح حيا عشوائيا في العاصمة بالمرارة.
قال عبد المنعم أبو عيشة (52 عاما) وهو قصاب كان يشعل سيجارة بينما يبيع قطعا صغيرة من اللحم في متجر صغير "هذا الارتفاع في الأسعار لطم الناس على وجوههم."
وفي شارع مليء بالأسواق قال أشخاص إن احتجاجات محدودة فقط قامت في المخيم احتجاجا على ارتفاع اسعار الوقود. وأبدى البعض ارتيابه في أنها قامت بناء على تحريض من خارج المخيم.
وذكر نجار قال إن اسمه أبو عمر "المخيمات الفلسطينية تتحرك بس لما المناطق العشائرية تتحرك ولما البلد كلها تتحرك لأنه لو المخيمات لحالها طلعت راح يقمعوها قمع شديد."
ومضى يقول "احنا الفلسطينيين مستهدفين. أول ما بتفوت مخفر يسألوا بلدك الأصلية. طيب أنا حامل رقم وطني وجواز أردني وخادم جيش. وإذا صار شيء على هل البلد اول واحد بدافع عنه.. فليش بتحكي لي وين بلدك الأصلي؟"
ومع شعور سكان الضفة الشرقية والفسلطينيين على حد سواء بالمتاعب فإن التوتر ربما يهدأ إذا أسفرت انتخابات يناير كانون الثاني عن برلمان ذي طابع جديد لكن القواعد الانتخابية والمقاطعة المزمعة للإسلاميين وآخرين تجعل هذا غير مرجح.
وفي حين أن الملك البالغ من العمر 50 عاما يبدو واثقا من خارطة الطريق بوصفها أفضل مسار لمجتمع منقسم فإن هذا ليس شعور الجميع.
وقال الدبلوماسي الأوروبي "يحتاج الأردن إصلاحا سياسيا شاملا للتعامل مع التحديات الاقتصادية الهائلة."
وتابع "المتاح لدينا هو خطوة محدودة. ما زال العجز الديمقراطي قائما ولم يتقلص في وقت هناك حاجة فيه لثقة المواطنين للتعامل مع التحديات والفساد
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة