"القرصاية".. الجزيرة التى لعنت أهلها بسبب موقعها الساحر

* الطامعون يتوالون على الجزيرة منذ عهد عبد الناصر
* رقم تسجيل الأرض ب"العقارى" للجيش هو تسجيل لشقة بالهرم
* محمد عبلة: لدينا حكم بأحقيتنا للأرض من 2010.. ونطالب الجيش بتنفيذه
* الأهالي: الجيش نسى أن واجبه حمايتنا وليس قتلنا.. ويستغيثون: أين العمار يا "مرسى"؟!.. ويستنكرون: "الله أكبر" هتاف الجيش أثناء الهجوم علينا.. ليه هو إحنا "كفرة"؟!
* د. محمد مصطفى: استيقظت من نومى على طلقات الجيش.. ولم أرَ واحدا من الأهالى يحمل السلاح
"القرصاية" التى تبلغ مساحتها 107 أفدنة، والتى يعيش على أرضها نحو 7 آلاف نسمة يعملون جميعهم فى الصيد والزراعة، وليس هناك طريق للوصول إليها سوى معدية مائية واحدة، تلك الجزيرة التى حباها الله سبحانه وتعالى بموقع ساحر وسط نهر النيل، جعلها على مر التاريخ مطمعًا للطامعين، والتى رؤى أنها "كحكة عجبة" فى يد أهلها المغلوبين على أمرهم، الذين لا يعرفون لهم مسكنًا غيرها، والذين يكدحون من أجل تربية الأبناء ليكونوا عونًا لهم على الحياة.
تقع الجزيرة أسفل "كوبرى" المنيب، الرابط بين كورنيش المعادى وكورنيش الجيزة، وهى الجزء المتبقى من جزيرة أكبر هى جزيرة يعقوب، وهو يعقوب باشا صبرى، أحد المقربين من الأسرة المالكة المصرية، وقبل بناء السد العالى، نجحت الفيضانات المتعاقبة فى فصل "القرصاية" عن "يعقوب"، وظلت تغطيها المياه لفترة طويلة، حتى تم بناء السد، لتعود الجزيرة إلى الظهور.
وبعد توقف الفيضانات، واستقرار أحوال أهلها أصبح أمامهم أحد حلين، إما تملك الأرض أو استئجارها من وزارة الرى، باعتبارها صاحبة الولاية القانونية على الجزيرة لأنها «طرح النيل»، فاختارت الحل الثانى.
ونظرا لموقعها المتميز، بذل العديد من رجال الأعمال جهودًا مضنية للاستيلاء عليها، وكانت البداية فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، عندما وافقت حكومته على طلب شركة فرنسية لشراء الجزيرة، ولم ينجح المشروع بسبب هزيمة 1967.
ثم ظهر مشروع لاقتطاع جزء من أرض الجزيرة قبل فترة قصيرة من اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات فى عام 1981، وأنهى حادث المنصة المشروع تماما، وبعدها صرف رجال الأعمال النظر عن الاستيلاء على الجزيرة لفترة طويلة.
حكومتا عبيد ونظيف بداية الأزمة
وبعد ذلك أصدرت حكومة عاطف عبيد قانون تنظيم وضع اليد على أملاك الدول، وفى عام 2001، أصدر قرارا بطرد الأهالى من الجزيرة، ما دفعهم إلى التظاهر، وقطع طريق الأوتوستراد، حتى تراجعت الحكومة عن قرارها، وأصدر المخلوع القرار الجمهورى رقم 484 لسنة 2001، بتمليك الجزيرة لسكانها، لكن عندما توجه الأهالى إلى مصلحة الشهر العقارى لتسجيل عقود أراضيهم، اكتشفوا أن القرار مجرد حبر على ورق، فالموظفون أكدوا أنهم ليست لديهم أية فكرة عن القرار.
ومع تولى أحمد نظيف رئاسة الحكومة، أصدر قرارا فى 26 نوفمبر2007، بوقف تحصيل الإيجارات منهم، وهو ما أثار غضب الأهالى، الذين أدركوا أن القرار هو خطوة تمهيدية للاستيلاء على الجزيرة، فتظاهروا ضده مرددين هتاف "مش هنسيبها.. مش هنسيبها".
ثم فوجئ الأهالى بدخول طرف جديد فى الصراع على جزيرتهم، وهى القوات المسلحة، التى حاصرتها قبل أن تحاول اقتحامها للاستيلاء عليها، إلا أن الأهالى تصدوا للمحاولة، وتمكنت القوات من الاستيلاء على قطعة أرض صغيرة، لم تكن مملوكة لأحد، ووقتها ألقت قوات الأمن القبض على عدد من الأهالى، ثم تجددت الاشتباكات مؤخرا بعد هجوم القوات المسلحة على الأهالى فجرا وفتح النار عليهم حتى سقط شاب من أهالى الجزيرة واعتقل الكثير منهم.
"ملطشة" لكل من يريد أخذ الأرض
"الشعب" نزلت الجزيرة والتقت الأهالى حيث أكد د. محمد مصطفى القاطن بإحدى الفيلات بالقرصاية أن هناك بعض الأشخاص لديهم أرض فى الجزيرة وأخذها الجيش وهم عمر سيف النصر ومحمد سيف النصر وأحمد البدوى ومسعد الجمل والحاج ماهر وحامد صيادلى، وأخذها منهم الجيش ثم اختفى منها، وخاصة بعد الثورة، فنزل الأهالى إلى الأرض وزرعوها، فشن الجيش عليهم هجوما لإخراجهم، واستيقظت من نومى على صوت طلقات النيران، ووجدت الأرض مولعة والعساكر تضرب والناس تجرى ولكن لم أرَ ما حدث قبل ذلك، ونفى "مصطفى" رؤيته لأى من أهالى الجزيرة يحمل السلاح من قبل سوى شخص واحد فقط معه طبنجة مرخصة.
وأضاف "مصطفى": أطالب أن نعرف وضعنا الآن فنحن لسنا "ملطشة" لكل من هب ودب ويريد أخذ الأرض، مشيرًا إلى أنه منذ 28 سنة توالت العديد من الأسباب للسيطرة على الجزيرة فتارة لعمل منتزهات، وتارة لأنها محمية طبيعية، وتارة أخرى لأنها نقطة ارتكاز للدفاع عن مدينة القاهرة، وأتساءل: "ولمّا هى كده"، فلماذا السكوت طوال هذه المدة، وماذا تريدون من الناس، هل تريدون قتلهم؟
وعلق أشرف سيف النصر -المفوض من الأهالى بتوكيل المحامين- على ادعاء الجيش بأن الأرض مسجلة فى الشهر العقارى قائلًا: "لقد اكتشفنا أن الرقم الذى يدعى الجيش بأنه رقم تسجيل الأرض ب"العقارى" هو رقم لتسجيل شقة فى الهرم وليست قطعة أرض بالقرصاية"!!
وحكى سيد عبد الله من أهالى القرصاية عن يوم الهجوم قائلًا: "القوات المسلحة فاجأتنا بالضرب بالنار دون سابق إنذار أو إخطار بأنها تريد الأرض، واستشهد فى الأحداث ابن أخى محمد عبد الموجود أحمد (23 سنة) صياد، وغرق حوالى 8 أفراد لم نعلم مصيرهم حتى الآن، كما تم اعتقال نحو 25 شخصًا من الأهالى، وكانت القوات المسلحة مكونة من أكثر من 4 آلاف عسكرى، ونحن نطالب بالإفراج عن أبنائنا فورًا"، متسائلًا هل هذه هى القوات المسلحة؟ وأين الرئيس محمد مرسى؟
واستنكرت الحاجة أم خالد (74 سنة) اعتقال الأهالى وقتلهم ورعب الأطفال، وقالت: "لماذا نسى الجيش نفسه ونسى أن واجبه حماية مصر وأهلها وليس قتلهم؟؛ فمنذ عهد الملك فاروق ومحمد نجيب وجمال عبد الناصر وأنور السادات وحسنى مبارك لم نر ما حدث معنا الآن من قتل وإهدار لحياة الإنسان"، وتحذر الجيش: "احذر غضب الأهالى؛ فالقلوب الآن تحترق"، وتوجه أم خالد رسالة للحكومة بأن تلتزم العدل فمن يخطئ يعاقب بالقانون وليس بالقتل، وتسألها: لماذا أصبح عمر الإنسان لا يساوى عمر الفرخة، مؤكدة أن الجيش يلقى بنفسه إلى التهلكة بمعاداة الشعب، وأضافت: "فين أبويا وأخويا وابنى اللى فى الجيش" كما تتساءل: "كل هذا لمصلحة من، كما تسأل الرئيس: أين العمار يا مرسى؟
وقالت "صابرة صديق" أخت أحد المعتقلين: "الجيش هجم علينا ونحن نائمون، وضربونا بالنار فلماذا كل هذا ؟"همّا داخلين على كفرة". ويقولون إن أهل الجزيرة يتعاركون مع بعض! فكيف ذلك وأهل الجزيرة أسرة واحدة؟! ومن الضرب الشديد لجأ الصيادون إلى القفز فى الماء ولكن الجيش قام بكهربتها".
ومن أهالى القرصاية "منى محارب" والتى تؤكد أن زوجها صابر عبده حامد –صياد- أصيب فى أثناء الهجوم على الجزيرة فى رجليه الاثنتين وتم اعتقاله قبل تمام شفائه وقالت: "لدىّ من الأطفال 5، وزوجى هو العائل الوحيد لنا، فما ذنب هؤلاء الصيادين الغلابة الذين يسعون وراء قُوْتهم".
يقول الفنان التشكيلى محمد عبلة ل"الشعب" إن الجزيرة يفصلها النهر عن محافظة الجيزة وعن جزيرة الذهب بالقاهرة، وإن الصراع عليها اشتد فى الفترة الأخيرة من عام 2000؛ إذ كانت هناك محاولات كثيرة من محافظ الجيزة لبيعها للمستثمرين، ثم بعد ذلك فى أعوام 2002: 2005 حاول مجلس الوزراء نفسه استغلالها وبيعها للاستفادة منها، وفى عام 2007 حدث ما حدث قبل ذلك، ولكن هذه المرة بتدخل من الجيش.
وأضاف: "لقد حصلنا فى فبراير 2010 على حكم بأحقيتنا للأرض ولكن الجيش لم يخرج منها كلها وبقى فى قطعة منها، إلى أن أخلاها قبل ثورة يناير فدخل الفلاحون إلى أراضيهم لزراعتها ولكن الجيش لم يعجبه رجوع الحق إلى أصحابه فهجم على الأهالى وقتل واحدًا منهم واعتقل الكثير".
وأشار "عبلة" إلى مطالب الأهالى المتمثلة فى خروج الجيش وتنفيذ حكم المحكمة، والإفراج عن المسجونين، والتعويض عن المفقود الذى كان يجهز لعرسه الشهر القادم.
وقال الفنان التشكيلى إن الجيش سجل الأرض فى الشهر العقارى بعد 6 أشهر من صدور حكم المحكمة للأهالى، فكيف يسجل شيئا ليس من حقه؟، مشيرًا إلى أنهم فى الجزيرة منذ أكثر من 50 سنة ولم يستطيعوا التسجيل فى الشهر العقارى.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة