استهداف اللغة العربية في الاراضي المحتلة يثير حفيظة فلسطينيي الداخل

أثار قرار البرلمان الصهيوني (الكنيست) تمرير القراءة الأولية لمشروع قانون يقضي باعتماد اللغة العبرية في كتابة اللافتات التجارية مخاوف سياسيين وحقوقيين عرب اعتبروا أنه يندرج في إطار حملة تستهدف اللغة العربية.
ويجبر المشروع الذي كشفته صحيفة معاريف أصحاب المشاريع والمحال التجارية والمطاعم بكتابة أسمائها بلغة عبرية واضحة, ويهددهم بسحب الرخص منهم في حال مخالفة هذه التعليمات. وقالت الصحيفة إن المنع يشمل حتى كتابة اللافتات باللغة الإنجليزية.
واعتبر عضو الكنيست العربي محمد بركة أن هذا المشروع يستهدف بشكل أساسي اللغة العربية، ويعطي الأولوية المطلقة للغة العبرية. وأضاف أن أسماء المدن والشوارع والقرى المهجرة أصبحت تكتب بالعبرية وليس فقط لافتات المحال التجارية.
ولفت بركة إلى خطورة هذا الأمر على الجيل الجديد الذي لا يعرف المسميات العربية لهذه الأماكن. وقال إن استخدام العبرية ينسحب كذلك على الخطابات الرسمية, فكل المراسلات تتم بالعبرية.
أما على صعيد المدارس فإن وزارة التربية والتعليم تصرف سنويا على الطالب العربي 830 شيكلا (195 دولارا) مقابل 3500 شيكل (823 دولارا) على الطالب اليهودي. وقال إن هذه السياسة تشجع الطلاب العرب على الذهاب إلى مدارس يهودية على اعتبار أنها أفضل. أما في الجامعات فحتى تعليم اللغة العربية يدرس إلى حد كبير بالعبرية, حسب بركة.
ويرى حزب الاتحاد الوطني (المفدال)، الذي تقدم بمشروع كتابة اللافتات بالعبرية, أن المجتمع الصهيوني يجب أن يعزز منزلة اللغة العبرية للحفاظ على طابعه اليهودي. وقال الناطق باسم الحزب آفي لارنر إن "اللغة العبرية تشكل استمرارية لسلالة أجيال بدأت قبل آلاف السنين".