تنحي جنايات الزقازيق عن قضية "قتل المتظاهرين"

قضت محكمة جنايات الزقازيق بإحالة قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها مدير أمن الشرقية الأسبق و7 من مساعديه من أفراد الشرطة إلى محكمة استئناف المنصورة لتحديد دائرة قضائية أخرى لنظرها لوجود مانع لدى هيئة المحكمة.
كانت هيئة المحكمة قد عقدت جلستها برئاسة المستشار عدلى عباس الخولى وعضوية سعيد زهران وعرفان السيد فى المحكمة الاقتصادية بالعاشر وسط حراسة أمنية مشددة وبحضور جميع المتهمين.
يذكر أن "مدحت يحي حسين" محامي أحد المدعين بالحق المدنى قد طالب في الجلسة الماضية برد هيئة المحكمة، وتعد هذه الجلسة الأولى بعد رد المحكمة، وصرح محام ل"الوفد" بأن المستشار عدلي الخولي رئيس الدائرة، قد أعلن استشعاره الحرج نظرًا لعمله السابق في وزارة الداخلية "ضابط شرطة"، معلنا تنحيه عن نظر القضية، ومن ثم إعادتها إلي استئناف المنصورة.
كان المستشار أبو النصر عثمان، المحامي العام الأول لنيابات استئناف المنصورة، قد قرر إحالة كل من اللواء حسين أبو شناق، مدير أمن الشرقية السابق، والعميد محمد فوزى سعدون، وكيل منطقة شرق الدلتا للأمن المركزي، وشريف محمد خالد مكاوي، ملازم أول شرطة، معاون مباحث مركز شرطة منيا القمح، وأحمد الحسيني علي، رقيب أول شرطة بمركز منيا القمح، وسعيد أحمد فودة، أمين شرطة بمنيا القمح، وشريف غنيم، أمين شرطة بمنيا القمح، ومحمد عبد الرحيم النجار، نقيب شرطة، ورئيس وحدة مباحث كفر صقر، المقدم محمد راغب مفتاح، معاون شرطة بقسم شرطة فاقوس، لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهمة قتل المتظاهرين.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة