إعلان منطقة العبدلي بعمان منطقة " عسكرية " .. وأنباء عن سقوط أول شهيد أردني في الطيبة

اعلنت منطقة العبدلي المؤدية إلى ميدان جمال عبد الناصر في العاصمة الأردنية عمان منطقة عسكرية وتم حظر حركة المرور والتجوال وانباء عن حالة طوارئ.
فقد طوقت الالاف من عناصر الدرك الميدان (دوار الداخلية) باتجاه العبدلي بآلاف من عناصر الدرك الذين منعوا حركة مرور المواطنين والسيارات.
وأكدت شبكة اخبار البلد بأن قوات الدرك التي زاد تعداد افرادها عن 5 الاف عنصر نزلوا بكامل عتادهم الى الشارع لمنع اي اعتصام او تواجد للحراك الشعبي المحتج على قرار رئيس الوزراء د. عبد الله النسور برفع اسعار المحروقات،
من جانب اخر المح مصدر أمنى إلى نية جهاز الامن العام اعلان حالة الطوارئ الليلة !!
وترددت أنباء عن سقوط أول شهيد في مظاهرات في الطيبة التابعة لمحافظة إربد، وعن إحراق محول للكهرباء في المدينة.
وبسبب ما تشهده مناطق عدة في العاصمة عمان من اعمال خشنة واعتصامات واحتجاجات تراكمت نحو 5000 مركبة في شارع الملكة رانيا العبد الله القادم من ميدان جمال عبد الناصر (الداخلية) باتجاه مدينة الحسين للشباب (المدينة الرياضية) والمؤدي إلى الجامعة الأردنية والمسارب المؤدية لها.
وقالت شبكة أخبار البلد انه لعدم استطاعة رجال السير في حل المأزق علّق المواطنين زوامير مركباتهم في ضوضاء اخترقت سماء عمان ..واغلقت كافة المسارب المؤدية لشارع الجامعة ممن سلكها مواطنون بقصد الهروب من الازمة واغلاقات الشارع، ليجدوا انفسهم وقد علقوا بين اسراب السيارات التي تكدست في مشهد ينذر بالخطر ..
وفضل المواطنون السير على اقدامهم بسبب الازمة الخانقة، حيث ترجلوا من السيارات الخاصة والعامة باتجاه بيوتهم مشيا على الاقدام.
وتحدثت الأنباء عن إغلاق طرق حيوية في الزرقاء والحسا والشوبك وناعور. وعن مناوشات في ذيبان
وقالت وكالة حطين أن الإغلاقات شملت طريق الحسا الواقع على الخط الدولي قبل أن تعمل قوى الأمن على فتحه.
كما عبر محتجون في لواء الشوبك عن غضبهم بقطع الشارع السياحي في المدينة قبالة مبنى المتصرفية، وأمهلوا موظفي الدولة فترة (10) دقائق للخروج من مكاتبهم لفرض عصيان عن العمل.
كما اغلق طريق ناعور بالإضافة إلى إقدام عدد من المحتجين على إشعال إطارات في طريق الزرقاء -عمان.
ووقعت مناوشات خشنة في ذيبان بين المواطنين الغاضبين وقوات الدرك، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع؛ الذين هاجموا المركز الامني واحرقوا 3 مركبات تابعة للمركز بعد ان رشقوه بوابل من الحجارة.
وقام اهالي بلدة " كثر " بطرد المدرسين والمدرسات من مدارس في البلدة ومنع العملية التدريسية احتجاجا على رفع الاسعار.
وكان المحامون الاردنيون فد أوقفوا مرافعاتهم نهار اليوم امام محكمة قصر العدل احتجاجا منهم على قرار حكومة النسور في رفع الاسعار. وطالبوا الملك عبد الله الثاني بالتدخل لوقف ما وصفه البعض (مجزرة) النسور غير المسؤولة برفع الاسعار.
من جانب اخر، منعت قوات الامن معززة بقوات الدرك مرور السيارات من امام قصر العدل، ومنع اصطفاف اي مركبة بالمنطقة، في حين بدا المشهد في محيط قصر العدل أشبه بثكنة عسكرية تحسبا لتفاقم الموقف وتأهبا لأي مصادمات.
وأعلن النقابات المهنية عن مجموعة خطوات تصعيدية لوقف قرار ارتفاع اسعار المشتقات النفطية. واتفق النقباء في الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم الاربعاء على مخاطبة الملك عبد الله الثاني ومناشدته بإلغاء القرار.
وقال نقيب الصحفيين طارق المومني في تصريح صحفي إن مجلس النقابات اتفق على دعوة اعضاء الهيئات العامة للنقابات المهنية للتوقف عن العمل يوم الاحد المقبل من الساعة الحادية عشرة وحتى الساعة الواحدة ظهراً.
واضاف أن مسيرة ستنطلق عند الساعة الواحدة من ظهر الاثنين من مجمع النقابات المهنية الى رئاسة الوزراء. واشار الى ان النقباء اتفقوا على دعوة الملتقى الوطني الذي يضم احزاب ونقابات مهنية للاجتماع يوم الثلاثاء المقبل للتشاور حول الاجراءات التي يمكن اتخاذها.
واكد المومني أن النقباء أكدوا سلمية الحراك النقابي وإدانة أي اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وعلى قوات الدرك.
وشدد النقباء على شعار اصلاح النظام، وتقديره للظروف التي يمر بها الوطن، والبحث عن حلول لها تداعيات للأزمة الاقتصادية دون ان يكون لها تداعيات على المواطنين.
من جهتها طالبت نقابة المحامين، الملك عبد الله الثاني بالتدخل لإلغاء قرار رفع أسعار المحروقات، وذلك في اجتماع طارئ عقدته اليوم الأربعاء.
كما دعت النقابة إلى الإفراج عن الموقوفين السياسيين، مطالبةً أعضاءها بالانحياز إلى الشعب والالتزام بالخطوات المقبلة. واعتبرت النقابة أن مجلسها في حالة انعقاد طارئ.
ويعتزم المجلس اقامة مهرجان تدعى اليه كافة الفعاليات النقابية والحزبية الاسبوع القادم لتوعية المواطنين من خطورة الاجراءات الحكومية.
وبعث رئيس مجلس النقباء م. ز محمود ابو غنيمة رسالة الى الملك جاء فيها:
نأمل من جلالتكم وبعد أن وصلت الامور الى حدود لا يحمد عقباها باستخدام صلاحياتكم بإلغاء قرار رفع الاسعار فوراً، وإقالة الحكومة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، حتى لا يدفع الوطن ثمناً باهظاً، حيث اننا نؤمن أن ثمن الوطن أكبر بكثير من ثمن جرة الغاز.
من جهته قرر مجلس نقابة المعلمين الأردنيين في اجتماع طارئ، اليوم الأربعاء دعوة كافة المعلمين والعاملين في التربية والتعليم الى الإضراب العام ابتداء من صباح اليوم الأربعاء في كافة المديريات والمدارس الحكومية والخاصة ودعوة المعلمين إلى المشاركة في الفعاليات الشعبية ضد هذه القرارات "الجائرة". وأهاب مجلس النقابة بأبناء الوطن المحافظة على حرمة دم أبنائه ومقدراته وممتلكاته.
واصدرت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان بيانا جاء فيه : أن القرار الحكومي يشكّل ضربة موجعة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لقطاع واسع من المواطنين ويفاقم من أوضاعهم المعيشية التي تدهورت كثيراً في السنوات الاخيرة، وذلك في ظل ظروف بالغة الصعوبة حيث الشتاء على الأبواب وحيث يعتمد قسم كبير من المواطنين على اسطوانة الغاز في التدفئة والطبخ، والتي أصبح سعرها فوق طاقة الطبقات الفقيرة والشعبية، حتى مع توفّر الدعم الذي وعدت به الحكومة.
وقالت الجمعية انها ستوجه رسالة إلى الحكومة تطلب فيها أن تعلن عبر دائرة الإحصاءات العامة عن عدد المواطنين الأردنيين الذين يعانون من الجوع، لأن الاتفاقات الدولية وبخاصة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تلزم الدول المصادقة عليها، والأردن من بينها، بأن توفّر ما يفي بحاجة مواطنيها من الغذاء (المادة 11 من العهد المذكور).
ودعت الجمعية بحسب بيان نشرته شبكة الوحدة الإخبارية إلى محاسبة المسؤولين السابقين المتهمين بقضايا فساد، وباعتباره مطلباً شعبياً، داعية الحكومة للتراجع عن قرار رفع الأسعار
باعتباره قراراً يحمل في طيّاته تهديداً للاستقرار وللسلم والأمن المجتمعي والسياسي للبلاد.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة