كشفت مصادر صحفية عن مشروع بريطاني جديد لتشديد العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي. وبحسب وكالة رويترز فإن بريطانيا والولايات المتحدة وبقية الدول الكبرى بدأت محادثات تمهيدية بشأن استصدار قرار ثالث من مجلس الأمن للضغط على طهران التي تصر على عد الرضوخ للمطالب الغربية بشأن وقف تخصيب اليورانيوم. وبموجب المسودة المؤرخة يوم 14 يونيو الجاري تقترح لندن حظر أي تعاقدات أسلحة جديدة مع إيران والسفر الدولي لكبار مسؤولي الأمن الإيرانيين ووقف العمل الروسي في مفاعل بوشهر النووي. كما تضمنت المقترحات البريطانية إمكانية حرمان شركات الطيران والسفن الإيرانية من حق الهبوط والعبور وتجميد أرصدة مصرفين إيرانيين آخرين. وفي السياق ذكر مسؤولون أمريكيون وأوروبيون أن المقترحات التي يجري بحثها لا تهدف إلى التأثير على أسواق النفط.لكن المفاوضات الرسمية بشأن المشروع تنتظر نتائج المحادثات المقررة اليوم في العاصمة البرتغالية لشبونة بين منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خافيير سولانا ومسؤول الملف النووي الإيراني علي لاريجاني. وكان لاريجاني التقى أمس الجمعة في فيينا مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الذي قال أن لاريجاني تعهد بتحديد خطة عمل مع الوكالة خلال الشهرين القادمين لحل كافة القضايا العالقة. وأضاف البرادعي أن المحادثات تناولت التوقيتات والإجراءات والأولويات وأشار إلى أن الحقيقة الواقعة حاليا هي أن إيران لديها المعرفة والقدرة على تخصيب اليورانيوم في حين تقلصت قدرة الوكالة على القيام بعمليات تفتيش شاملة. وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية بالنسبة للوكالة تظل التثبت الميداني من تطور البرنامج النووي الإيراني. من جهته اعتبر لاريجاني أن مباحثات فيينا أتاحت التوصل إلى مستوى جيد من التفاهم بشأن إطار أساسي يمكن أن يساعد على حل القضايا المعلقة. لكنه شدد أيضا على ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي خلال المحادثات مع سولانا. وأشار لاريجاني مرة أخرى إلى أن إيران تمتلك قدرة تخصيب اليورانيوم وقال إنه سيكون موقفا عقلانيا للقوى العظمى ألا تبدو متهورة حيال بلد يبدي مزيدا من التعاون. من جهة أخرى نفت وزارة الداخلية الإيرانية أمس تصريحات نسبت إلى وزير الداخلية مصطفى بور محمدي مفادها أن بلاده خصبت وخزنت أكثر من 100 كلغ من اليورانيوم.