رغم المحادثات المحتملة إيران تزيد من إنتاج الوقود النووي

أعلن نائب إيراني يتعامل مع السياسة الخارجية، اليوم الأحد، أن بلاده ستزيد من إنتاج الوقود النووي رغم احتمال استئناف المحادثات مع القوى الرئيسية بشأن برنامجها لتخصيب اليورانيوم المثير للخلاف.
ومن المرجح أن تسعى إيران لتخفيف الضغوط الدولية عليها لوقف التخصيب بمجرد استئنافها للمحادثات مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. ولم يتم الاتفاق بعد على مكان وجدول أعمال المحادثات.
ونقلت وكالة مهر للأنباء شبه الرسمية عن إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، قوله: "ستزيد إيران من إنتاج الوقود النووي لضمان احتياجاتها". ولم يذكر تفاصيل.
ويقول خبراء إنه منذ آخر جولة للمحادثات بين إيران والقوى الكبرى في أكتوبر 2009 واصلت طهران تخزين اليورانيوم منخفض التخصيب ولديها الآن ما يكفي لصنع قنبلتين نوويتين إذا ما تم تخصيبه لمستوى أعلى كثيرا.
وتقول إيران، وهي منتج كبير للبترول، إنها تحتاج اليورانيوم منخفض التخصيب فقط لتشغيل محطات للطاقة النووية لتعزيز إمداداتها من الكهرباء.
وفي تصريحات قد تزيد من شكوك الغرب حول قيام إيران بمحاولة جديدة لتجنب تناول توجهها لتخصيب اليورانيوم انضم كوثري لمسؤولين إيرانيين آخرين في التأكيد على أن إيران ربما لا تناقش برنامجها النووي على الإطلاق.
ونقلت وكالة مهر عنه قوله: "من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية فإن القضية النووية انتهت وإثارة هذا الأمر في هذه الجولة من المفاوضات سيكون بلا معنى" وقال مسؤولون إيرانيون إن طهران ستكون مستعدة لتناول قضايا سياسية واقتصادية عالمية عامة.
وأسفرت محادثات مماثلة العام الماضي عن التوصل لاتفاق من حيث المبدأ تقوم إيران بموجبه بنقل مخزوناتها من اليورانيوم المنخفض التخصيب إلى الخارج مقابل الحصول على وقود نووي مرتفع التخصيب لمفاعل في طهران ينتج النظائر المشعة للعلاج من السرطان.
وانهار هذا التفاهم حين تراجعت إيران عن بنوده وبدأت في إنتاج اليورانيوم مرتفع التخصيب بنفسها، وهو ما أثار مخاوف الغرب بشأن تقدمها نحو امتلاك مواد تصلح لصنع أسلحة نووية.
وفرض مجلس الأمن الدولي في يونيو مجموعة رابعة من العقوبات على إيران، وكرر مطالبه لها بوقف التخصيب الذي تخشى بعض الدول من أن يؤدي إلى إنتاج وقود صالح للاستخدام في الأسلحة النووية.
وتعرضت الجمهورية الإسلامية لعقوبات أوسع من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن محمود أحمدي نجاد، الرئيس الإيراني، وصف تلك العقوبات بأنها لا تزيد فاعلية عن "منديل مستعمل".
وطالب أحمدي نجاد القوى الكبرى أيضا بإعلان رأيها بشأن الترسانة النووية المزعومة لإسرائيل، وما إذا كانوا سيجلسون على طاولة المفاوضات كأعداء لإيران أم كأصدقاء لها، وهي القضايا التي يقول دبلوماسيون غربيون إنها ليست ذات صلة بجوهر المحادثات.
ولم تستبعد إسرائيل -العدو اللدود لطهران- شن هجوم عسكري على إيران لمنعها من امتلاك قنبلة نووية إذا فشلت الدبلوماسية.
وتريد القوى الست من إيران أن توقف أنشطة التخصيب التي يمكن أن تستخدم لأغراض مدنية أو عسكرية مقابل حوافز تجارية ودبلوماسية، وذلك في عرض مقدم منذ عام 2006.