"السعيد": لا يمكن للمالية التنازل عن تحصيل الضرائب من الصحف القومية.. فهذا حق الدولة

شدد السيد ممتاز السعيد، وزير المالية،على أهمية التزام المجتمع الضريبى بأداء حق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم المقررة، حتى تتمكن الدولة من القيام بواجباتها تجاه المجتمع على الوجه الأكمل.
وقال السعيد، فى بيان صادر عن الوزارة اليوم، الأربعاء، إن ما تردد مؤخراً حول تشدد وزارة المالية فى التعامل مع مديونيات المؤسسات الصحفية أمر غير صحيح على الإطلاق، حيث قدمت وزارة المالية الكثير من التيسيرات لهذه المؤسسات، ولغيرها من الجهات التى عليها مديونيات للخزانة العامة، تمثلت فى الموافقة على تقسيط سداد المتأخرات، وإعادة جدولة المديونية.
وأوضح السعيد أن المؤسسات الصحفية استفادت أيضا من موافقة وزارة المالية على إجراء مقاصة بين مستحقات تلك المؤسسات من طباعة الكتاب المدرسى ومديونياتها للضرائب، حيث ستتم المقاصة فى حدود ما لا يتجاوز نسبة 50% فقط من قيمة الطباعة، بدلا من الحجز على كامل تلك القيمة، وفاءً لمديونياتها للخزانة العامة.
وأضاف السعيد، أن مديونيات هذه المؤسسات الصحفية ترجع فى الأساس إلى عدم توريدها حصيلة ضرائب الدمغة على إعلاناتها، والتى حصلتها بالفعل بجانب ضريبة كسب العمل على العاملين بها، وهو ما تم خصمه بمعرفة الصحف من مرتبات وحوافز هؤلاء العاملين، مشيراً إلى أن مديونية هذه المؤسسات لا يمكن لوزارة المالية التنازل عن تحصيلها، فهذا حق الدولة قانوناً وحق المواطن، ولا يمكن إعفاء أحد من سداد الضرائب المستحقة إلا بقانون.
وناشد وزير المالية جميع المؤسسات الصحفية، وأيضاً كافة الجهات ممن عليها متأخرات ضريبية، بسرعة سدادها لغلق هذا الملف، مشيراً إلى إمكانية استفادتهم من تيسيرات القانون رقم 11 لسنة 2012، والخاص بمنح حوافز عند سداد المتأخرات تبلغ الآن 10% خصماً من رصيد الضرائب المستحقة إذا تم سداد المتأخرات الضريبية، أو جزء منها قبل نهاية ديسمبر المقبل.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة