استمر اتفاق وقف إطلاق النار الذي اتفقت عليه الحكومة اليمنية مع المتمردين الحوثيين بوساطة قطرية حيث أنه لم يسجل أي خرق حتى الآن. وقال مسؤول حكومي إن جميع المناطق في محافظة صعدة هادئة ونحن بصدد بدء وقف إطلاق النار رسميا الثلاثاء. وأضاف المسؤول أن وفدا من أعضاء البرلمان اليمني وفريق مراقبين من قطر توجها إلى محافظة صعدة شمال البلاد. وتضمن الاتفاق المؤلف من تسع نقاط وقف العمليات العسكرية وإنهاء حالة التمرد وإطلاق سراح المعتقلين مع الالتزام ببنود قرار العفو (...) وتسليم الأسلحة المتوسطة مع ذخائرها واحترام حرية التعبير وحق إنشاء حزب سياسي. ويشمل الاتفاق كذلك وقف كل الحملات الإعلامية والأعمال التحريضية على أن تقوم الحكومة اليمنية بإعادة إعمار المدن والمناطق التي طالها الدمار والتخريب. وفي سياق مواز دعت قطر إلى المساهمة في صندوق لإعادة إعمار ما دمرته المواجهات العسكرية بين صنعاء والحوثيين. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية أحمد بن عبد الله آل محمود في الدوحة إن قطر سوف تساهم بقوة في إعادة الإعمار من خلال الصندوق الذي أنشئ لهذا الأمر واعتبره واجبا في إعادة ما دمرته الحرب في اليمن"، داعيا "الجميع للمساهمة في ذلك. ووصف آل محمود إعلان وزارة الداخلية اليمنية إغلاق ملف أحداث صعدة ب"مؤشر إيجابي جدا"، قائلا إن اللجنة المشكلة لبحث أحداث صعدة، والتي تعتبر قطر عضوا فيها، وصلت إلى صعدة. وكانت قطر قد نجحت في مساعي وساطتها لإنهاء المواجهات العسكرية بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين. والتزمت قطر بمقتضى الاتفاق -حسب متحدث باسم وزارة الداخلية اليمنية- باستضافة أربعة من قادة التمرد على أراضيها في إطار منفى طوعي، فضلا عن تمويل صندوق لإعادة بناء محافظة صعدة. وكان الرئيس علي عبد الله صالح قال إن العمليات العسكرية الجارية في محافظة صعدة سيتم إيقافها إذا التزم أنصار الحوثي بإنهاء ما وصفه بالتمرد وتسليم أسلحتهم المتوسطة للدولة. وبذلك تضع موافقة الحوثيين على مبادرة الرئيس اليمني حدا لصراع دام ثلاث سنوات سقط فيه المئات من الجانبين.