اكد عدد من الموظفين الحكوميين بفلسطين إنهم تعرضوا لعملية تهديد وابتزاز واضحة في حال لم يصوتوا لقوائم فتح على اعتبار أنهم موظفو سلطة، ما دفعهم لتصويت بالورقة البيضاء كنوع من التصويت الاحتجاجي غير المعلن. وقال الموظف "ر.س" من جنين لقد عمموا علينا بأن علينا أن نصوت لقوائم فتح ومن لا يصوت يتعرض لعقوبات، وابتزونا بأرزاقنا، متسائلًا: أين الديمقراطية والحرية في هذه الممارسة؟. وأضاف: كثير من الموظفين الذين سيضطرون للتصويت بسبب ذلك الابتزاز، قرروا في أحاديث جانبية، التصويت بالورقة البيضاء لكي يتم تسجيلهم على أنهم شاركوا في الانتخابات وفي نفس الوقت لا يصوتوا لقوائم حركة فتح التي وصفها "بالهزيلة". ويشار إلى أنه انتشر في بعض المناطق مصطلح "حزب الورقة البيضاء" وهو حزب المكرهين على التصويت بسبب ابتزاز فتح وأجهزتها الأمنية. وكانت حركة فتح وأجهزتها الأمنية قد هددت الموظفين الحكوميين بالفصل والنقل التعسفي، إذا لم يصوتوا لقوائم فتح في ظل تخوفات فتح من نسب مقاطعة مرتفعة للانتخابات. من جانبه طالب المستشار القانوني لمؤسسة الحق د.عصام عابدين بوقف الانتهاكات التي تمت في عملية تصويت رجال الأمن للانتخابات المحلية التي تجري في عدد محدود من المجالس المحلية في الضفة الغربية. وقال عابدين في تصريحات له إن من أبرز المخالفات القانونية التي تم رصدها أثناء عملية اقتراع قوى الأمن هو تدخل الأجهزة الأمنية في حرية الناخبين من خلال تواجد عناصر أمنية داخل مراكز الاقتراع والحديث مع الناخب في معظم الأحيان، ومن ثم يتوجه الناخب بعد ذلك إلى محطة الاقتراع للقيام بممارسة حقه في الاقتراع. وأكد الدكتور عصام، أيضاً على أن التقارير التي تصلهم من مراقبي المؤسسة في الميدان تشير إلى أن هذا الانتهاك لحرية الناخبين لا زال متواصلاً في مناطق ومراكز انتخابية أخرى لغاية الآن، بما يعزز قلقنا من وجود سياسة تقف من وراء هذا الانتهاك الذي يتكرر في عدد من المناطق الانتخابية. وطالبت مؤسسة الحق، باتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لوقف هذا الانتهاك في جميع المناطق والمراكز الانتخابية حفاظاً على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. وكان عدد من الصحفيين اشتكى من عدم السماح له بتصوير العملية الإنتخابية داخل مراكز الاقتراع التي قام رجال بالتصويت فيها، واعتبر الصحفيين أن منعهم من التصوير يدلل على عدم شفافية الانتخابات ونزاهتها. وتسود شكوك وتخوفات لدى الكيانات المشاركة من عمليات تزوير قد تتم بعد الحديث عن سرقة أوراق انتخابية وأختام من مقر لجنة الانتخابات المركزية، وطالب عدد من المتابعين بفرز صناديق رجال الأمن بعيدا عن الصناديق العامة ، لأن احتمالات تزويرها قائمة وملأها بأوراق انتخابية ووضعها ضمن عملية الفرز العام حيث يتم تزويرها بسهولة لغياب الكيانات السياسية عن تلك الصناديق ومألاتها. وأكدت مؤسسة الحق التي يتابع مراقبيها العملية الانتخابية، أنهم تلقوا العديد من الشكوى بخصوص عمليات تزوير تتم من قبل عناصر محسوبين على الأجهزة الأمنية وحركة فتح، تؤكد وجود عمليات تزوير في الانتخابات، من خلال إضافة أوراق انتخابية مستغلين حالة المقاطعة الكبيرة للعملية الانتخابية من قبل سكان الضفة المحتلة. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة