سيزر يحيل قانون انتخاب الرئيس في تركيا للاستفتاء

فى محاولة أخيرة لعرقلة مساعى حزب العدالة والتنمية التركى الحاكم لتعديل قاون انتخاب الرئيس, أحال الرئيس التركي أحمد نجدت سيزر إلى الاستفتاء مشروع الإصلاح الدستوري حول انتخاب رئيس الدولة من الشعب مباشرة.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن سيزر قوله إنه سيتقدم أيضا بطلب إلى المحكمة الدستورية لإلغاء هذا التعديل الذي كان تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، ووافق عليه البرلمان.
وكان سيزر رفض مرة أولى مشروع الإصلاح بعد أن أقره النواب في العاشر من مايو الماضى، وبعد التصويت عليه مرة ثانية في البرلمان يوم 31 مايو كان الرئيس التركي أمام خيارين: إما نشره وإما الدعوة إلى استفتاء شعبي عليه.
وينص التعديل أيضا على جعل الولاية الرئاسية خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بدلا من سبع سنوات غير قابلة للتجديد، كما ينص على إجراء انتخابات تشريعية كل أربع سنوات بدلا من خمس.
وكان مجلس النواب قد صوت كذلك على مشروع قانون ينص على تسريع الاستفتاء على التعديل الدستوري الداعي لانتخاب الرئيس من الشعب مباشرة، ليتزامن مع الانتخابات التشريعية المقررة يوم 22 يوليو المقبل.
ويهدف المشروع المقدم من حزب العدالة والتنمية إلى خفض المهلة الرسمية المحددة ب120 يوما لتنظيم انتخابات رئاسية مباشرة إلى 40 يوما.
هذه التعديلات تخفف من قبضة العسكر على مؤسسة الرئاسة التركية وهى تعتبر ضربة مؤثرة لصلاحيات المؤسسة العسكرية التركية.
يُذكر أن ولاية سيزر -ومدتها سبع سنوات- انتهت في مايو الماضى، لكنه اضطر للبقاء رئيسا مؤقتا بعد أن حال الصدام بين المعارضة وحزب العدالة والتنمية دون وصول مرشحه عبد الله جل إلى كرسى الرئاسة.