تزايدت الضغوط على رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لثنيه عن الترشح لانتخابات الرئاسة وذلك من خلال سلسلة مظاهرات يعتبر المشاركون فيها أن تلك الخطوة تمثل تهديدا لمبدأ العلمانية في البلاد. ويتوقع أن يفتح الباب رسميا اليوم الاثنين للتقدم بطلبات الترشح لذلك المنصب. وفي آخر التحركات المعارضة لترشح أردوغان لرئاسة الجمهورية تجمع نحو ثلاثين شخصا أمس الأحد في العاصمة أنقرة أمام ضريح مصطفى كمال أتاتورك. وجاء هذا التحرك تلبية لدعوة أطلقها موقع إلكتروني عنوانه "الحرية في طبعي". وأكد المتظاهرون أنهم يريدون صون وحدة البلاد والأمة والدولة الديمقراطية والعلمانية. وأمام تلك التحركات لم يشأ أردوغان رفع الغموض بشأن احتمال ترشحه لرئاسة الجمهورية. غير أن وكالة أنباء الأناضول نقلت عنه قوله قبيل انطلاقه في زيارة لألمانيا "لا نهتم بالرتب والمواقع". وقال أردوغان "قد يصبح المرء رئيس وزراء أو رئيسا ثم ماذا؟ عندما يموت ينتهي في حفرة بمساحة مترين مربعين". ولم يعلق أردوغان -الذي بقي أمامه 10 أيام لإعلان ترشحه أو عدمه- على المظاهرة الحاشدة التي نظمت يوم السبت, واكتفى بالقول إنه سعيد بأن يمارس الناس حقا ديمقراطيا بهذا الشكل. ومن المقرر أن يجتمع حزب أردوغان (العدالة والتنمية) يوم الأربعاء المقبل لتسمية مرشحه, بعد يومين فقط من فتح البرلمان -الذي يضم 555 مقعدا- باب الترشيحات التي يستمر تقديمها حتى ال25 من الشهر الحالي, على أن ينتخب الرئيس الشهر المقبل. ويسيطر حزب العدالة والتنمية على أغلبية المقاعد, مما يعني أن أردوغان يستطيع أن يفوز بسهولة بالمنصب, إذا حصل على أغلبية الثلثين -أي 376 صوتا- في الجولتين الأوليين, وسيكون الأمر أسهل في الجولة الثالثة لأنه لن يحتاج حينها إلا إلى 276 صوتا. وكانت الإشارة واضحة إلى حزب العدالة والتنمية في كلمة الرئيس أحمد نجدت سيزر -الذي سيستقيل في ال16 من الشهر القادم- التي ألقاها يوم السبت حيث قال إن الجمهورية "تواجه خطرا غير مسبوق", على يد قوى خارجية وداخلية تحاول حسب قوله إضعاف النظام العلماني. وقبل سيزر كان قائد الجيش الجنرال يشار بويوكانيت قد قال في تلميح آخر إن على الرئيس أن يقتنع بالمبادئ العلمانية "في جوهرها لا في الكلمات فقط". ورفض وزير الخارجية التركي عبد الله غل تحذير سيزر، قائلا "لا أوافق على هذه الكلمات, بالعكس ليس الأتراك فقط ولكن الأجانب أيضا يثقون في تركيا", مشيرا إلى الأداء الاقتصادي "القوي" والإصلاحات السياسية.