البرلمان التركي يوافق على تسريع الاستفتاء على التعديل الدستوري للتزامن مع الانتخابات العامة

صوت مجلس النواب التركي لصالح مشروع قانون ينص على تسريع الاستفتاء على التعديل الدستوري الداعي لانتخاب الرئيس من الشعب مباشرة ليتزامن مع الانتخابات التشريعية المقررة في 22 يوليو المقبل.
ويهدف المشروع المقدم من حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى خفض المهلة الرسمية المحددة ب120 يوما لتنظيم انتخابات رئاسية مباشرة إلى 40 يوما.
ويستبق المشروع قرارا يتوقع أن يتخذه الرئيس أحمد نجدت سيزر حول التعديل الدستوري الذي ينص على اختيار الرئيس من الشعب وليس بأصوات نواب البرلمان المعمول به حاليا.
وأمام الرئيس -غير القادر على استخدام الفيتو مرتين- مهلة حتى 16 يونيو للموافقة على هذا القانون أو إحالته إلى استفتاء شعبي وهو الاحتمال الأكثر ترجيحا مع العلم بأن المهلة الرسمية القصوى المعتمدة لإجراء استفتاء هي 120 يوما.
يشار إلى أن التصويت على هذا الإصلاح الدستوري تم في قراءة أولى في البرلمان في العاشر من مايو. غير أن سيزر رفضه معتبرا أنه لا يوجد أي سبب مقبول يبرر هذا التغيير في النظام الانتخابي. ثم تم التصويت عليه مجددا في البرلمان الخميس الماضي.
يذكر أن ولاية سيزر ومدتها سبع سنوات انتهت في مايو لكنه اضطر للبقاء رئيسا مؤقتا بعد أن حال الصدام بين المعارضة وحزب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان دون وصول مرشح الحزب عبد الله جول إلى سدة الرئاسة.
وينص التعديل الجديد أيضا على جعل الولاية الرئاسية خمس سنوات قابلة للتجديد مرة بدلا من سبع سنوات غير قابلة للتجديد. كما ينص على إجراء انتخابات تشريعية كل أربع سنوات بدلا من خمس.
وكان حزب العدالة والتنمية الذي يملك غالبية واسعة في البرلمان واثقا من إيصال مرشحه وزير الخارجية جول الذي كان المرشح الرئاسي الوحيد إلى الرئاسة الشهر الماضي. غير أن مقاطعة المعارضة لجلسة الانتخاب عطلت الانتخابات، فاقترح الحزب على الأثر تعديل النظام الانتخابي.
ويتوقع المراقبون أن تسفر الانتخابات المرتقبة في يوليو المقبل عن فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم، لكن الحزب يخشى أن تؤدي حالة عدم الاستقرار السياسي التي طالت إلى الإضرار بالاقتصاد.
في غضون ذلك ظهرت في أنقرة بوادر انهيار الاتحاد بين اثنين من أحزاب المعارضة العلمانية بعد أن اتهم قائد أحد الحزبين الآخر بالتراجع عن اتفاق الاندماج بينهما.
وكان حزب الطريق القويم وحزب الوطن الأم قد اتفقا الشهر الماضي على الاندماج وتشكيل الحزب الديمقراطي لمواجهة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة.