بدعم صندوق النقد الدولي

تركيا تعلن تطبيق قانون لإجراء إصلاحات في نظام التأمينات

أعلن وزير العمل التركي مراد اوجلو ان تركيا ستطبق قانونا مهما يتضمن حزمة اجراءات لاصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بمقتضي برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي من بداية 2008.
وقال وزير الاقتصاد علي باباجان الاسبوع الماضي ان القانون الذي يهدف الي اصلاح نظام التأمينات الاجتماعية الذي يستنزف مبالغ كبيرة من ميزانية الحكومة الاتحادية كل عام سيتأجل الي ما بعد الانتخابات العامة المقرر اجراؤها في نوفمبر.
وكانت الحكومة قد ارجأت تنفيذ القانون الي الاول من يولية بعد ان رفضت المحكمة الدستورية بعض الاجراءات التي يتضمنها مما اجبر الحكومة علي تعديلها.
ونقلت وكالة انباء الاناضول عن اوجلو قوله ان التأجيل الثاني سببه بعض التعديلات المهمة علي القانون، واضاف قائلا: "بسبب برنامج ارتباطات البرلمان المزدحم رأينا ان من المناسب تأجيل مثل هذه التعديلات الواسعة.. بالنسبة لنا فان بداية 2008 بديل معقول".
ورفضت المحكمة الدستورية مواد في القانون تنطبق علي الموظفين العموميين وعددهم 2.5 مليون قائلة ان هذه المسألة يتعين ان ينظمها قانون آخر وليس حزمة الاجراءات التي اقترحتها الحكومة، وقال اوجلو ان القانون الجديد سيعاد تقديمه الي البرلمان بعد اخذ اراء المحكمة الدستورية في الاعتبار.
ويراقب المستثمرون عن كثب تنفيذ حزمة الاجراءات كعلامة علي رغبة الحكومة في السير قدما في اصلاحات صعبة في عام الانتخابات وجاء حكم المحكمة الدستورية في اعقاب استئناف من الرئيس احمد نجدت سيزر الذي كثيرا ما يعارض تشريعات الحكومة بعد ان تم ابطال حق النقض الذي استخدمه ضد القانون في اقتراع ثان في البرلمان حيث يتمتع الحزب الحاكم باغلبية كبيرة.
وكان سيزر قد اعترض علي خطط لتحديد سن الاحالة الي التقاعد عند 65 عاما قائلا انه مرتفع جدا في بلد يبلغ فيه متوسط العمر المتوقع 66 عاما.
وبلغ العجز في ميزانية التأمينات الاجتماعية في تركيا 23.5 مليار ليرة في 2006 او حوالي 4.4% من الرقم المستهدف للناتج القومي الاجمالي.