المؤسسة الرئاسية تتخبط

يبدو أن الرئيس "محمد مرسى" فى واد ومستشاريه أو متحديثيه الرسميين فى واد آخر..بل يبدو أن الرئيس "مرسى" يتعامل مع بعض الأمور بمبدأ أهل الثقة،ولا يتعامل معها بمبدأ التثبت والتبين،فما حدث من لبس ولغط فى عملية استبعاد النائب العام المستشار "عبدالمجيد محمود" يؤكد أن المؤسسة الرئاسية تتخبط،وأن هناك من داخل المؤسسة من يريد توريط أو إحراج رئيس الدولة،وإلا فليفسر لى أحدهم هذا التخبط الذى حدث فى موضوع النائب العام الذى يذكرنى بالدكتور "يوسف والى" نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الذى كان يوصف بأنه الرجل القوى فى النظام المصرى وأنه أقوى من رئيس الدولة آن ذاك مع الفارق فى مصدر القوة،وهذا يجعلنى أسأل السيد رئيس الدولة الدكتور "محمد مرسى" الذى أعطيته صوتى ثقة فى قوته هل النائب العام هو الرجل القوى فى مصر الآن،وهل الثورة التى أطاحت برئيس الدولة ودستورها ومشيرها عاجزة عن عزل موظف بالدولة،وإذا كنت يا سيادة الرئيس تعلم أن منصب النائب العام محصن أكثر من منصب رئيس الجمهورية فلماذا الإقدام على خطوة كادت أن تيعدنا إلى مربع ما قبل الصفر،هل يمكن أن يعتمد أى رئيس دولة على المكالمات الهاتفية فى اتخاذ قرارات مصيرية حتى لو كانت تلك المكالمات من وزير العدل،أو كان هذا الاستبعاد يأخذ صورة الترقى يعنى بالتحايل،هل كنت يا سيادة الرئيس تحاول كشف البعض من الذين كانوا يطالبونك بعزل أو إقالة النائب العام ثم هم الآن يتطالون عليك لأنك أردت فقط أن تنقل النائب العام من وظيفة إلى أخرى..هؤلاء ليسوا فى حاجة إلى من يكشفهم فقد كشفوا عن أنفسهم من الدقيقة الأولى عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئيسية التى أصابتهم بلوثة عقلية جعلتهم يقفون ضد أى قرار تتخذه..بل ويناقضون أنفسهم كل يوم مرة أو مرتين،فالقرارت المصيرية لا يجب أن تكون حقل تجارب يا سيادة الرئيس..يا سيادة الرئيس لا يغرنك الذين يصطفون خلفك فى خشوع لأداء الصلوات فتلك فرائض يؤديها المؤمنون والمنافقون فهى ليست مقياس على الثقة..فمبدأ الثقة لا يصلح مع قيام دولة،وكذلك مبدأ المجاملة فلا يجب أن تأتى بفلان لأنه رجل طيب ويصلى الوقت بوقته..لكنه لا يفهم فى شئون الدولة،كما أنه لا يجب أن تأتى بعلان ترضية لحزبه ولجماعته أو لكذا وكذا إن مطبخ المؤسسة الرئاسية يجب أن يكون فيه خلاصة المجتمع من الطباخبن بالمعنى الإيجابى للكلمة،أعلم يا سيادة الرئيس أنك تبذل قصارى جهدك للوصول بمصر إلى أقصى درجات الرقى والتقدم،كما أعلم أن من أسباب التقدم والرقى هو البحث الدقيق عن الكفاءات بغض النظر عن الأيدلوجيات والأفكار وحتى الدين،إن بقاء النائب العام فى منصبه بعد تلك الضجة المفتعلة سيجعل قرارات الرئيس محل انتقاد واسع النطاق لا سيما وأنه اتخذ قرارا مشابها من قبل لعودة مجلس الشعب ولم ينفذ.فضلا عن بعض رجال القضاء الشرفاء اعتبروا قرار الرئيس "مرسى" عدوان على السلطة القضائية فلماذ لم تستشر مثل هؤلاء،ومنهم المستشار طارق البشرى وغيرهم الكثير،ويكفى أن لديك وزيرا للعدل لا تشوبه شائبة فإن كان قد ورطك فلا تبق عليه فلا يمكن أن يتخذ قرارا مصيريا مثل هذا بعيدا عن استشارة وزير العدل المستشار "أحمد مكى"
كلمة أخيرة أقولها لسيلدتكم إما أن تدرس القرارات قبل اتخاذها دراسة جيدة ويكون فى مقدورك تنفيذها،وإما أن تدعو لانتخابات رئاسية جديدة قبل نهاية هذا العام.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة