قرار جمهوري أنصف مستشار مجلس الدولة

د. محمد خفاجي: رئيس الجمهورية إنحاز لاحترام أحگام القضاء وتنفيذها

د. محمد خفاجى
اصدر الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بتعديل ترتيب اقدمية المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة في درجة نائب رئيس مجلس الدولة اعتبارا من تاريخ موافقة الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة عام 2003 ليكون لاحقا للمستشار الذكير المتولي و سابقا علي المستشار حاتم داود نائبي رئيس مجلس الدولة
وكانت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار عصام عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة قد قضت بالغاء قرار الرئيس السابق حسني مبارك الذي لم يضع ترتيب اقدمية المستشار الدكتور محمد خفاجي علي الوجه الصحيح ووصفته المحكمة العليا بانه مخالف لحكم القانون ,وقد قام الرئيس محمد مرسي باصدار قرار جمهوري بتنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا بتعديل ترتيب اقدمية الدكتور محمد خفاجي علي النحو الصحيح بعد الغاء قرار رئيس الجمهورية السابق
وصرح الدكتور محمد خفاجي عقب صدور القرار الجمهوري ونشره في الجريدة الرسمية ان قيام رئيس الجمهورية بتنفيذ الحكم يعد دلالة واضحة علي احترامه لاحكام القضاء وتنفيذه لها ,وهو اول الطريق الصحيح لبناء الدولة الديمقراطية السليمة باعتباره القدوة لدي سلطات الدولة نحو التمكين للعدل في البلاد ,وليس كمثل النظام السابق الذي ضرب أسوأ المثل للمتقاضين بالتهرب من تنفيذ الاحكام القضائية واتخاذها تكئة لاهدارها خاصة تلك المتعلقة بمجلس الشعب مما مثل انتهاكا للشرعية الدستورية وكان سببا مباشرا في قيام ثورة 25 يناير
واضاف الدكتور محمد خفاجي انه بمناسبة عمل الجمعية التأسيسية في وضع الدستور الجديد ,فانه يجب تضمين نصوصه ما يكفل بعبارات قاطعة الدلالة تنفيذ الاحكام القضائية خاصة في المنازعات الادارية دون التوقف علي مشيئة المحكوم عليه مهما علا شأنه .او اي سلطة في الدولة ولو كان رئيس الجمهورية ذاته , اذ يجب ان يلتزم الكافة بتنفيذ الاحكام القضائية بلا مماطلة ,وان يخضع لها الجميع عن رضا وتسليم ,وان يحال الي القوانين المختصة النص علي عقوبات جنائية وتأديبية اكثرا ردعا عن ذي قبل لاي مسئول لا يصدع او يمتثل لتنفيذ تلك الاحكام و دونما الاحتماء بثمة حصانة تعصمه من المساءلة والعقاب
واختتم الدكتور محمد خفاجي بانه يجب ان نضع دائما التاريخ صوب اعيننا وان تمرد الادارة علي تنفيذ الاحكام التي تصدر ضدها وامتناعها عن تنفيذها يؤدي الي نتائج خطيرة ويهدر مبدأ الفصل بين السلطات ويحطم فكرة السعي لارساء العدالة بين الناس ,وانه من المصلحة العليا للبلاد الخضوع لتلك الاحكام بعيدا عن الصراعات الحزبية او الانتماءات السياسية حتي تظل سيادة القانون هي احدي القيم التي تحكم مسيرة المجتمع نحو التقدم و الرقي.