الخارجية الجزائرية تحتج لدى العراق بعد إعدام أحد رعاياها

صرحت وزارة الخارجية الجزائرية امس الجمعة بأنها استدعت السفير العراقي لتنبيهه "بحزم" إلى "غياب التعاون" من طرف بغداد حول مسألة الرعايا الجزائريين المعتقلين في العراق، وذلك بعد إعدام السلطات العراقية جزائريا أدين بتهمة "الإرهاب".
وأكد المتحدث باسم الوزارة عمار بلاني أن "سفير العراق بالجزائر قد استدعي يوم (الخميس) إلى وزارة الشؤون الخارجية ولفت انتباهه بحزم إلى غياب التعاون من طرف السلطات العراقية المعنية حول مسألة الرعايا الجزائريين المعتقلين في العراق"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.
وكانت السلطات العراقية قد أعدمت المواطن الجزائري عبد الله أحمد بلهادي مع عشرة أشخاص آخرين بتهمة "الإرهاب".
وذكَّرَ بلاني السفير العراقي "بلقاءاته السابقة مع مدير حماية الرعايا الجزائريين بالخارج بوزارة الشؤون الخارجية وكذا بمختلف الطلبات الرسمية الخاصة بإجراء زيارة قنصلية لرعايانا المعتقلين طبقا للاتفاقيات الدولية والتي لم تلق للأسف أي رد".
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية أن "الجزائر جدَّدت طلباتها (...) بحق الزيارة القنصلية والحصول السريع على تفاصيل سير الإجراءات القضائية بغية التأكد من المعايير الممكن تطبيقها والكفيلة بضمان حق رعايانا في دفاع منصف".
ومن جانبه، قال السفير العراقي بالجزائر عدي موسى عبد الهادي لصحيفة الشروق الخميس إنه تلقى رسالة من الخارجية "تضمنت السؤال عن ظروف الإعدام المنفذ في حق المواطن الجزائري وتمت الإجابة عنها".
وأضاف: "بينا بأن القضاء مستقل ويحكم بأدلة وأكدنا وجود حيثيات ألزمت تطبيق حق الإعدام"، على حد قوله.
وأشار السفير العراقي إلى أن عدد المساجين الجزائريين في العراق هو 13 أُعدم منهم واحد واستفاد اثنان من تخفيف الحكم من الإعدام إلى السجن مدى الحياة.
وكان رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان (هيئة رسمية) فاروق قسنطيني قد اعتبر أن "حكم الإعدام الذي نفذ في حق السجين الجزائري بالعراق، بتهمة "الإرهاب"، لا يستند إلى محاكمة موضوعية وعادلة".
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة