مؤتمر ب"الصحفيين" حول إنشاء هيئة وطنية مستقلة للتنظيم الذاتى للإعلام

عقد اليوم الخميس مؤتمر بنقابة الصحفيين حول المبادرة التي تقدم بها مجموعة من الإعلاميين، بدعم من نقابة الصحفيين المصرية ومكتب اليونسكو بالقاهرة لمناقشة خطة لاعتماد هيئة للتنظيم الذاتي في مصر، وحضر هذا المؤتمر نقيب الصحفيين ممدوح الولى والإعلامى حسين عبد الغنى والمحامى نجاد البرعى ورئيس جماعة تنمية الديمقراطية والكاتب الصحفى ومستشار رئيس الجمهورية أيمن الصياد والمهندس عبد المنعم الصاوى والاستاذ جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و الدكتور ماريوس لوكوشيانس مستشار لبرنامج الاتصالات والمعلومات بمكتب اليونسكو بالقاهرة والدكتور والخبير الإعلامى ياسر عبد العزيز.
في البدية أكد الاستاذ رجائى المرغنى خلال كلمته بالمؤتمر أن التنظيم الذاتى يبد أمن الصحفى وأن هئية التنظيم الذاتى تشكل من خلال شراكة المجتمع الدنى والناشرين وملاك الصحف القومية و الحزبية والخاصة والمواقع الإلكترونية ورؤساء وممثلان عن الخبراء القانونيين وصانعي القرارات السياسية، و4 ممثلين لمنظمات المجتمع المدني، و4 ممثلين للصحفيين بينهم النقيب
وأضاف المرغنى لابد من الإرتقاء بالأداء المهنى والأخلاقى للعاملين بالصحافة والإعلام المصرية و التمتع بالشخصية الإعتبارية والمركز القانونى الذى يعطى إطار التنظيم الذاتى الحق فى اتخاذ إجراءات وتدابير محددة لتفعيل صلاحياته وهى إجراء التحقيق فى شكاوى الأفراد والهيئات بشأن تدخل أى من مؤسسات الدولة فى شئون الصحافة والإعلام ، وفى أى انتهاك لحريات أوحقوق مكفولة لهما بموجب الدستور والقانون ، وإعلان نتائج التحقيق فى شكاوى الجمهور بشأن استخدام وسائل النشر والبث الإذاعى والتليفزيونى فى انتهاك حريات أوحقوق مكفولة له طبقا للقانون ومواثيق الشرف المهنية ، بما فى ذلك سماع أقوال من يفترض تحملهم مسئولية النشر أو البث فى وقائع محددة ، والإطلاع على الأصول أوالتسجيلات المتعلقة بهذه الوقائع وإتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الإصدارات الصحفية والمؤسسات الإعلامية التى يثبت انتهاكها لحقوق الشاكين ، وتشمل هذه الإجراءات إبرام التسويات الودية بين الأطراف المختلفة ، أو إلزام الصحيفة أو وسيلة الإعلام بإعمال حق الرد والتصحيح خلال مدة زمنية محددة ، أو نشر الإعتذار المناسب عن الخطأ الذى ارتكبه
وأكد المرغنى .إن وثيقة " مشروع إنشاء هيئة وطنية مستقلة للتنظيم الذاتى للإعلام و الهدف من هذه الوثيقة هو وضع أرضية للاتفاق على المبادئ الرئيسية لهيئة وطنية مستقلة للتنظيم الذاتى للإعلام و تكوين مجموعات عمل مكلفة بالعمل على الخطوط العريضة للإطار المؤسسي والوظائف والهيكل الخاص بالهيئة الوطنية للتنظيم الذاتى. (تدعم الدولة التنظيم الذاتى لقطاع الصحافة المطبوعة بما يضمن حريتها ، ويحمى مصالح الجمهور والمصلحة الوطنية وقيم العمل الصحفى الرشيد فى آن واحد . وتشجع الدولة أطراف صناعة الصحافة وخصوصا الجماعة الصحفية ممثلة فى نقابة الصحفيين على إنشاء وتطوير وإدامة " مجلس الصحافة " الذى يتلقى إخطارات صدور الصحف وينشىء الأكواد المهنية ويُخضع الأداء الصحفى للمتابعة والتقييم والتطوير ، ويتلقى الشكاوى من الجمهور والأطراف المختلفة فى حق أنماط الأداء الصحفى ، ويتولى البت فيها وإتخاذ إجراءات بشأنها وإعادة بناء النظام الإعلامى على أسس جديدة تضمن له الاستقلال والحرية ضمن هذه المتغيرات ، فقد تخطت هذه الدعوة حدود الجماعة الصحفية والنخب الثقافية التقليدية بإنضمام فئات عريضة من الشعب للمطالبة بتحرير الإعلام من التبعية للسلطة ، واستنكار أنماط عديدة من الأداء الصحفى والإعلامى المفتقر الى الإحساس بالمسئولية الوطنية والأخلاقية . وقد شكلت هذه الخلفية الحافز الأهم للمضى قدما نحو تأسيس إطار مستقل ومستدام لتعزيز قيم الصحافة الأخلاقية والإستخدام النزيه للمعلومات فى الممارسات المهنية والمجتمعية ، وتفعيل آليات المساءلة والشفافية وقواعد الحكم الرشيد فيما يتصل بأشكال وأساليب الملكية والإدارة والتنظيم والتمويل فى المؤسسات الصحفية والإعلامية . متابعة وتقييم الأداء الصحفى على المستوى الوطنى ، وإصدار تقارير دورية منتظمة عن حالة الإعلام والإستخدام العام للمعلومات ، وتقديم الآراء والاستشارات الى الأجهزة الحكومية والتشريعية فى القضايا والنزاعات المتصلة بالإعلام .وتنمية وعى الجمهور بحقه فى المعرفة والحصول على المعلومات الموثقة من خلال الصحافة ووسائل الإعلام ، وكذلك حقه فى الشكوى مما يمكن أن ترتكبه من إساءة لحقوقه الشخصية والعامة ، بما فى ذلك حالات التعتيم المحتملة على مصادر تمويل الصحف ووسائل الإعلام وحجم ميزانياتها ، وطبيعة شراكاتها السياسية والتجارية ومدى صدقية سياساتها التحريرية والإسهام الثقافى فى تطوير قدرات المحررين على رصد وتقويم أوجه الإنتهاك للقواعد الأخلاقية للمهنة ، وإعداد برامج تدريب خاصة بصياغة وتطبيق مدونات و مخاطبة الصحف ووسائل الإعلام وتلقى ردودها بشأن مخاوف الجمهور تجاه التعتيم على المعلومات الأساسية الخاصة بمصادر تمويلها أوميزانياتها السنوية أو أنشطتها غير المعلنة ولابد من وجود نص دستورى أو وجود مواد فى قانونى الصحافة والإعلام تدعم صلاحيات هذه الهيئة صياغة وثيقة تأسيس الهيئة تمهيدا لتوقيعها من جانب المؤسسين ، وإعلانها فى مؤتمر تأسيسى يدعى إليه ممثلون لمختلف قطاعات العمل الصحفى والجهات المعنية بالشأن الإعلامى وممثلون لهيئات المجتمع المدنى . وتحدد الوثيقة الهدف من إنشاء الهيئة ومسئولياتها واختصاصاتها وأساليب عملها وعلاقاتها بمختلف الأطراف ،
وقال الدكتور ماريوس لوكوشيانس والمستشار الإعلامى بمكتب اليونسكو بالقاهرة لابد من ضرورةأهمية إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الإعلام ويكون هناك نموذج شامل يسمح بأطراف جديدة
وأضاف ماريوس أن اليونسكو موجود فى القاهرة كنوع من أنواع المساعدة وتسليط الضوء لكى نصل إلى حل أو وضع أفضل

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة